أولويات الإصلاح والتحديث للنظام التربوي الأردني

أ. د. محمد صايل الزيود، أستاذ قسم القيادة وأصول التربية، كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنية حقق النظام التربوي الأردني إنجازات بارزة خلال العقود الماضية من عمر الدولة الأردنية، وتجلت هذه الإنجازات بشمول مختلف مناطق المملكة بالخدمات التعليمية، فلم تخلو قرية او بادية من الخدمات التعليمية، وشمول كل ممن هم في سن التعليم بالالتحاق بالتعليم الأساسي وتطبيق عملي بأن التعليم حق للجميع دون تمييز لأي اعتبارات تطبيقا لمبادئ الدستور الأردني بالمساواة وعدم التمييز، كما شهد النظام التعليمي الأردني نقلات نوعية فيما يتعلق بعدد و بنوعية المدارس وجودة المناهج والتخصصات وفرص الاعداد والتدريب للمعلمين والإدارات المدرسية والكوادر المشرفة كما شهد نقلة نوعية في مستوى النزاهة في إجراءات الامتحانات خاصة امتحان الثانوية العامة. إن الإنجازات التي حققها النظام التربوي الأردني تدعو للاعتزاز وترسخ الحاجة بضرورة استمرار العمل بالتطوير والتحديث والإصلاح لهذا النظام في العديد من المكونات والجوانب، لا سيما ان الأنظمة التعليمية وعلى المستوى العالمي تخضع لعمليات مراجعة وتحديث مستمرة. ورغم هذه الإنجازات وبعد هذه المسيرة، نجد مشكلات بنيوية تحتاج الى إجراءات علمية عاجلة للتعامل معها بعيدا عن ردة الفعل والإجراءات الارتجالية التي لا تغير في الواقع، بل وتزيد من ضعف الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. وإن إيجاد حلول للمشكلات يتطلب تقدير لحجم هذه المشكلات والضرر الذي تحدثه لمنحها الأولوية في الحل ضمن أطر زمنية محددة تعبر تعدد وتغير وتبدل من يتولى المسؤولية. وان تتم عمليات تطوير وتحديث ومعالجة للمشكلات بشكل متزامن وضمن خطط علمية مدروسة بحيث تبدأ عمليات التطوير والتحديث ومعالجة المشكلات بوقت واحد لنصل في نهاية المطاف بالنظام التربوي لمصاف الأنظمة التربوية العالمية المتميزة وبوقت زمني قياسي. وبالإشارة للمشكلات نجد أبرزها يتعلق بالمباني المدرسية المستأجرة ونظام الفترتين واكتظاظ الصفوف الدراسية بحدود تتجاوز المعايير العالمية بفعل عومل استثنائية وبفعل عوامل النمو الطبيعي في اعداد الطلبة. ولمواجهة هذه المشكلات مجتمعة فلا بد من مضاعفة اعداد الغرف الصفية بإنشاء المدارس بوتيرة أكبر وأسرع، بأن يصبح إنشاء المدارس أولوية وطنية تسخر لها الأموال اللازمة من مصادر التمويل الوطنية الحكومية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وتشجيع ومنح القطاع الخاص حوافز ومنافع لدفعة للاستثمار في إنشاء المدارس الخاصة وبث الوعي بأهمية التبرع والتصدق بإنشاء المدارس عوضا عن إنشاء المساجد التي أصبحت اعدادها تفوق حاجة المدن، والأحياء، والقرى، والبوادي. إن محدودية اعداد المدارس وبالتالي محدودية الغرف الصفية وما ينجم عن ذلك من اكتظاظ هو تحدي صارخ للجودة والنوعية في تربية وتعليم الطلبة كون الحلول التي تقدم للآن وتقوم على التناوب او الفترتين او استئجار مباني سكنية وتحويلها