مرحلة أردنية جديدة

أن يصدر الملك توجيهاته للحكومة بالسير باجراءات العفو الخاص عن قضايا إطالة اللسان التي صدرت بها أحكام قطعية فهذا ليس فقط خلقاً هاشمياً في تكريس التسامح والعفو في أوصال الدولة الأردنية بل هو خطوة سياسية تبدأ بها الدولة مرحلة سياسية جديدة ستحمل تفاصيل مختلفة، وتفتح النوافذ ليخرج منها ما تراكم خلال المراحل السابقة، وهي خطوة ترافق إعلان التوصيات النهائية للجنة تحديث المنظومة السياسية التي من المقرر أن ترفع نتائج أعمالها للملك اليوم.

توصيات اللجنة ليست كتابا مقدسا، ومؤكد أننا سنسمع ملاحظات أو آراء رافضة لبعضها، فهي اجتهاد، لكن هذه التوصيات التي ستحتاج إلى إقرار من مجلس الأمة مبادرة حسن نية من الدولة بأنها تريد الذهاب نحو مرحلة سياسية جديدة بتضاريس تشريعية مختلفة.

وما يريده الملك أن ينطلق قطار رسم هيكل سياسي جديد للمؤسسات الدستورية، وأولى الخطوات هذه التوصيات التي ستحتاج إلى جهد كبير وإصلاحيين حقيقيين لتحويلها إلى واقع ملموس.

وقضايا إطالة اللسان غالبا ما ترتبط بتعبير البعض عن آراء في قضايا عامة، لكن هذا التعبير يخرج عن الطريق السوي إلى الاساءة والتطاول على رمز الدولة، وفرق بين التعبير عن آراء سياسية وبين الاساءة التي لا تخدم صاحبها، لكن الملك أراد أن يقول لهؤلاء إنه كرمز وعنوان للدولة يسمو على الاساءة ويعطي هؤلاء فرصة لممارسة اهتمامهم بالقضايا العامة بعيدا عن الاساءة والتطاول.

المرحلة السياسية القادمة فيها بذور مرحلة تحول سياسي، أو إعادة إنتاج لشكل حياتنا السياسية والعامة، لكن هذا لن يكون سهلا ويحتاج إلى أن يؤمن الجميع بالقادم ويكونوا جزءا من صناعته.

العفو عن قضايا ذات أبعاد سياسية حتى وإن كان مضمونها وفق قانون العقوبات خطوة اولى لمرحلة نتمنى أن نحمل جميعا أركانها، وخطوتها القادمة توصيات اللجنة التي كما أشرت لن ترضي الجميع لكنها بداية مهمة وتنتظرها مرحلة الاقرار الدستوري بما فيها التعديلات الدستورية المقترحة، والعفو، الذي ليس غريبا على مسار الدولة منذ أن كانت، يحمل رسالة لمرحلة أردنية جديدة. الرأي