صندوق النقد: النمو العالمي أقل بقليل مما كان متوقعاً

وقالت غورغييفا "نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام" عما توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز). ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كورونا".

وتابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في كلمة ألقتها افتراضيا في جامعة بوكوني في ميلانو قبل اجتماعات الخريف للمنظمة وللبنك الدولي "نحن نواجه تعافياً عالمياً يعوقه الوباء وتأثيره".

وكان من المقرر أن تحضر غورغييفا إلى ميلانو شخصياً. ورداً على استفسار لوكالة فرانس برس، لم تحدد الناطقة باسمها سبب إلغاء هذه الرحلة في النهاية.

وأضافت "نحن غير قادرين على المضي قدما بشكل صحيح، يبدو الأمر كما لو أننا نسير وهناك حجارة في أحذيتنا!".

في يوليو (تموز)، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي صعوداً إلى 6 في المئة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة دلتا في أنحاء العالم.

وستنشر المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً توقعاتها الاقتصادية العالمية المحدثة في غضون أسبوع خلال افتتاح اجتماعاته السنوية.

لكن كما جرت العادة، يلقي المدير العام للصندوق أو مديرته العامة خطاباً يكون بمثابة "إزاحة الستار" عن المشهد العام للاقتصاد العالمي.

ولفتت غورغييفا إلى أن الولايات المتحدة والصين، القوتان الاقتصاديتان الرائدتان في العالم، ما زالتا "المحركين الأساسيين للنمو حتى وإن كان انتعاشهما يتباطأ".

تستمر بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة في النمو "بما فيها إيطاليا وأوروبا على نطاق أوسع".

من ناحية أخرى "في العديد من البلدان الأخرى، يستمر النمو في التدهور ويعيقه قلة الوصول إلى اللقاحات والاستجابة السياسية المحدودة، خصوصاً في بعض البلدان المنخفضة الدخل" وفق غورغييفا.

كلما طال الوقت الذي يستغرقه التعافي، ازداد التأثير الطويل الأمد في هذه البلدان خصوصاً في ما يرتبط بفقدان الوظائف الذي يؤثر خصوصاً على الشباب والنساء والعمال غير القانونيين، بحسب غورغييفا.

وهي لفتت إلى أن العقبة الأكثر إلحاحاً هي "الفجوة الكبيرة في حملات التلقيح العالمية" موضحة أن "العديد من البلدان التي ليس لديها القدرات للحصول على اللقاحات، تترك الكثير من الأشخاص غير محميين ضد كورونا" وحضت على زيادة إعطاء الجرعات "بشكل كبير".

وتابعت "ينبغي للدول الغنية الوفاء بتعهداتها بشكل فوري" فيما حدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هدفاً يتمثل في تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية العام الحالي و70 في المئة بحلول النصف الأول من عام 2022.

وإضافة إلى مشكلة التلقيح، تواجه بعض الدول الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعاً في أسعار المعيشة "يرجح أنها ستستمر" وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقالت غورغييفا إن الزيادة في أسعار الغذاء العالمية، بأكثر من 30 في المئة خلال العام الماضي، "مقلقة بشكل خاص". وأضافت "إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يضع هذا مزيداً من الضغط على العائلات الأكثر فقراً".

وأوصت بأن تبقى المصارف المركزية "جاهزة للتحرك بسرعة إذا تعزز الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا أصبحت مخاطر التضخم ملموسة".

كذلك، دعت غورغييفا الحكومات إلى تسريع الإصلاحات لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر يولد وظائف جديدة.

وفي النهاية، أشارت إلى مشكلة الدين العام العالمي الذي وصل الآن، وفق حسابات صندوق النقد الدولي، إلى حوالى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، دعت المستثمرين في القطاع الخاص من جهة إلى المشاركة بشكل أفضل في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون للبلدان الفقيرة، والدول من جهة أخرى إلى أن تتحلى بالشفافية.

وأضافت "يجب أن نكون قادرين على رؤية ما وراء قمة جبل الجليد".