البرلمان الأردني والمحتوى السياسي (2)

لكن القيادة الاردنية عمدت على الاستمرار بالنهج البرلماني واخذت اشكالا متعددة لكنها كانت دائما تريد المحافظة على هذه المؤسسة ومكانتها مهما نالتها رياح التجوية او اخذت منها مناخات التعرية فكان ان استمرت بهذه العمل الذى جاء باصرار وعزيمة لمتابعة المشوار لما تعنيه هذه المؤسسة البرلمانية من رمزية ومكانة فبعد المجلس الخامس الذى كان برئاسة حكمت المصرى ومصطفى خليفة عام 56 الذى استمر لعام 61 اخذت المنطقة تدخل بأجواء متغيرة نتيجة دخول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بحرب استخبارية على مناطق النفوذ وهذا ما شكل تهديدا أخر على شكل التحالفات وطبيعة النجاذبات بين المجتمعات العربية بقواها الذاتية المتحركة وطبيعة الاهواء التى كانت تدخل فى التشكيلات الحزبية التى كانت فى معظمها فوق قطرية .

وهذا مؤثر بشكل مباشر على حركة المجلس السابع فكان برئاسة صلاح طوقان وعاكف الفايز ومن ثمة التاسع الذى كان برئاسة كامل عريقان وقاسم الريماوي للعام 71 وبعدها تم حل محلس النواب نتيجة الاوضاع المحلية التى كانت سائدة ليعود المجلس للانعقاد ويجرى تعديلات دستورية لكن يتسنى لجلالة الملك من العودة بالحياة عام الى طبيعتها عام 89 وهو تاريخ مرتبط سياسبا بنقطة تحول عالمية بالاعلان عن الانتهاء من الحرب الباردة وانحسار الاتحاد السوفيني فى الدائرة الروسية وانتهاء المد الشيوعي الشمولي لتشكل الولايات المتحدة القوة النافذة .

ليدخل البرلمان الاردنى فى حالة جديدة وبتحديات جديدة جاء جزء منها نتيجة حرب الخليج الثانية وما اعقبها من تدعيات فى عودة المغتربين واخرى متعلقة بدخول المنطقة بمفاوضات عربية اسرائيلية وهذا اضافة الى شبه حصار شكل مضايقة حقيقية على المسارات التجارية جراء الاحتلال الامريكي على العراق ليصار من بعد ذلك الى تحمل البرلمان مسؤولية المرحلة بهضم حالة تحويل الصراع العربي الاسرائيلي من اطار عداوة الى منزلة خصومة بعد اتفافية السلام ويستمر البرلمان بادائه المميز فى تمثيل الطلعات الشعبية وفى تعزيز جوانب الحريات وتظيم المسارات الديموقراطية التعددية ويقوم جلالة الملك عبدالله الثاني باداء اليمين الدستورية امام مجلس الامة مؤكدا على على الثابت الدستورى بان نظام الحكم نيابي ملكى واخذ جلالة الملك عبدالله الثاني من ذلك الحين بتطوير كل الانظمة والقوانين التى تمكن العمل النيابي وتسهم فى تطويره والعناية بالمؤسسات الحزبية ودعم حضورها فى المشهد المحلي وتطوير روافدها منطلقا بذلك من رؤية كان قد بينتها الاوراق الملكية التى ترنو من اجل تشكيل حكومات برلمانية حزبية.
الدستور