لمدارس ترحيل للمشكلات وليست حلول جذرية. وإن عدم توفير المدارس ذات الغرف الصفية التعليمية التي يتمتع الطلبة في بيئتها بجو تربوي وتعليمي سليم يقف خلف جل مشكلات النظام التربوي كفقر التعلم و ضعف التحصيل الدراسي وضعف المهارات الحياتية والدراسية وضعف مهارات التفكير العليا وضعف ممارسة السلوك الحضاري والقيمي وضعف الشعور بالانتماء والولاء للمجتمع ومقدراته وغيرها الكثير يوجب حلول علمية عاجلة. إن معالجة مشكلات النظام التربوي ضرورة وطنية تضمن بناء أجيال مؤهلة قادرة على العمل والعطاء وبناء الوطن والمساهمة الفاعلة في تنمية كافة قطاعاته، فالمدارس والمناهج وسوق العمل تتطلب مدارس يتوفر بها بنى تحتية متخصصة يستثمرها المعلم في التربية والتعليم وفي تنفيذ المنهاج وفي بناء شخصيات الطلبة، فالمدارس يجب ان تتهيأ ماديا بالمعدات والتجهيزات والتقنيات وشبكات الاتصالات والإنترنت والوسائل التعليمية والحدائق والساحات والمختبرات والمكتبات، وجميعها تضمن الاعداد والبناء التربوي السليم للطلبة، ذلك ان جل مدارسنا لا زالت لا تمتلك البنى التحتية اللازمة لتكون مدارس عصرية، ويرافق ذلك الإعداد والتأهيل للمعلمين لمواكبة العصر بمعارف ومهارات وطرائق تمكنهم من بناء الانسان المنتمي لوطنه والمتحلي بالفضائل والمتمكن من المعارف والمهارات، خاصة ان جائحة كورونا كشفت لنا حجم الضعف الذي يعاني منه المعلم الأردني من حيث مهاراته في التعامل مع التقنية والتعلم الالكتروني. كما ان عمليات التطوير يجب ان تخرج بنظام امتحان للثانوية العامة مواكب للعصر ويعبر بالطلبة والمجتمع الأردني للمستقبل، ذلك ان امتحان الثانوية العامة وعند مقارنته بغيره من الاختبارات العالمية، يخلق حالة من القلق والإرباك لدى الطلبة واسرهم بفعل استمرار التجريب في شكل الامتحان وطريقة تقديمه وطبيعة الأسئلة وصعوبتها والغاية والهدف منه، لذلك نحتاج لتطوير الامتحان ليصل لمرحلة الثبات في كيفية عقده وتنفيذه والغاية منه ليستقر ويصنع لنفسه اعراف تربوية تترسخ وتبعث الطمأنينة في نفوس الطلبة والمجتمع ويخلق جيل يجد بالتوجيهي نهاية طبيعية لمرحلة المدرسة بجد واجتهاد بعيدا عن حالة التوتر السائدة والمتكررة سنويا. إضافة للتعامل مع مشكلة اختيار واعداد وتأهيل الإدارات المدرسية التي زالت في كثير من الحالات تتم بطرق تقليدية وتحتاج للتحديث والتطوير بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على نتائج البحث التربوي العلمي الأصيل وعلى التميز والكفاءة والجدارة والمؤسسية، وينطبق ذلك على كوادر الاشراف التربوي التي لا زالت تختار وتعين وتشرف بطرق في اغلبها تقليدية تحتاج الى مراجعة عميقة في ضوء تجارب عالمية مرموقة أصبحت مرجعية للكثير من أنظمة التعليم وليست حكرا على نظام دون غيره. إننا اليوم، وقد بدأت مسيرة الإصلاح السياسي بإرادة ملكية وقد انهت اللجنة الملكية اعمالها وقدمت توصياتها، بحاجة ان نطلق عملية إصلاح وتحديث وتطوير تربوي تعالج جوانب الخلل التي يعاني منها نظامنا التربوي لنضمن نجاح إصلاحنا السياسي القادم.