الأردن وإيطاليا يتفقان على زيادة التنسيق لحل الأزمات الإقليمية

 

وجرى خلال هذه الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي التي يجريها البلدان الصديقان تأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى زيادة التنسيق في جهود مواجهة التحديات الإقليمية والمشتركة، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

 

وخلال اللقاء تمّ بحث الخطوات التي ستتخذها المملكة وإيطاليا لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والدفاعية والأمنية، وفي إطار الاتفاقات الموقعة، وبما يُوجد مساحات أوسع من التعاون.

 

وأكّد الصفدي ودي مايو أن تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التنسيق هدف استراتيجي سيعمل الأردن وإيطاليا على تحقيقه لما فيه من مصلحة مشتركة، وما له من انعكاس إيجابي على جهود حل الأزمات الاقليمية.

 

وتقدمت القضية الفلسطينية الجانب الإقليمي من الحوار الاستراتيجي، حيث أكّد الصفدي مركزية القضية الفلسطينية، القضية الرئيسة التي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الدائمين من دون حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

 

وقال الصفدي إن الوضع القائم الذي يغيب فيه الأفق السياسي للتوصل لحل الدولتين لا يمكن أن يستمر، مُشدّداً على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تحقق حل الدولتين، ولإيجاد أفق اقتصادي يحد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وأكّد الصفدي أهمية تثبيت التهدئة من خلال إعادة الإعمار في غزة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وعدم تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وسلوان وكل دولة فلسطين المحتلة من بيوتهم.

 

وثمّن الصفدي موقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين ودورها في جهود التوصل للسلام العادل، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

 

واتفق الصفدي ودي مايو على إدامة التنسيق والعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل إيجاد الأفق السياسي لتحقيق السلام وتثبيت التهدئة.

 

وفي سياق المحادثات الإقليمية، اتفق الجانبان أيضاً على أن لا بديل عن الحل السياسي سبيلاً لحل الأزمة السورية، واستعرضا الجهود المبذولة للتوصل لهذا الحل.

 

ووضع الصفدي نظيره الإيطالي خلال المحادثات في صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التقدم المطلوب في جهود حل الأزمة السورية. وشدّد على ضرورة استمرار الدعم الدولي اللازم للاجئين، الذين يجب أن تكون مسؤولية توفير العيش الكريم لهم وتلبية احتياجاتهم مسؤولية دولية مشتركة لا مسؤولية الدول المستضيفة فقط.

 

وأكّد الصفدي على أن الحل السياسي الذي يعمل الأردن على تسريع الوصول إليه يجب أن تكون أولويته حماية سوريا والشعب السوري، وأن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، ويحترم سيادتها ويهيء الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.

 

وبحث الجانبان خلال جلسة الحوار الاستراتيجي، التي ستُعقد جولتها الثانية في الأردن العام القادم، الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب الذي اتفقا على أنه يُشكل خطراً مشتركاً، وسيستمران في العمل معاً، وفي إطار التحالف الدولي وعملية العقبة، من أجل هزيمته عسكرياً وأمنيًا وفكرياً.

 

وأكد الجانبان موقف المملكة وإيطاليا الداعم لجهود إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون ووفق الاتفاقات والمرجعيات المعتمدة. وأكّدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من كانون الأول ٢٠٢١ الموعد الذي اتفق عليه الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي أكدت عليه مخرجات المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا (برلين ٢).

 

وتناولت الجلسة عديد مواضيع إقليمية أخرى، شملت تطورات المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والأوضاع في لبنان، وكذلك الأوضاع في أفغانستان. واتفق الجانبان على ضرورة دعم العراق وأمنه واستقراره، وجهود الحكومة العراقية في عملية إعادة البناء، وتثبيت الاستقرار والنصر الذي حققه العراق بتضحيات كبيرة على الإرهاب.

 

كما أكّد الصفدي ودي مايو خلال المحادثات أهمية تعزيز الحوار سبيلاً لحل الأزمات الإقليمية . وثمّن دي مايو دور الأردن والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات، وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشاد بالدور الإنساني المتميز للمملكة في استضافة اللاجئين.

 

واستعرض الوزيران في لقاء تبع جلسة الحوار الاستراتيجي، سبل زيادة التعاون في إطار الاتحاد الاوروبي ومؤسساته. وأكّدا عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين واستمرار العمل على تطويرها.