الوهادنة: لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة أو المحددة

 

وأضاف العميد الوهادنة، أنه "لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة أو المحددة، ودولاً كثيرة وآخرين ثبتت أرقامهم في مستوى أكثر أماناً وآخرون ما زالوا يتحضرون إلى موجة رابعة".

 

وأشار، إلى أن زيادة معدل المطاعيم ستمنع ظهور متحورات جديدة محلية تزيد المشهد تعقيداً، اضافةً إلى أن المشاهدات الإحصائية ما زالت تشير إلى دخولات مرتفعة نسبياً في العناية المركزة أكثر من العزل؛ لكنه لا يتناسب مع استخدام أجهزة التنفس، وهذه مشاهدة إحصائية غير مألوفة مما قد يعود إلى اجراء إداري اكثر منه طبي أو أن مستوى الشدة في الحالات متدني لا يحتاج إلى استخدام أجهزة التنفس الاحتياجي، أو أن الاعتماد على أجهزة التنفس غير الاحتياجي أصبح أكثر وضوحاً.

 

ولفت، إلى أنه على الرغم من تقارب أعداد الدخولات والخروجات في معظم الأحيان إلا أن عدد المرقدين في المستشفيات ما زال ثابتاً مما يعني أن الضغوط على القطاع الصحي مستمرةً وإن كانت أقل من السابق بوضوح وهذا قد يعود الى التأخر باتخاذ قرار الإخراج او الاستعجال في اتخاذ قرار الادخال أو الى حد قليل قد يعكس شدة الحالات المدخلة، مضيفاً ان التعداد القائم على احتمالية وجود 40% من الحالات لا يتم الوصول إليها وهذا طرح عالمي ما زال ظاهراً؛ ولكنه قد يكون مصدراً خصباً للإدخالات في الأيام المقبلة أو إحجام بعض الحالات عن التداوي في المستشفيات والاعتماد على الشركات الخاصة والتي لا يمكن ضمان جودتها بالعمل المطلق داخل المنازل مما قد يتم تحويل مرضى في حالة متأخرة من خلالها.

 

وبين العميد الوهادنة، أن "معدل الانتشار يشير بوضوح إلى ازدياد ملحوظ بالفترة الأخيرة الا ان ذات المؤشرات تشير إلى أن احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد؛ على أن يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام".

 

وتابع، أن زيادة الفحوصات الايجابية وبشكل أعلى من المعلن عنه عند احتساب نسبة 40% التي من الصعب الوصول اليه عالمياً ومحلياً وازدياد عدد الحالات في الاعمار بين 10-17 سنة وهم متواجدون على مقاعد الدراسة، ويتبعه بشكل اقل اعمار 25-34 والذين من الممكن أن يكون أكثر تجمعات الجامعات أو من الفئات التي لم يتم الوصل اليها مما يعني انها قد تكون مصدر لزيادة الحالات والوفيات بشكل عام لأن نسبة المطاعيم فيها متدنية والتزامها بشروط الوقاية أقل ومشاركتها في تجمعات حاشدة اكثر لان ظروف المعيشة وخصوصا العمالة الوافدة غير مناسبة".

 

وأضاف أن الالتزام الوقائي بالمدارس شاملاً المراقبة واجراء الفحوصات وتتبع المصابين أكثر وضوحاً منه في العام الماضي وإن كان هناك بعض المخالفات التي تحتاج الى مراقبة مركزية مفاجئة.

 

"الوضع الوبائي في الأردن مستقر ولكن بحذر وعلى الرغم من أن معدل الانتشار يشير بوضوح إلى ازدياد ملحوظ في الفترة الاخيرة الا ان ذات المؤشرات تشير الى ان احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد على ان يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام، وأيضاً تشير الى انه لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة او المحددة"، وفقا للوهادنة.

 

وبين، أن "نسبة الإقبال على المطاعيم متدنية على الرغم من توفرها مما يحتاج إلى إعادة دراسة استراتيجية المطعوم واعتبار كل من لا يقبل التطعيم حسب المادة ب 22 من قانون الصحة العامة الذي يشير على أن كل من اخفي عن مصدر مصاباً او عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى احكام القانون".

 

وأكّد، أن "المطاعيم متوفرة وأن التطعيم داخل الأردن وخارجه اثبت فعاليته ومأمونية عالية لا تبرر عدم التوجه إلى أخذ المطاعيم".

 

وقال العميد الوهادنة، إنّ "استمرار النهج من الاستقرار النسبي الحذر منه استنزاف لطاقات البلد من قطاع صحي واقتصادي وسياحي وله تأثير نفسي كبير ويخلق جواً عدائياً اتجاه اي إجراء حكومي؛ لذا يجب عدم الرهان على عملية الالتزام والتوجه بشكل أكثر جدية وصرامة نحو التطعيم المكتمل".