مستشارية العشائر تعقد الملتقى العشائري بمشاركة شيوخ العشائر وقضاتها (صور)

مدار الساعة - عقد اليوم الاحد في مقر مستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي الهاشمي الملتقى العشائري الحادي عشر.
وحضر الملتقى شيوخ العشائر وقضاتها.
وقال مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف باشا الحجايا في كلمة له:

نرحب بكم، في مستشارية شؤون العشائر، هذا المكان الذي يشكل امتداد للبيت الهاشمي لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله ورعاه) والذي حمّلني أن انقل اليكم جميعاً أبلغ تحياته وامنياته لكم ولأهليكم ولعشائركم الأردنية الأصيلة والوفية بدوام الصحة والعافية.
كما ويسعدني أن أنقل اليكم التحيات والشكر الجزيل من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (حفظه الله) على دعواتكم وامنياتكم الصادقة له بالشفاء من فايروس كورونا، وأطمئنكم بأن سمو الأمير بصحة جيدة والحمد لله.   

           أخواني الكرام،  
بناءاً على التوجيهات الملكية السامية لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وقلقه الشديد من موضوع القضايا العشائرية وتأكيده الدائم على ضرورة حلها، وعلى رأسها موضوع الجلوة العشائرية، والتي تعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية المؤرّقة للعديد من الأسر الأردنية التي عانت من الجلوة وتداعياتها المؤلمة.

 فمنذ مطلع هذا العام باشرنا في مستشارية شؤون العشائر وبجهد مكثف مع وزارة الداخلية للوصول الى صيغة توافقية تعالج موضوع الجلوة العشائرية للتخفيف من آثارها وتبعاتها السلبية، حتى وصلنا وبحمد الله الى الصيغة النهائية للوثيقة العشائرية بالشكل الذي يلبي طموحاتنا ويحقق الغاية المرجوة من اعدادها، بعد أن كانت حلماً صعب المنال للعديد من الأسر الأردنية التي انتظرت طويلا ألأمل الذي يجمعهم بأهلهم وأقاربهم ضمن مناطقهم.  

اليوم، وبعد أن أصبحت وثيقة الجلوة العشائرية أمراً واقعاً، ودخولها حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2021، والإعلان عنها خلال اجتماع رسمي عقد في وزارة الداخلية الشريك الرئيس في تنفيذ بنود هذه الوثيقة، بحضوري وحضور أصحاب المعالي وزير العدل، وزير الأوقاف وسماحة قاضي القضاة وسماحة مفتي المملكة ونيافة رئيس مجلس الكنائس في الأردن .
 فبحمد الله وتوفيقه بدأنا نلمس الآثار الإيجابية لتطبيق بنود الوثيقة العشائرية ودخولها حيز التنفيذ من خلال السادة الحكام الاداريين، فبدأت الاخبار المبشرة تتوالى تباعا مع عودة اول عائلة من العائلات التي عانت من الجلوة العشائرية وفي مختلف مناطق المملكة، فكانت البداية من العاصمة الحبيبة عمان بإنهاء قضايا كانت عالقة لسنوات، ثم المفرق التي كان لها حصة الأسد بعودة ما يزيد عن ٨٥ فرد الى مناطقهم، ومثلهم في الكرك وجرش وباذن الله تستمر الإجراءات والأخبار الجيدة تتوالى تباعا. فمعظم القضايا التي تم حلها كانت توصف بالمستعصية، لكن الإرادة السياسية لمولاي المعظم وتوجيهاته السامية كانت الدافع والموجه نحو الإصرار على تحقيق النجاح.

واليوم، فإن الأمل يحدونا بأن تشكل هذه الوثيقة التي بين أيدينا، نقطة تحولٍ في القضاء العشائري، وقد كنتم أنتم شيوخ وقضاة العشائر مشكورين، جزء اساسياً من الإعداد لهذه الوثيقة خلال فترة التمهيد لبيان أثرها على المجتمع الأردني، وطرحها على أعلى المستويات، فقد أثريتموها بآرائكم السديدة خلال مشاركتكم الفاعلة في الملتقيات العشائرية العشرة التي سبقت هذا اللقاء وعقدت في دار المستشارية على مدار الأشهر الماضية.

