ألم يحن وقت المراجعة ؟؟

الم يحن الوقت لإجراء مراجعة شاملة لجميع المراحل التي مررنا بها بعد مئة عام من عمر الدولة.
الم تحرك بنا الاحداث التي مرت بنا وما زالت جاثمة فوق صدورنا ، وازاعا وطنيا ، ودافعا ذاتيا لنراجع انفسنا ونضع اوراقنا فوق الطاولة دون اي غطاء او ساتر لمناقشتها بصوت عال ودراستها بفكر وعقل مفتوحين وعينين ثاقبتين لا ترى الا المصلحة الوطنية العليا ، بعيدا عن اي مصالح ذاتية او اجندات شخصية .
ان عملية التقيم والمراجعة مطلوبة من الفرد قبل الجماعة وهي معيار لاي تقدم ونجاح ، لان المؤسسة او الحكومة التي لا تراجع خططها وتطور نفسها انسجاما مع الاحداث والتطورات لن تحقق شيئا وستبقى تدور حول نفسها داخل دائرة مغلقة تماما .
فالدولة، اي دولة- ليست حقل تجارب - تدار بالفزعة او الفوازير « اما ان تصيب او تخيب « فالخطط واسلوب إدارتها وتنفيذها يتوقف عليها مستقبل جيل كامل ، فلا مجال للخطأ او المغامرة .
فالهدف الأوحد دائما هو الصواب وتحقيق النهوض وبعث الامل في نفوس الشباب لتقوية روابطهم بدولتهم وزيادة ثباتهم على ارضهم لتعزيز الانتماء ،لا لخلق اليأس والخوف من المجهول .
فالعمل بطريقة الفزعة دون خطط واضحة وهادفة تعزز انعدام الثقة بين افراد المجتمع وخاصة الشباب عامود اي دولة وركنها الاساسي تحولهم الى عنصر هدم لا بناء .
فاخطر امر على الدولة ان يتمكن اليأس من نفوس الشباب وان يسيطر الخوف على عقولهم وان يفقدوا ثقتهم واملهم بدولتهم ومستقبلهم فعندها سنخلق منهم قنابل موقوتة نعرضها للانفحار باي وقت .
نعم لقد تأخرنا كثيرا في مراجعة احوالنا ، وتقييم اوضاعنا وواقعنا، ومناقشة اجراءاتنا ، واسلوب ادارتنا لجميع ملفاتنا بموضوعية وواقعية، دون ان نغمض أعيننا ، او نتجاوز بعض صفحات إجراءاتنا اذا تعارضت او اصطدمت مع مصالحنا ، او تشابكت مع اخطائنا.
فعلينا اولا ان نكون صادقين مع انفسنا وان نعترف باخطائنا حتى نتمكن من معالجتها وتجاوزها ، وان نعترف بان اليوم ليس الامس بعد ان تغير المجتمع كليا ، وما كان يقبله في اوقات ماضية لن يقبلها اليوم، واصبح العالم امامه مكشوفا لا يخف عليه امر، واصبح يستبق الامور ويضع فرضياته بنفسه وصولا الى ما يرغب هو من نتائج ونهايات دون النظر او الاهتمام بمجريات الامور او الواقع الحقيقي.
وهذا كله بسسب الفراغ وكثرة الاشاعات وضعف الادارة وانعدام الثقة في بيئة تتسيد فبها الاشاعة التي تتغذى على الفساد والمحسوبية وانعدام العدالة وتكافؤ الفرص .
فالمطلوب مراجعة ومعالجة شاملة تعيد الثقة وتعزز بناء الدولة ، تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص ضمن الية ونهج جديدين قابلين للتنفيذ، يعيدان الامور الى نصابها الصحيح بشكل كامل لا جزئي يتعامل مع القشور دون الغوص في الاعماق الحقيقية.
الدستور