بـ 15 علامة خفية.. وصفات طبية آمنة لمنع تزويرها

 

وقال إن الوصفات الطبية الآمنة تم استحداثها عبر اتفاقية بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء والبحث الجنائي، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.

 

وأضاف انه خلال الستة أشهر الماضية لوحظ تنامي ظاهرة تزوير الوصفات الطبية خاصة ببعض الأدوية، وتم رصد عدد لا بأس به منها، الأمر الذي أدى لاتخاذ قرار بمجلس نقابة الأطباء باعتماد وصفات طبية جديدة آمنة، وستدخل في مرحلة تجريبية وتعمم في أقل من 10 أيام، وسيبدأ العمل فيها بداية بالقطاع الخاص.

 

وبين الطراونة ان الوصفة الجديدة تحوي 15 علامة لا احد يراها إلا من خلال عدسة معينة مثل نظام الشيكات لكشف التزوير لحماية الأطباء، فقد تبين ان افرادا يستخدمون الوصفات دون علم الطبيب سيما بعقاقير خطرة.

 

وعلل سبب تنامي هذه الظاهرة، الى عدم وجود جهة رقابية مسؤولة، وعدم التدقيق والإهمال من قبل بعض الصيادلة والأطباء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى ظهور مثل هذه الممارسات، والتي احتاجت لوضع اجراءات لضبطها.

 

أما عن الأخطاء الطبية في المملكة، فأشار الطراونة، الى انها لم تصل الى الظاهرة، ولا توجد ملاحظات بتزايدها، ومن بين الـ 300 شكوى المقدمة للنقابة، هنالك فقط حالة واحدة فيها شبهة خطأ طبي، مبينا ان الأخطاء الطبية من الممكن حدوثها بكل أنحاء العالم.

 

وقال: علينا ان نبحث في حال حدوث الخطأ الطبي عن مصدره في المنظومة الصحية ككل، فليس هناك طبيب يتعمد الخطأ، والنظر إلى بيئة العمل وهل هي تسهل مرور الخطأ الطبي ام لا، ناهيك عن تطبيق البروتوكولات الصحية المقررة في الطوارئ، فعادة يمر الخطأ بعدة مراحل قبل ان يحدث.

 

وبموضوع الأطباء المقيمين المؤهلين ممن يحملون البورد الأجنبي، أكد الطراونة انه تم تقديم مقترحين لحل مشكلتهم، الأول أن يتم معادلة شهادتهم بعد خضوعهم لتدريب وتقييم لمدة ثلاثة اشهر بأكثر من 3 أماكن، واخر بإخضاعهم لامتحان تقييمي وقد لا يكون كتابيا، وهو مختلف عن امتحان البورد الأردني، وتتم بعده الاعتراف بشهادتهم، وكلا المقترحين بانتظار الرد عليهما من الجهات المعنية، معتبرا ان تأجيل وترحيل المشكلة ليس حلا.

 

ولفت الى ان النظام الصحي بالمملكة يعاني من «نقص بأطباء الاختصاص وسوء توزيعها ايضا مثل أطباء العناية الحثيثة، كما ان الأردن يعاني من هجرة الأدمغة خارجيا للخليج، حيث تدفع لهم أجور 8 أضعاف ما يتقاضونه هنا، وداخليا من القطاع العام الى الخاص على الرغم من ان القطاعات التي خرج منها الأطباء كانت تعاني من مشكلة ولم تعالج، فالأصل التوسع ببرامج تدريبية».

 

وأشار الطراونة إلى ان هناك خللا في نظام الخدمة المدنية، لأن المهن المتحركة ينبغي ان لا تربط بنظام يعالج كل مستخدمي الدولة، والقطاعات الخدمية المرتبطة بالمواطنين ارتباطا مباشرا يجب ان لا تربط بنظام مع باقي الموظفين، والأهم ان يكون هنالك مرونة بالحركة وصلاحيات بالتعيين.

 

وفيما يتعلق بوضع القطاع الصحي بعد مرور حوالي 22 شهرا على جائحة كورونا، قال الطراونة انه بجميع مكوناته استطاع ان يخرج من الأزمة بأقل ما يمكن من الخسائر، واستفاد من الدروس بعد ما تم كشف الثغرات، خصوصا المتعلقة بأعداد الأسرة وتوزيعها والموارد البشرية وتدريبها، وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية، وتوفير البروتوكولات العلاجية، والتركيز على الطب الوقائي الذي كان مهملا سابقا.

 

ووفق الطراونة، فقد أصيب حوالي 15 الف طبيب بالفيروس منذ بداية الجائحة بالمملكة، وتوفي 49 طبيبا، كما ان 90% من الكادر الطبي تلقى لقاح كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان القطاع الطبي حاليا جاهز لأي موجات أخرى إن حدثت، ولديه الخبرة الكافية في التعامل مع الفيروس، ناهيك عن تدريبه على البروتوكولات العلاجية اللازمة.

 

وأوضح ان القطاع الصحي يعاني من نقص في أطباء العناية المركزة والحثيثة والتخدير تحديدا، فعددهم لا يتجاوز الـ 20 طبيبا في اختصاص العناية الحثيثة، علما ان طبيب التخدير يتم تدريبه لمدة عام للتعامل مع مرضى العناية الحثيثة.