تسريبات «باندورا».. هذا ما يريدونه

يشهد القاصي والداني في هذا العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك في وضع سياسات وخطط لحل قضايا الإقليم عامة والعربية خاصة من مواجهة الإرهاب المُموّل اقليمياً؛ والقضية الفلسطينية، والعراقية والسورية واليمنية حتى الأفغانية للأردن دورٌ ايجابي فيها؛ يعكس النضوج القيادي لإدارة سياسة المنطقة وإرساء السلام فيها.

 

من الطبيعي ان هذا الأمر لن يطيب لأنظمة داعمة للإرهاب شهد العالم بأسره على سعيها لحرق المنطقة وخرابها وادخالها في حروب واثارة الفتن؛ ظناً منها انها تستطيع السيطرة عليها او الظهور بمشهد الوصي؛ متناسيةً عُريِّها وفشلها في إدارة ابسط القضايا على حدود دولها.

 

فما كان من هذه الانظمة الا ان استخدموا احدى الأدوات الخاصة بهم بطريقة ساذجة تعكس الضعف او النقص في الخبرة لحياكة مؤامرات واثارة الفتن بين الشعب والنظام يدسون فيها السم بالدسم تكشف حقائق المبتغى الحقيقي من وراء وثائق نشرت وتحليلات مختصين في اثارة الفتن عند الطلب؛ فالمملكة الأردنية الهاشمية لم تكُن يوماً إلاَّ رقماً صعباً ودولةً بنظامها ومكوناتها شوكةً في حلق كل من تُسوِّل له نفسه الإساءة لها.

 

سأتحدث هنا بمنتهى الشفافية والصراحة وبحرية يضمنها لي فقط جلالة الملك من خلال نهجه كراعٍ لحرية الصحافة والإعلام والحريص على الكلمة الصادقة الهادفة بعيدا عن القدح والتجريح واغتيال الشخصية؛ وأقدم ملخص حول ما نُشر وعرف مؤخراً بوثائق " باندورا" مقدما تحليل وحيد لا يوجد بديل له لدى من يقرأ بين السطور من المتابعين ...

 

تقول الوثائق أن " أنفق ملك الأردن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ وتظهر وثائق مالية مسربة، أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999."

وتتهكم أخرى بقولها " ويتلقى الأردن مساعدات دولية كبيرة، وعلى رأس المانحين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتبر الحكومة البريطانية واحدة من أكبر الداعمين مالياً للحكم في الأردن، حيث ضاعفت بريطانيا المبالغ التي تقدمها للأردن، لتصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات منذ عام 2019."

وتنكشف نوايا آخرين بقولهم " وتشير أنيل شلين، محللة شؤون الشرق الأوسط، إلى أن هذه التسريبات يمكن أن يكون لها تأثير في الأردن".

وقالت لبرنامج بانوراما: "من الصعب جدا جدا على الأردني العادي الحصول على الحد الأدنى من السكن والأسرة والوظيفة الجيدة". وأضافت: "مواجهة الأردنيين بخبر قيام الملك بتحويل الأموال إلى الخارج طوال هذا الوقت سيبدو سيئاً فعلاً".

 

ويأتي الان دور التحليل لما نُشر في وثائق قلاية الباندورا؛ وبغض النظر عن دقة بعضها إلا أنه يحق للملك ان يتملك العقارات والأصول في أي مكان في العالم كأي انسان آخر؛ وإذا ما نظرنا للفترة الزمنية المستخدمة والمفردات المستخدمة في التقرير فلا يعيب ملك أباً عن جد بتوارث الأموال المنقولة وغير المنقولة كما يرث أي ملك.

 

تعمدت وثائق التقرير تجاهل حقيقة ان معظم الملوك والحكام والقادة وحتى كبار رجال الأعمال والمشاهير ينشؤون شركات بأسماء لا تعكس أسماءهم الشخصية لإعتبارات عديدة أهمها الحق بحفظ الامن والخصوصية لا سيما للشخصيات العامة؛ وفي ذات الوقت تغافلت عن ان فترة 20 عام من الحكم وتملك عدد من الشقق والبيوت بالمبلغ المذكور من حسابه الشخصي لإستخدامها اثناء زياراته الرسمية وافراد اسرته للبلدان المتواجدة فيها؛ بينما ملوك وامراء وشيوخ وقادة من مالكي وسائل الاعلام تبلغ قيمة املاكهم من عقارات ويخوت وجُزر تتجاوز مئات المليارات من الدولارات خلال خمسة سنوات ومن حساب واموال رجال اعمال بلدانهم.

 

ويجهل اصحاب التقرير ان الشعب الأردني يلمس بشكل جلي إنفاق الملك من ماله الخاص وتوجيه ديوانه والحكومة لمساعدة الفقراء والاقل حظاً في الأردن؛ والتقارير المحلية تثبت وتوثق ذلك النهج الهاشمي منذ تأسيس الدولة.

 

إن الهدف الحقيقي من وراء هذه التسريبات هو إثارة الرأي العام وخلق الفتن بين أبناء الشعب والنظام في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسرعان ما ينكشف الامر والمصدر الحقيقي لهذه المحاولات الفاشلة، وعلى المتلقي الفطن ان يسعى لإيضاح الصورة وتقديمها للرأي العام دون مواربة وبوضوح تام.