11 ألف مخالفة في 4 أشهر لمنشآت خالفت تعليمات السلامة

مدار الساعة - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، تحرير نحو 11 ألف مخالفة لمنشآت خلال 4 أشهر خلال متابعة الالتزام بأوامر الدفاع ومتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا. وقامت وزارة الصناعة والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا في كافة المحافظات ابتداء من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2021 وحتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2021 بتحرير 10909 مخالفة لمنشآت. وأشارت الوزارة، إلى تحرير 7480 مخالفة لمنشآت لعدم ارتداء العاملين في هذه المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الجسدي، و513 لعدم الالتزام ببروتوكول العمل، و173 مخالفة لتقديم أرجيلة داخل صالات مغلقة، و313 مخالفة لعدم تعيين مراقب صحي و78 لعدم تفعيل تطبيق سند للكشف عن اللقاح، ومخالفات أخرى 1588 مخالفة. وأكدت إغلاق 764 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع رقم 32 والذي ينص على إغلاق المنشأة في حال ضبط أحد العاملين غير متلق للجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية أو عدم إحضار فحص الكشف عن الفيروس ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع (سند احمر). وتغلق المنشأة لمدة أسبوع في حال كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكررت المخالفة. وتوزعت المخالفات على 4490 محل تسوق وخضار وفواكه، و103 محال ألعاب كهربائية، و889 مقهى، و446 مطاعم شعبية وسياحية، و375 مراكز تجارية كبرى ومولات، و32 صالون ودار سينما، و3827 منشأة أخرى. وبحسب البيانات زارت الجهات الرقابية 258041 منشأة خلال تلك الفترة، وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح داخلية في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحال مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات. وحُررت 64069 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات. وتقول وزارة الصناعة إنها تواصل والجهات الرقابية المكلفة متابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا عبر حملات 'مكثفة' على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتباراً من 1 حزيران/يونيو في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الأمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى. وأُسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.