فهذه الملتقيات الدورية قد شكلت علامة فارقة ونقطة تميز للعهد الجديد لمستشارية شؤون العشائر بعد إعادة هيكلتها، فكانت النواة التي انطلقت منها هذه الوثيقة، بجهد جماعي مشترك وجلسات العصف الذهني، والندوات المتخصصة مع الشيوخ وقضاة العشائر والأكاديميين والقانونيين والتي تبلورت من خلالها البنود الأساسية التي اشتملتها الوثيقة الهادفة الى تنظيم وتأطير الجلوة والتخفيف من آثارها.

وخلال هذه الملتقيات كان التنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعدد من الصحفيين وكتاب المواقع الالكترونية والذين تناولوا موضوع الجلوة وقياس أثرها على المجتمع ضمن برامجهم وتقاريرهم الإعلامية مشكورين، آملين أن تستمر هذه التشاركية في تضمين الجلوة بصيغتها الجديدة في تقاريرهم، ونشرها على أوسع نطاق وتوعية المواطنين بضرورتها وأهميتها.

وبعد ذلك تم ارسال بنود وثيقة الجلوة المقترحمة قبيل اقراىها من مجلس الوزراء الموقر الى شركائنا في وزارة الداخلية بعد أن تم التوافق على بنودها، حيث قام معالي وزير الداخلية بتعميمها على الحكام الإداريين للتوافق مع شيوخ وقضاة العشائر في المحافظات والبوادي على بنودها، تمهيداً لإصدارها على شكل تعليمات لتكون عون للحكام الإداريين يستندون اليها في التعاطي مع القضايا العشائرية.

وخلال الجهود الحثيثة التي بذلناها مع السلطة التشريعية لتأطير موضوع الجلوة العشائرية في إطار تشريعي، فقد عقدنا لقاءات منفصلة مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس في الأعيان حيث حصلنا على توافق تام معهم على ضرورة حل موضوع القضايا العشائرية وتبعاتها.

وهنا انتهز الفرصة بأن أتقدم بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وتبنيهم الوثيقة لدى مجلس الوزراء وصولاً الى إقرارها بشكل رسمي، كما أشكر أصحاب المعالي وزير الأوقاف ووزير العدل وأصحاب السماحة قاضي القضاة ومفتي عام المملكة ونيافة مطران الأردن على جهودهم الخيرة.

كما لا يفوتني أن أتوجه اليكم شيوخ وقضاة العشائر، والأكاديميين وأساتذة الجامعات، القانونيين والإعلاميين بالشكر الجزيل على جهودكم المشكورة والمقدرة على ما ابديتموه من مشاركة وتعاون للوصول الى هذه النتيجة التي تعتبر انجاز يسجله التاريخ للأجيال القادمة في العادات العشائرية والتخفيف من آثار الجلوة العشائرية، آملاً منكم الاحتكام الى هذه الوثيقة في حل القضايا العشائرية التي يترتب عليها جلوات، وتطبيقها على القضايا العشائرية العالقة ضمن مناطقكم.

وقبل أن اختم لا بد من الإشارة  الى أننا  لم نغفل موضوع "الدية" التي تشكل عائقاً أمام حل العديد من القضايا العشائرية، حيث خاطبنا الحكومة من خلال معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي لإيجاد آلية لتحديد قيمتها، حيث تم تشكيل لجنة شاركت فيها المستشارية أوصت بضرورة الإسراع في اصدار قانون الديات، وهو حاليا قيد إجراءات اقراره ضمن القنوات التشريعية.

حمى الله الوطن آمناً مستقراً مزدهراً في ظل    حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.