التمويل الأعمى.. مزيد من المتعثرين والغارمين
ظاهرة «التمويل على الهوية» لكل شيء، بدأت بالتوسع من قبل شركات ومؤسسات تمويل وبنوك تمويلية صغيرة، لا تخضع لشروط البنك المركزي وضوابطه في عملية الإقراض، ساهمت بفتح قريحة وشهية الكثيرين للحصول على تمويلات وقروض لبساطة الضمانات والشروط.
لا يمكن أن تفتح أي صفحة لمواقع التواصل الاجتماعي إلا وتتصدرها إعلانات للعديد من التجار يعرضون فيها البيع للمنتجات والسلع بتمويل يصل أحيانا إلى 90% وعلى الهوية، ومن خلال مؤسسات تمول عمليات الشراء والإقراض للمستفيدين بأقل الضمانات وأبسطها، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الغارمين والغارمات والمتعثرين وعمليات الحجوزات، وبالرغم من الزيادة بأعداد المتعثرين، ما زالت عمليات الإقراض الاعمى غير المستندة على القدرات والملاءة المالية للسداد تتوسع وبشكل لافت.
اشتر سيارة بتمويل 85% على الهوية بدون تحويل راتب، سافر في رحلة سياحية بتمويل، واشتر تلفوناً وأثاثاً وعطوراً وحتى الملابس وكل شيء اصبح يشترى بتمويل حتى أقساط الجامعات والمدارس، إلى أن وصلت إلى حد تمويل شراء الكلاب والقطط وغيرهما من الحيوانات بتمويل نسبته 100%، مما يدفعنا إلى طرح تساؤلات مشروعة، لماذا لا تراقب تلك الشركات والمؤسسات والبنوك التمويلية وتوضع تحت رقابة وسلطة البنك المركزي كما البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المملكة؟ من يراقبها ومن يشرف على عمليات تمويلها واقراضها، ولماذا ما زلنا نسمح لها ?ممارسة اغراءات التمويل، ونحن نرى نتائجها المزرية على المواطنين التي ضعفت قدرتهم الشرائية وتسببت لهم بتعثر ما كانوا ليقعوا فيه، لولا هذه التمويلات غير المدروسة؟
أن تحصل على تمويل وقرض من أحد البنوك الخاضعة لأحكام البنك المركزي وتعمل تحت مظلته يتطلب منك الكثير من الضمانات والرهونات والقدرة والملاءة المالية للسداد، وكل هذه الشروط لا تستطيع البنوك تجاوزها أو تسهيلها نتيجة الرقابة المشددة عليها، لقناعة البنك المركزي بأن سلامة البنوك هي سلامة للاقتصاد الوطني بشكل عام، أما في تلك الشركات والمؤسسات فالضمانات تقتصر على الهوية الشخصية واثبات دخل بغض النظر عن التزاماتك الشهرية وقدرتك على السداد، وبكفالة احد الاقارب المباشرين، مما ولد مشاكل اجتماعية كبيرة ما بين الكافل والمك?ول عداك عن الحبس!
أؤمن بأن عمليات التمويل والتسهيلات للأفراد تساهم في تنشيط الأسواق، غير أنه نشاط مؤقت، ومرهون باستمرار قدرة المقترضين من الأفراد على السداد والمرهون بدخولهم الشهرية، التي تتآكل بفعل هذه التمويلات، ما يدفعنا إلى التفكير بشكل بعيد النظر بنتائج استمرار عمليات التمويل غير المدروسة سواء على الأفراد أو التجار.
الاستمرار في عمليات التمويل من قبل تلك الشركات والمؤسسات بعيدا عن الرقابة ومراعاة الظروف الاقتصادية وقدرات الدخول الشهرية على السداد، ستراكم المتعثرين والغارمين، وستدفع إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية نحن في غنى عنها في حال الاستمرار.
الرأي