الهناندة: رفع السياسة الوطنية للريادة لرئاسة الوزراء

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عبيد ياسين، وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور.

 

وبين ياسين أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الأدوار المناطة بعمل اللجنة عبر الاطلاع على واقع عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية، ما يستدعي طرح العديد من المقترحات البناءة وصولا لتوافقات من شأنها النهوض بواقع عملها بما يخدم المصلحة العامة.

 

وأشار إلى أن من أبرز الدوافع التي انطلقت من خلالها اللجنة لدى مناقشتها استراتيجيات ورؤية الوزارة هو الشعور العام لدى المواطنين بضرورة الحصول على المعلومة للاطلاع على المحاور الحياتية كافة بسهول ويسر.

 

وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل بالعصر الرقمي، دعا ياسين، الحكومة إلى اتخاذ نهج واضح لحماية الأطفال من الولوج إلى المحتوى غير اللائق على الإنترنت، وخصوصاً إلى المواقع الإباحية، لافتا إلى ضرورة مراجعة القوانين والأنظمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية.

 

من جانبه، استعرض الهناندة خطط الوزارة والاستراتيجية التي اعتمدتها في التحول الرقمي، موضحا ذلك في عدة محاور أولها محور البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات، ومحور البيانات الذي يضم البيانات الصحية والأحوال المدنية، والخدمات الذي يعمل على تقديم الخدمة بأسرع وقت للمواطنين، بالإضافة إلى محور ريادة الأعمال.

 

وبين أنه تم رفع السياسة الوطنية للريادة لرئاسة الوزراء لإقرارها، ليتسنى لريادة الأعمال الحصول على فرصة عادلة للدعم.

 

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة هذا العام بحيث يمكن للمواطن الحصول على جميع الوثائق إلكترونيا من شهادة الميلاد والأراضي والمساحة ومعلومات العائلة والاستحقاقات المترتبة، لافتا إلى الجزء الخاص بالمدفوعات الرقمية الحكومية التي ستكون ضمن قنوات مرخصة.

 

وأوضح الهناندة أن هنالك قوانين وتشريعات تخص استخدام الانترنت لحماية الأطفال، موكدا أهمية وجود خطة وطنية لتوعية المواطنين والمعلمين والتربويين ومنهج لتدريس الطلاب على كيفية استخدام الانترنت.

 

بدورهم، أكد النواب الحضور: عبد الحليم الحمود وزهير السعيدين ورمزي العجارمة ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة ودينا البشير وطلال النسور وعبد السلام الذيابات وتمام الرياطي، ضرورة تطبيق رؤى جلالة الملك بشأن تعزيز حق المواطن بالحصول على المعلومة، داعين إلى ربط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض إلكترونيا للتسهيل على المواطنين عملية الإجراءات في معاملاتهم اليومية.

 

وأشاروا إلى أهمية ريادة الأعمال في توجيه الشباب لبلورة الفكرة ومساعدتهم لاختيار المشاريع الناجحة، وتعريف المواطن بوزارة الاقتصاد الرقمي والدور المناط بها بما يساهم بالخروج بعلاقة صحية مشتركة.

 

كما استعرضوا المشاكل التي يعاني منها المواطنون، من بينها قيام شركات الاتصالات بفصل الخطوط عن المواطنين، مشددين على أهمية الحفاظ على خصوصية الاتصالات وسرية المعلومة.

 

ورداً على استفسار النواب بشأن حماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، أشار الجبور إلى أن هنالك خطا مجانيا في الهيئة يتم من خلاله إرشاد المواطن إلى الشركات التي توفر الحماية وخدمة حجب المواقع الإباحية.