الصحة العالمية تؤيد إنشاء فريق وزاري لمكافحة التبغ بشرق المتوسط

 

جاء ذلك في كلمة للمنظري خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الخميس، في ختام فعاليات الدورة الـ 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بحضور رئيس الدورة وزير الصحة الليبي الدكتور محمد مفتاح الزناتي.

 

وأوضح المنظري، خلال استعراضه لأهم مشروعات قرارات اللجنة، أن اللجنة اعتمدت كذلك حث الدول الأعضاء على تنفيذ جميع البرامج والمبادرات المطلوبة بفعالية للوفاء بالتزاماتها بموجب رؤية 2023، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية واتباع نهج متكامل يُركز على الناس لتعزيز الأثر على المستوى القُطري.

 

وفي ضوء القلق البالغ إزاء استمرار المخاطر المحدقة بالصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية؛ أصدرت اللجنة قرارًا يعتمد خطة العمل لإنهاء جائحة كوفيد-19 والوقاية من الطوارئ الصحية المستقبلية ومكافحتها في إقليم شرق المتوسط.

 

وحثت اللجنة، وفقا للمنظري، الدول الأعضاء على ضمان أن تواصل القيادات على جميع مستويات الحكومة، وفي جميع القطاعات المعنية، إيلاء الأولوية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 وزيادة إتاحة لقاحات كوفيد-19، وتطعيم ما لا يقل عن 40 بالمئة من السكان بحلول نهاية عام 2021، و 70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022، وفقًا لغايات منظمة الصحة العالمية؛ والحدّ من أوجه عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات من خلال المساهمة المالية في مرفق كوفاكس وتبرُّع البلدان ذات الدخل المرتفع باللقاحات؛ وتعزيز تنفيذ التدابير الوقائية والالتزام بها.

 

وفي ضوء ما كشفت عنه جائحة كوفيد- 19 من ثغرات خطيرة ومواطن ضعف في قدرات البلدان، خاصة ما يتعلق بآليات ترصّد الأمراض، فقد أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد الاستراتيجية الإقليمية للرصّد المتكامل للأمراض والتغلّب على تجزؤ البيانات في إقليم شرق المتوسط.

 

وحثّت اللجنة الدولَ الأعضاء على الالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق نظم رصد وطنية متكاملة وفعالة ترتبط بنُظم الرصد العالمية بحلول نهاية عام 2025، ووضع ما يلزم من آليات وتخصيص ما يلزم من موارد بشرية ومالية بطريقة مستدامة لتحقيق ذلك الهدف.

 

كما أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد خريطة طريق بشأن بناء مجتمعات قادرة على الصمود من أجل تحسين الصحة والعافية في إقليم شرق المتوسط، من خلال وضع هياكل وآليات حوكمة واضحة تسمح لممثلي المجتمعات المحلية وللمجتمع المدني بالمساهمة بفعالية في سياسات الصحة العامة وخططها وبرامجها، وتنفيذ مبادرات مجتمعية يمكن من خلالها إشراك المجتمعات المحلية.

 

كما وأصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد إطار عمل للوقاية من السكري ومكافحته في الإقليم؛ ويحث الدولَ الأعضاء على إعطاء الأولوية للوقاية من السكري وعوامل الخطر الخاصة به والتدبير العلاجي لهما عن طريق وضع وتعزيز السياسات والبرامج من خلال خطة عمل متعددة القطاعات، ووضع غايات ومؤشرات وطنية محددة زمنيًّا للوقاية من السكري ومكافحته، في إطار الغايات الوطنية الخاصة بالأمراض غير السارية؛ وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ هذه السياسات والبرامج التي تركز على أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة؛ وإدماج السكري ضمن حزم منافع التغطية الصحية الشاملة.

 

وأوضح المنظري “أن هذه القرارات تمثل قاعدة انطلاق جديدة لعملنا في السنوات المقبلة، وسنسعى جاهدين للالتزام بتطبيقها على النحو الأمثل بما يحقق النتائج المرجوة، وصولاً إلى إعادة بناء أفضل وأكثر إنصافًا ونظم أقوى ومجتمعات قادرة على الصمود”.

 

بدوره، أكّد وزير الصحة الليبي رئيس الدورة الحالية، أهمية تطوير وتقوية الأنظمة الصحية في الإقليم؛ لتكون قادرة على الاستجابة للتحديات الصحية في المنطقة وتقديم أفضل الخدمات، سواء على صعيد الطوارئ الصحية، أو الأمراض السارية وغير السارية.

 

يُذكر أن اللجنةَ الإقليمية بدورتها الـ 68، افتتحت أعمالها عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الإثنين الماضي، واختتمت أعمالها اليوم الخميس، بحضور وزراءُ الصحة وممثلين رفيعي المستوى من البلدان الـ 22 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ووطنية.