“العمل النيابية” تدعم مبادرة “الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال”

 

وقال عضو اللجنة النائب الدكتور عيد النعيمات خلال ترؤسه اجتماعاً خصصته اللجنة الأربعاء للاطلاع على مفهوم واهداف وآليات هذه المبادرة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير مشروع الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال في ديوان الخدمة المدنية أحمد الطورة، إن هذه الخطوة تشكل فرصة هامة للانتقال من مفهوم التوظيف إلى التشغيل والحد من مشكلة البطالة في صفوف الشباب.

 

وثمن النعيمات الفكرة والأهداف التي تقوم عليها المبادرة ودورها في تعزيز المهارات الحياتية وتحفيز الشباب للتوجه نحو المشاريع الإنتاجية، لافتاً إلى أن ريادة الاعمال هي الحل الأمثل لتوفير فرص العمل المستدامة.

 

وأشار الى ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات العامة والقطاع الخاص وتوفير جميع اشكال الدعم لإنجاح هذه الفكرة وتعميمها في جميع المحافظات سواء كان مالياً او اعلامياً من خلال إطلاق حملة إعلامية لنشر قصص النجاح عن المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة.

 

بدورهم، أعرب النواب: عبدالرحمن العوايشة وعمر العياصرة وأسماء الرواحنة وعبدالحليم الحمود وعارف السعايدة وحسن الرياطي عن تقديرهم لهذه المبادرة التي وصفوها بـ ” الرائعة “، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة العمل المهني وتعزيز المهارات والكفايات وبث الروح الإيجابية بين الشباب ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح.

 

وأشاروا الى أهمية استثمار طاقات وامكانيات شبابنا من خلال خلق فرص العمل وتوفير الدعم المالي لمشاريعهم وتسويق منتوجاتهم، قائلين إن هناك الكثير من الشباب الذين استفادوا من البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي ” انهض”.

 

بدوره، قال الناصر ان مبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الاعمال جاءت تماشيا مع دور الديوان المجتمعي بتوعية المجتمع وطالبي الوظائف بمفهوم التشغيل بدل التوظيف، وتشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل وآلية استغلالها والبدائل والتسهيلات المتاحة في انشاء المشاريع الريادية، في ظل تزايد أعداد المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل سنويا، وارتفاع معدلات البطالة.

 

واضاف الناصر أن الفكرة تأتي استكمالا للجهد الذي بدأه الديوان العام 2009 بإنشاء نافذة لصندوق التنمية والتشغيل في مكتب خدمة الجمهور وكذلك مكاتب للديوان في جميع محافظات المملكة بهدف ارشاد وتوجيه الشباب، ولاسيما من المتقدمين بطلبات توظيف في التخصصات الراكدة والمشبعة نحو التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل، وتأهيل الشباب لإنشاء المشاريع الريادية بالمهارات المطلوبة.

 

وحول مفهوم الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال، اوضح الناصر ان رخصة ريادة الاعمال هي احدى مبادرات الديوان الإرشادية لتشجيع الشباب على الالتحاق ببرنامج تدريبي وتطبيقي على تخطيط وإدارة ومتابعة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العمل و وزارة التخطيط – ارادة – وجامعة البلقاء التطبيقية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل ومركز تطوير الأعمال ، وكذلك تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة.

 

واشار إلى أن التشريعات الجديدة لنظام الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبه تعزز مفهوم تطوير المهارات والكفايات الوظيفية، وتشجع التوجه نحو فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص والاستفادة منها كتخصيص نقاط تنافسية للخبرات العملية، والانتقال التدريجي نحو مفهوم التعيين على الإعلان المفتوح في القطاع العام.

 

وبين الناصر أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين لا تتعدى سنويا من 7 إلى 9 آلاف وظيفة معظمها في قطاعي التربية والصحة، بينما يتدفق من الجامعات وكليات المجتمع الشامل مقابل ذلك سنويا نحو 65 إلى 70 الف خريج، ويتجاوز العدد 100 الف إذا ما أضفنا لهم خريجي معاهد التدريب المهني والمتسربين من التعليم، مقارنة مع فرص العمل التي يولدها السوق وتتجاوز 60 الف فرصة.

 

من جهته، عرض مدير مشروع الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال ( JNEL ) في ديوان الخدمة المدنية أحمد الطورة معايير اعتماد برنامج الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال، وآلية تطبيقها واهدافها والفئة المستهدفة للاستفادة منها ومحتوى المجال التدريبي فيها وغيرها.