استطلاع رأي: 67 % من الاردنيين لا يثقون بـ حكومة الخصاونة (صور)

 مدار الساعة -  كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها، أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي وبنسبة 72%، وفي السياسية الخارجية الأردنية بنسبة 68%.

 

وأضاف أن نسب نجاح الحكومة كانت في قضايا التعليم والتعليم العالي 42%، والمنظومة الصحية 46%، والحفاظ على الأمن المائي 46%، وهو الأدنى تقييماً في أداء الحكومة.

 

وأشار التقرير إلى أن غالبية الأردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و(40%) فقط يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. لكن بالمجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح 50% في 19 من أصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.

 

"ما زالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق 33% من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع 33% كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها.  ولكنة مازال 67% لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها"، بحسب الاستطلاع.

 

وبين الاستطلاع أن "أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة بـ 89% من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة".

 

وأشار إلى أن غالبية الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة بشر الخصاونة بالسيء، و57% من أفراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء أيضا. 

 

وبين أن ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. و42% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. فيما يعتقد (67%) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

 

وأضاف أن الأردنيون يثقون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، حيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31%) من افراد العينة الوطنية و(40%) من أفراد عينة قادة الرأي.

 

وأضاف: "خلال الفترة التي نفذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية افراد عينة قادة الرأي (65%) أن هنالك حاجة إلى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة".

 

"%29 فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي (33%) متفائلون بالحكومة بعد عام على تشكيلها. فيما أفاد (71%) أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها"ن بحسب الاستطلاع، الذي أشار إلى أن "الذكور والمتعلمون والاكبر عمراً أكثر ثقة بالأخرين وأكثر سعادة وأكثر معرفة بالأحداث المحلية والإقليمية". 

 

وأضاف الاستطلاع أن "أقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ(39%) كانوا يعتقدون بذلك في حكومة عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و(41%) في حكومة هاني الملقي بعد مرور عام على تشكيلها".

 

وبين أن "البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة".

 

"لأول مرة يعتقد الأردنيون أن تهديد الامن الاجتماعي له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية؛ حيث يعتقد (21%) أنها من أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل (13%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هو اهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها"، بحسب الاستطلاع.

 

ويعتقد غالبية الأردنيين أن القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها. 

 

التعديل الوزاري الأخير على حكومة الخصاونة

 

بين الاستطلاع أن "غالبية الأردنيين (58%) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة بشر الخصاونة". 

 

ويعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم إجراءه، ويعتقد ايضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

 

وأشار إلى أن غالبية الأردنيين (46%) لا يعتقدون أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر إيجابي، ويعتقد (21%) أن لها أثر سلبي.