المسلماني يطالب بفرض ضرائب على الغرف الفارغة بالفنادق وإعفاء الشاغرة

مدار الساعة - صرح النائب السابق ورئيس لجنة السياحة النيابية أمجد المسلماني حول جدوى زيادة أعداد السياح في الوقت الحالي من السنة الذي يعد وقت " الذروة" وهل يعود بالفائدة المرجوة على إنعاش الاقتصاد الوطني. وقال المسلماني أن ازدياد أعداد السواح هو خطوة جيدة لكن متعارف عليها ولاسيما بهذا الوقت من السنة ، وإن ما نحتاج إليه هو استقطاب السائح في بلده وجلبه إلى الأردن وتغير خطة التسويق السياحي الحالية كونها غير مجدية وتكلف الدولة أكثر مما يجلبه المردود لها، وإن تقوم هيئة تنشيط السياحة بدعم القطاع بمبالغ مالية طائلة لا يعني ازدهار القطاع وتحقيق الانتعاش المطلوب منه. وتابع كنا نأمل خلال هذه الفترة ان يتم ترتيب البيت الداخلي بين المؤسسات والهيئات العاملة في القطاع السياحي حتى نستطيع استقبال السياح بشكل منظم ونعرفهن على تاريخ البلد وحضارته وما يمتع به من ميزات واشكال سياحية متنوعة . ونوه المسلماني إلى ضرورة استقطاب السواح الصينين ، حيث يفوق إعداد الصينين الذين يغادرون بلدهم بشكل سنوي بقصد السياحية 100 مليون ، فلماذا لا يتم استغلال هذا السوق والعمل على استقطاب السائح الصيني إلى الدولة وتأمين متطلباته من مطاعم ومرافق وادلااء سياحين يتحدثون اللغة الصينية. وتابع بأن الصينيين الذين يدخلون إلى الأردن يأتون عن طريق وكلاء السياحة في دول الجوار ولا يتم استقطابهم بشكل مباشر عن طريق وكلاء السياحية المحليين. وشدد المسلماني على ضرورة إعادة الخطة التسويقية والتوجة إلى أسواق جديدة مثل الصين ولا سيما أن أعداد السواح الاوروبين بات محدودة . وقال المسلماني أنه لا فائدة من دعم قطاع الطيران دون توفير متطلبات السائح كما اقترح ان يتم فرض ضرائب على الغرف الفارغة بالفنادق إعفاء الغرف الشاغرة بالسواح لتشجيع الفنادق على تعبئة هذه الغرف لرفع القدرة التشغيلية بالطرق االتي نطمح اليها من أجل تنشيط الحركة السياحةوسيرفع معدل التنافسية والتشغيل في السوق كما سيدفع أصحاب المنشآت السياحية لخلق برامج وأبتكار أساليب وعروض لجذب السواح وتعبئة جميع الغرف في الفنادق، لأن ذلك سيكون الخيار الأمثل بالنسبة لهم وهذا بطبيعة الحال سيخفف من اسعار الغرف ويزيد الانتاجية فوجود غرف غير شاغرة بالسياح يعني أنه سيدفع ضريبة وسيضعف خسارته، مما سيخلق أجواء تنافسية كبيرة وسينشط الحركة السياحية بشكل كبير وينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.