عودة العلاقات الأردنية - السورية مصلحة وطنية واقليمية

بقلم د.سامي علي العموش من قال ان عودة العلاقات الأردنية السورية هي مصلحة أردنية بالدرجة الأولى نعم صحيح الأردن بلد عروبي قومي منهجه وسطي يتصف بالاعتدال إلا أن ذلك لا يعني ولا بأي شكل من الأشكال بأنها مصلحة أردنية فقط. نعم هناك مصالح للدول... لكن ما بذل جهد أردني بامتياز بقيادة جلالة الملك لإخراج سوريا من عزلتها لتعود إلى أهلها وناسها وأشقائها العرب وإن ما قامت به القيادة الأردنية من تنسيق دولي أمريكي - روسي وقنوات أخرى للوصول إلى نقاط تفاهم تحرر الوضع السوري مما هو عليه والذي يخدم أمن واستقرار سوريا البلد الشقيق وإن تخفيف الضغوط عليها يعني عودتها إلى الحياة كشريان نابض في الوطن العربي وهناك من يرفض هذا التوجه لمصالح وملفات شخصية يؤسس عليها قناعات تخالف المنطق والرؤيا السليمة، ونحن كأردن لم نكن ولن نكون أصحاب أجندة ومصالح ضيقة فاستقرار سوريا يعني استقرار الأردن وهنا لا أنكر بأن هناك بعدا اقتصاديا للموضوع فنحن لدينا مصالح مشتركة مع الشقيقة سوريا سواء على مستوى البضاعة والتنقل ونقل البضائع بالإضافة إلى تخفيف الكلف وايجاد تفاهمات حول موضوع اللاجئين كل هذه المواضيع وغيرها قد تأخذ بعدها على طاولة المباحثات فنحن لا ننكر سوريا ودورها الإقليمي والمحوري في قضية الصراع العربي الإسرائيلي بالإضافة إلى الدور الأكبر في المجال الاقتصادي والزراعي والحيواني وكثير من الصناعات بالإضافة إلى كونها بوابة مفتوحة تجاه الأردن ودول الإقليم. إن من يتطلع إلى تخفيف كلف الشحن على البضائع والمنتوجات يعتقد جازماً بأن الوضع الجديد يعمل على تقليل تكاليف الشحن، ثم هناك بعد آخر والمتمثل باحياء المنطقة الحدودية وعودة الحياة لها كل هذه عناوين واضحة ويمكن التعامل معها في إطار مصلحي يخدم دول الإقليم الكل يعلم بأن سوريا لديها من الإمكانيات المادية وما يعمل على تزويد السوق الأردني بالمنتجات الزراعية والألبسة وما يتبعها، بالإضافة إلى إمكانية الحركة ما بين البلدين الشقيقين، وكذلك المحور والمفصل الأقوى ألا وهو موضوع اللاجئين وكيفية التعامل مع هذا الملف وإن كنا صادقين فهناك ملف أكبر ألا وهو ملف المياه والكل يعلم مدى حاجة الأردن للمياه حيث إنها قضية تشغل بال كل الأردنيين وإذا أحسن التعامل مع هذا الملف ستكون هناك نتائج ايجابية يمكن أن تلمسها الشريحة الأكبر من الأردنيين. إذاً فهي مصلحة مشتركة لكلا البلدين وبما يخدم المواطن ويخفف التكاليف ويعزز الوحدة ويسهل حركة المرور بين الطرفين وإن كانت هناك أصوات تحاول السباحة بعكس التيار فالمصلحة العليا تقضي وتقتضي بأن يكون هناك جرأه في القرار تحقيقاً للمصلحة العليا التي يقصدها الأردن قيادة وشعباً تجاه الشقيقة سوريا ولعل ما يتعرض له الأردن في هذه الأيام من ضغوط ويدفع فواتير وضرائب تجاه مواقفه المشرفة والصلبة لهي دليل على صدق النهج وبغض النظر عن التكاليف.