دعم «الصادرات» يستوجب مراجعة «الاتفاقيات» !

قبل جائحة كورونا كانت « الصادرات « في مقدمة « الروافع الاقتصادية « لمعدل النمو بالاضافة الى السياحة وحوالات المغتربين ، هذه « الروافع الثلاث « تراجعت تماما في زمن كورونا ، الامر الذي تحول فيه «النمو» الى « انكماش « في العام 2020 .
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن،فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2020 نحو 5639.7 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020 ما مقداره 5044.4 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 1.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .
أما آخر ارقام واحصاءات الصادرات فقد أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الاردني ارتفاعا في حجم الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2021 بنسبة 16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبحسب البيانات، وصلت الصادرات الوطنية خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 3.196 مليار دينار، مقابل 2.739 مليار دينار.
هناك معوقات عديدة تقف امام زيادة الصادرات الاردنية بعضها ( داخلي ) والآخر ( خارجي ) وهو يتمثل بالحصار الاقتصادي الذي عانت منه المملكة جرّاء اغلاق المعابر مع العراق وسوريا لسنوات تجاوزت عقدا من الزمان ، وفقدت الصادرات الاردنية خلالها اسواقها التقليدية وفي مقدمتها العراق وسوريا ،ومن أسواق تركيا ودول اوروبا ، اضافة الى معوقات لوجستية زادت من حدّتها جائحة كورونا التي أثّرت كثيرا على صادراتنا الى دول الخليج العربي .
من المتوقع ان يتحسن حال الصادرات الاردنية في أعقاب فتح المعابر مع العراق وسوريا ،ولكن هناك معوقات اكثر تعقيدا ولا زالت تبحث عن حلول رغم تشخيصها الدقيق من القطاعين الحكومي والخاص ، الا ان التنفيذ يكاد يراوح مكانه ،فأهم تحد يواجه المنتج الاردني هو « ضعف التنافسية « لاسباب عديدة في مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة وتحديدا فاتورة الكهرباء بالاضافة الى اعباء ضريبية وجمركية تجعل المنتج الاردني ضعيفا في مواجهة المنتج الاجنبي - ليس في الخارج فحسب - بل حتى داخل السوق المحلية خصوصا حين يحظى المنتج الاجنبي بالحماية والاعفاءات - بفضل اتفاقيات جائرة في حقّه - في حين لا يحظى المنتج الاردني بمثل تلك الامتيازات لا محليا ولا خارجيا ، ولا يحظى أحيانا حتى بأحقية « المعاملة بالمثل « .
من الاتفاقيات التي تحتاج لاعادة دراسة وتقييم تلك الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي والتي وقّعها الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي ( اتفاقية شراكة ) عام 1997، ودخلت حيز النفاذ في 2002، وحلّت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977.
لكن نتائجها كانت دائما في صالح الاتحاد الاوروبي وآخر الاحصاءات تشير الى ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 4ر23 %، ليصل إلى ما يقارب 3ر1 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي حوالي 96 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من دول الاتحاد حوالي 4ر1 مليار دينار.
هناك مشاكل ومعوقات تحول دون قدرة المنتج الاردني على المنافسة والدخول للسوق الاوروبية - حتى بعد اعادة النظر بقواعد المنشأ ، بين الاردن والاتحاد الاوروبي وحتى بعد «مؤتمر لندن «- لكن عدد الشركات والمصانع الاردنية التي تمكنت من الاستفادة من تلك التعديلات قليل جدا ، الأمرالذي بات يستوجب اعادة النظر ليس فقط بالاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي ، بل وبجميع الاتفاقيات التجارية التي لم تنجح منها سوى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي يميل فيها الميزان التجاري للاردن .
في المقابل أيضا ، نعم نحن بحاجة ماسة للعمل على تقليص الفجوة الحاصلة في الميزان التجاري بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي من خلال إيجاد الخطط والبرامج « لدعم المصدّر المحلي وزيادة صادرات المنتجات الأردنية المحققة للشروط الأوروبية «، والعمل على ازالة العوائق المتمثلة « بصعوبة تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وضعف القدرة التسويقيةللمنتجات الأردنية واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة".
الدستور