انخفاض حاد على اسعار معظم اصناف الخضار والفواكه في اسواق الجملة

مدار الساعة - قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان انخفاضا طرأ على اسعار معظم اصناف الخضار والفواكه الواردة الى سوق الجملة المركزي بسبب تدفق كميات كبيرة منها الى السوق المركزي بصورة غير مسبوقة فاقت طلب تجار التجزئة والتجار المصدرين على هذه الاصناف.

واضاف في حديث الى وكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم ان اسعار مادة البندورة والزهرة والكوسا والخيار والبطاطا والشمام انخفضت بصورة اكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة.

وقال قد يكون لطبيعة شهر رمضان المبارك وانخفاض الطلب من قبل المستهلكين على هذه الاصناف تأثير في هذا الانخفاض كما ان اغلاق الحدود القطرية امام الصادرات الاردنية من الخضار والفواكه ادت هي الاخرى الى تقليل الطلب من التجار المصدرين.

واكد ابو حماد ان النقص في البرادات الناقلة للخضار والفواكه الى اسواق هذه الدول ساهم هو الاخر في هذا الانخفاض، مشيرا الى أن مؤشر الانخفاض في الاسعار سيستمر في حال بقيت الامور كما هي عليه الان مع استمرار اغلاق اسواق العراق وسوريا وصعوبة التصدير الى لبنان من الاراضي السورية بسبب الاحداث الامنية في هذه الدول.

واشار الى ان معدل سعر بيع كيلو البندورة كان اليوم من 50-75 فلسا، والكوسا 100-150 فلسا، والزهرة 150-180 فلسا، والاسود العجمي 100-120 فلسا، والخيار 100-150 فلسا، والبطاطا 250-300 فلس، وهو ما لم يحدث من قبل.

وردا على سؤال عن سبب التفاوت بين اسعار الجملة والتجزئة اجاب ابو حماد أن اسعار الجملة خاضعة للعرض والطلب فتنخفض الاسعار وترتفع تبعا للكميات الواردة وحجم الطلب عليها من قبل المشتري، اما اسعار التجزئة فتقرر وفق رأي تجار التجزئة وهامش الربح الذي يرونه مناسبا لكل صنف من هذه الاصناف مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ان يتماشى تجار التجزئة مع واقع اسعار الجملة بحيث تكون هذه الاسعار هي المؤشر لديهم عند تحديد اسعار التجزئة.

واشار الى ان استمرار اغلاق السوق السوري وبالتالي صعوبة الوصول الى السوق اللبناني من خلال سوريا اثر كثيرا على تسويق المنتجات الشتوية من مناطق الاغوار، حيث ان معظم انتاج منطقة الاغوار كان يتم تصديره الى سوق سوريا ولبنان، كما ان استمرار اغلاق هذين السوقين حد من تدفق الصادرات الزراعية الى دول اوروبا الشرقية عبر الحدود السورية بالاضافة الى صعوبة التصدير الى الاسواق العراقية الذي حد كذلك من تسويق منتجاتنا الزراعية حيث كانت هذه الاسواق تستقبل كميات وفيرة من هذا الانتاج وواجه المصدرون صعوبة في عملية التسويق وتدني اسعار هذه المنتجات الامر الذي حدا بكثير من المزارعين الى تقليل المساحات الزراعية المزروعة.

وبلغ مجموع ما تم تصديره الى سوريا عام 2010، 181 الف طن، منها 166 الف طن من الخضار والباقي من الفواكه، وفي عام 2011 بلغت الصادرات 219 الف طن، منها 205 الف طن خضار والباقي فواكه، وفي عام 2012، 217 الف طن، منها 208 الف طن من الخضار والباقي فواكه، وفي عام 2013، 80 الف طن، منها 78 الف طن خضار والباقي فواكه، وفي عام 2014 بلغت الكميات المصدرة الى هناك 95 الفا، منها 91 الف طن من الخضار، في حين انخفضت الكميات المصدرة في عام 2015 الى 51 الف طن من الخضار ولم يتم تصدير اية كميات عام 2016.

اما بخصوص التصدير الى لبنان فبلغت في عام 2010، 172 الف طن خضار وفواكه، وفي عام 2011، 23 الف طن، وفي عام 2012، 22 الف طن، وبدأت بعد ذلك في التراجع حيث بلغت في عام 2013، 12 الف طن، وفي عام 2014، 13 الف طن، و ستة الاف طن في عام 2015، و 1500 طن في عام 2016 كان يتم تصدير معظمها عن طريق البحر لايصالها الى السوق اللبناني وهو ما كان يكبد المصدرين نفقات عالية.

وكذلك الحال بالنسبة للسوق العراقي حيث تم تصدير ما مجموعه 169 الف طن الى هناك في عام 2010، و 187 الف طن في عام 2011، وحوالي 105 الف طن في عام 2012، و 154 الف طن في عام 2013، و 172 الف طن في عام 2014، وبدأت في التراجع في عام 2015حيث وصلت فقط الى 6 الاف طن وطن واحد عام 2016.

واشار الى انه كان يتم تصدير كميات لا بأس بها الى اوروبا الشرقية من خلال الحدود السورية، حيث بلغ اجمالي ما تم تصديره الى هذه الاسواق خلال الفترة من 2010 حتى 2016 اكثر من 142 الف طن، بينما في عام 2016 حوالي 3 آلاف طن فقط كانت تنقل بالطائرات وهو امر مكلف بالنسبة للمصدرين.

وعن الاثار المترتبة على اغلاق السوق القطري اشار ابو حماد الى ان هذا الاغلاق اثر كثيرا على الصادرات حيث كان يتم تصدير كميات كبيرة منها الى قطر.

ودعا ابو حماد للعمل على توفير البرادات اللازمة لتصدير هذه المنتجات الى ما تبقى لدينا من اسواق، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت والبحرين وعمان.