المرصد العمالي: 140 ألف عامل وعاملة خسروا وظائفهم بسبب كورونا العام الماضي

 

وقال المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة موقف أعدها تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف الخميس، إن سوق العمل الأردني يعاني من اختلالات أثرت على خلق فرص عمل جديدة ولائقة.

 

وأوضح المرصد في ورقته التي أصدرها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت أنّه حدث تراجع ملموس في الوظائف المستحدثة للداخلين الجدد على سوق العمل حيث كان الاقتصاد الأردني قادراً على خلق 70 ألف فرصة عمل سنوية عام 2007، في حين أنه عام 2018 تراجعت إلى 38 ألف فرصة فقط، في حين أن عام 2020 خسر نحو 140 ألف عامل وعاملة وظائفهم جراء جائحة كورونا، ما رفع نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة.

 

وعزا المرصد تراجع قدرات الاقتصاد على خلق فرص العمل إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء الضريبية بشكل أساسي، واتباع سياسات مالية أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج، حيث التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (المبيعات والخاصة)، ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني، فحاجات سوق العمل لا تتواءم مع المعارف والمهارات التي يحملها الداخلون الجدد إليه من حيث نوع التخصصات ومستوى إتقان الخريجين المهارات في مجالات تخصصاتهم.

 

كما أنّ التعديلات التراجعية على التشريعات الناظمة للنقابات العمالية ساهمت في ضعف المفاوضة الجماعية وحماية العمال من قبل نقاباتهم، فضلاً عن حصر المفاوضة الجماعية والنزاع العماليّ على العاملين المنظمين بنقابات لدى الاتحاد العام لنقابات العمّال.

 

كذلك فإنّ الحد الادنى للأجور البالغ 260 ديناراً لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة فضلأ عن وجود فئة من العمال يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى، خاصة في القطاعات غير المنظمة التي تبلغ نسبتها نحو 48% من مجمل الأيدي العاملة في الأردن.

 

ونوه المرصد العمّالي في ورقته إلى أنّ ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تعد من أبرز الأسباب المانعة لتطبيق معايير عمل لائق، حيث انّ نحو 48% من العاملين والعاملات في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحمايات الاجتماعية.

 

وأوصى المرصد العمّالي بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي توسعت بفرض ضرائب غير مباشرة وأرهقت المشاريع الانتاجية، فضلاً عن ضرورة التركيز الفعلي على التدريب المهني بزيادة موازنة مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقنيّ وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية ووضعها باتجاه يواكب متطلبات سوق العمل.

 

ودعا المرصد إلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.

 

كما طالب بإجراء تعديلات شاملة على النصوص القانونية كافة المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، استناد إلى المعايير الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على ضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، ويقوم على مبادئ حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

 

وشدد على ضرورة تأسيس صندوق خاص لدعم الفئات العاملة غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي وغير المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وإجراء تعديلات على قانون الضمان لشمول أكبر فئة من العاملين والعاملات.