تعديل مقترح على قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للذكور

 

وقال نائب رئيس جامعة مؤتة مروان الموسى، إن "الجامعة تفتح أبوابها أمام الوطن والمواطن فيما يخص الحوارات والنقاشات حول التشريعات الوطنية وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجامعة".

 

وأضاف الموسى أن "مؤسسة الضمان تعنى بضمان مستقبل المواطن وهي بمثابة صمام أمان لأبناء المجتمع"، مشيراً إلى "أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة لأنها مستقبل الأجيال المقبلة خاصة أن قانون الضمان يعنى بكل إنسان عامل على أرض المملكة"، مقدماً التهنئة للمؤسسة لحصدها 4 جوائز دولية، ومشيداً بتوجهات المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي لتعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة.

 

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أكد "أهمية برامج الضمان الاجتماعي وضرورة توجيهها ضمن خطط إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تعمل على تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة في المجتمع، مما ينعكس بالتالي على الناس والمجتمع بالخير والاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".

 

وأضاف أن "المؤسسة أصغت خلال لقاءتها إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد".

 

"مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس، وأن كل قرارتها وتشريعاتها تصب في حماية الناس" وفق الرحاحلة.

 

وأوضح أن "ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي، لكن انقلب هذا المفهوم وصار التركيز على التقاعد المبكر مما أضرَ بمفهوم الضمان التكافلي والعدالة الاجتماعية".

 

"من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي" على ما ذكر الرحاحلة.

 

وأكد "ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية".

 

وأشار إلى أن "الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال"، مضيفاً بأن "مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية".

 

وأوضح أن "محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى".

 

وكذلك فإن "مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن 36 اشتراكا، وكذلك فإن أي منشأة قامت بتشغيل متقاعد مبكر دون إشعار المؤسسة سيترتب عليها غرامة مقدارها 70% من الرواتب التقاعدية التي تقاضاها المتقاعد خلال عمله لديها" بحسب الرحاحلة.

 

وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي، مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة 13.5% من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75%، وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.

 

وأوضح "يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50% من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين اصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة".

 

وفي مجال محور الاستدامة، بين الرحاحلة أن "التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كل الفئات العمرية، إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد".

 

وأضاف أن "محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة"، مشيراً إلى أن "مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين".

 

كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية، بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

 

ولفت إلى أن "مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي".

 

وبين الرحاحلة أن "مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز"، مضيفاً "تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد".

 

وأوضح أن القانون المقترح سيتوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متقطعة أو متصلة خلال أخر (12) شهر خدمة لها، أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.

 

وأشار إلى أن التأمين الصحي الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال الربع من العام المقبل، سيعزز مجالات الحماية للقوى العاملة.