فوضى تطبيقات النقل!

فوضى عارمة يشهدها قطاع نقل التطبيقات الذكية، مع تنامي أعدادها بشكل عشوائي في مختلف مناطق المملكة، وسط غياب ضوابط تمنع عشوائيتها وتناثرها، وتحديدا التطبيقات غير المرخصة.

الأعداد المرخصة التي أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عنها تبلغ 13 الف مركبة وتشغلها 6 شركات بشكل رسمي، بينما في الحقيقية يعمل ما يقارب اكثر من 30 تطبيقا مخالفا وغير مرخص ومخالف للقانون، تشغل مركبات ضعف أعداد ما تشغله التطبيقات المرخصة، ما يدفعنا إلى التساؤل هل خرجت تطبيقات النقل عن السيطرة وهل باتت عبئا جديدا على نظام النقل العام لدينا؟

وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل تخاطبان وباستمرار هيئة تنظيم الاتصالات للإبلاغ عن التطبيقات المخالفة التي بدورها تقوم بحجب ما يمكن حجبه منها غير أنها تتحايل على الحظر والحجب بوسائل صعب السيطرة عليها، إما باللجوء إلى «الكول سنتر» أو باستخدام طرق تتحايل على الحجب والحظر، ما دفع إلى تشكيل لجنة تجمع كافة الجهات المشرفة لدراسة أوضاع التطبيقات غير المرخصة وكيفية التعامل معها غير أنها للآن لم تفض إلى أي نتائج أو توصيات توقف هذه الفوضى غير المنطقية.

أعداد التطبيقات غير المرخصة في ارتفاع وتصاعد في ظل غياب التشريعات والرقابة الفعلية على مثل هذه التصرفات التي ما زالت تعجز كافة الجهات عن وضع حد لاستمرارها، حتى أنها أثرت سلبا على المنافسة العادلة في هذا القطاع، وخاصة في ضوء ما يقوم بدفعه الكباتن والسائقون من رسوم وتراخيص للهيئة والشركات، وهذا ما يجعل من الحكومة ممثلة بوزارة وهيئة النقل أن تستعجل بإيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة التي تخالف القانون والتنافس العادل، بالاضافة الى تهديدها للأمن السلمي للمجتمع من خلال تطبيقات لايعرف عنها شيء سواء أنها تنتشر على فضاءات النت في عروض وصلت بأحد تلك التطبيقات ان يعلن عن جوائز بمبلغ مالي كبيرة وصلت إلى 100 الف دينار.

غياب التنظيم لا يتوقف عند التطبيقات غير المرخصة بل تجاوزها إلى وصول الكباتن والسائقين في التطبيقات المرخصة إلى الاعتصام والتهديد بالإضراب والتوقف عن العمل مالم تقم وزارة النقل والهيئة بالنظر إلى طلباتهم المتمثلة بتخفيض التراخيص والرسوم وطريقة احتساب قيمة المركبة التي يعملون عليها وطريقة التخليص عليها، والأهم من ذلك كله نسب التحصيل التي تتقاضاها الشركات العاملة منهم بدل رخصة كابتن والتي وصلت إلى 30% في معظمها وهذا ما دفع العديد من السائقين إلى ترك شركاتهم والذهاب إلى العمل من غير ترخيص.

'التطبيقات الذكية» ستبقى في حالة فوضى، حال استمر الوضع الراهن على ما هو عليه دون تنظيم، واذا ما كان تصويب امورها امرا صعبا أو مستحيلا كما هو الواضح، فالحل يكمن في تحرير السوق وترخيص كافة التطبيقات مهما بلغت أعدادها بشكل قانوني وترك الأمور للمنافسة العادلة التي ستنشأ بين المشغلين.
الرأي