لا أحد فوق القانون

تنامى تصدّرُ الأردن للرّيادةِ والتميّز على مستوى الإقليم والمنطقة برُمّتها على كافةِ الصُّعد والاتجاهاتِ الرّامية إلى تعزيزِ أركانِ التطور وتغليبِ لغة القانون وتوسيعِ آفاق المؤسّسية الهادفة إلى ترسيخِ اسس العدالة في الدولةِ وتطويرِ الأداء وِفقَ المساراتِ الواضحةِ تحتَ مظلةِ القانون ليأتي ما تم إصدارهُ من مؤسسةِ العدالة العلمية ومقرّها واشنطن في الرابع عشر من تشرين الأول لعام ٢٠٢١ والذي استخلصَ تجربةَ ١٣٩ دولةٍ حولَ مؤشراتِ سيادةِ القانون بتقييمٍ واضح الملامح ويدورُ حولَ معاييرِ قياسٍ شفافةٍ ليحتلَ الأردن المركزَ التاسع والخمسين عالميا والثاني إقليميا وعربيا مما يؤكدُ مدى حرصِ الأردن اللامُتناهي على سيادة حكم القانون ورفعِ الحرص على ترسيخِه وِفقَ المنظومةِ الإصلاحيةِ التي يسعى من خلالِها لتجاوزِ العقبات والمعوقاتِ القابعةِ تحتَ الظروفِ والمعطيات الصحيةِ والاقتصاديةِ العالميةِ على أُسسِ العدالة والشفافية وتقصيرِ المسافات بينَ المواطنِ وصانع القرار ومحاربة الفساد وإنفاذِ لغة القانون وتطويرِ العمليةِ الأمنية وِفقَ اللوائحِ التنظيمية والعدالةِ المدنية والجنائية
إن غيابَ الفساد واجتثاثَ جذوره وكفَّ يده هو الهدفُ الأسمى في سعي الأردن في فتحِ آفاق الإصلاح وتحقيق أُطر العدالةِ والمساواة لضمانِ إدامة التطوّر وتجويد الخدمات وهذا ما يثبتُ دورَ الأردن الواضحِ وموقعَه المُميّز على مستوى الإقليم والمنطقة وِفقَ خططٍ مبنيةٍ على المرونةِ والشفافية وضمانِ الحقوق الأساسية وتدعيمِ النظام والأمان وتحقيقِ أداءٍ متقدمٍ في السلطتين التشريعية والقضائية، فكان لغيابِ عوامل الصراعِ الأهلي وعدمِ وجودِ تمييز في الحقوق الأساسية والحقِ في الحياةِ والأمان دورٌ كبيرٌ في فتحِ هذه الأبواب المُشرّعة إلى المستقبلِ وتحقيقِ التعايش السلمي والانفتاح العالمي المُتأتي من حرصِ الأردن على ثباتِ وجوده على الخريطةِ العالميةِ وتعظيمِ قدراته في صنعِ القرار ووجودهِ في مصافِ الدول المتقدمة عالميا لتمكينِه من القيامِ بدورهِ المهم والحسّاس بالمنطقةِ برُمتها.
إن هذا الوجود المُشرّف للأردن وبلغةِ الأرقام والنِسب المئويةِ وِفقَ دراساتٍ خارجيةٍ لم يتأتَ إلا من خلالِ حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الدائم على ترسيخِ العوامل الداعمة لسيادةِ القانون وتعميقِ مفهوم الدورِ المُؤسسي الذي من شأنهِ النهوض بالدولةِ وتعزيز قيمتها ضمنَ نهجِ الشراكة ما بينَ كافةِ الجهاتِ ذاتَ العلاقةِ وإشراكَ الجميعِ وانخراطِهم في الدورِ الشمولي والفكرِ الناضج المُنخرطِ في بَوتَقةِ العمل المخلص الذي يُغلّبُ المصلحةَ العامةَ على المصالحِ الشخصيةِ ويُفعّلُ لغةَ الحوارِ وقبولَ الآخر والحفاظَ على حقوقِ الإنسان لتصبحَ الصبغةُ العامةُ موسومةً بوسمِ العدالة الاجتماعية بالرغم من المحيطِ المُلتهب الذي كشّرَ عن أنيابه على المنطقةِ برُمتها والذي لم يكنْ من السهلِ تجاوزهُ إلا من خلالِ تظافر الجهود وشحذِ الهمم ليكن الأردنُّ السّبّاقَ وكاسبَ الرهان فكان الأنموذجَ الأجملَ في التسامحِ والابتعاد عن الصراعاتِ القاتلة التي نخَرتْ بُنيان الدول, كما وجاءت تأكيدات جلالة الملك خلال تسلمه التقرير السنوي لعام 2020 لأعمال السلطة القضائية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان على ان القضاء العادل والنزيه يعد ركناً داعماً لمنظومة التحديث السياسي وان مواصلة توظيف الوسائل التكنولوجية في العمل واقترانها بتأهيل الكوادر وتسهيل وتسريع الاجراءات على المواطنين دون التأثير على مستويات الجودة وان مكافحة الفساد على راس الاولويات وان لا احد فوق القانون.
من الواجبِ على الجميعِ المحافظةَ على هذه الإنجازات والسعي إلى تطويرِها ودفعِ الأردن إلى أبوابِ الصدارة أكثرَ و أكثر ، وهنا يجبُ علينا عدم الإستماع إلى الأصواتِ الناعقة بالخرابِ والتي تحاولُ أن تدفعَ بالسلبيات وتُعظّمها على حسابِ الإيجابيات كما ويجبُ علينا جميعًا أن نقفَ خلفَ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والذي يسعى بكل ما أُوتي من قوةٍ لإظهارِ وجه الأردن المُشرق على مستوى العالم لنبقى جميعا مطمئنينَ سالمينَ بفيءِ مظلةِ الأمن والأمان، ونستنشقُ نسائمَ المحبةِ في أردن المحبةِ الذي أثبتَ للجميعِ بأنه (على قدرِ أهل العزمِ تؤتى العزائم).
الرأي