البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

 

وأضاف بأن التحول الرقمي سواء على صعيد الخدمات الحكومية أو غيرها من التوجّهات التي تتبناها المؤسسات في العديد من القطاعات، أكسب قطاع الاتصالات أهمية متزايدة باعتباره ركيزة لهذا التحول المواكِب للتوجّهات العالمية في هذا الشأن، والذي ما كان له أن يتحقق دون وجود بنية تحتية للاتصالات قادرة على الربط بكفاءة عالية وفقاً لمتطلبات الأنظمة الإلكترونية والشروط الواجب توفرها في الشبكات وأبرزها سرعة نقل البيانات، الأمر الذي كان نتاجاً للاستثمارات التي تم ضخها من قبل شركة زين وباقي الشركات.

 

وتابع البيطار بأن قطاع الاتصالات قد تحمّل مسؤولياته في مختلف الظروف للمحافظة على ديمومة الخدمة وضمان تزويد المشتركين -سواء من الأفراد أو قطاعات الأعمال- بالخدمات بأعلى جودة وبما يتوائم مع متطلبات المشتركين بمختلف خدمات الاتصالات، وذلك بالرغم من الأعباء التي يتحملها القطاع، سواء المالية أو المتعلقة بنشر الشبكات.

 

وعن شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) أوضح بأن هناك إقبالاً متزايداً على هذه التقنية التي توفر اتصالاً ثابتاً بالإنترنت وبسرعات فائقة، إلا أن نشر هذه التقنية وتغطية المزيد من المناطق لإيصالها إلى عدد أكبر من المشتركين في محافظات وبلديات المملكة، يصطدم بالعديد من المعيقات والعقبات التي تحتاج إلى جهد حكومي لتذليلها في سبيل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في توسيع تغطية هذه الخدمة.

 

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة بحاجة إلى المزيد من التسهيلات التي تحفّز على المزيد من الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، لتتمكن من مواصلة دورها في رفد مختلف القطاعات والأفراد، ولدعم التوجّه الحكومي نحو الرقمنة، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الاتصالات كحجر أساس للمضي بها قدماً.

 

وعن حديث الحكومة وسعيها نحو إدخال الجيل الخامس إلى المملكة، قال البيطار أنه أمر إيجابي لما لهذه التقنية من مميزات ستخدم التحوّل الرقمي، نظراً لما يوفره الجيل الخامس من ميزات كبيرة سيكون لها عظيم الأثر على العديد من العمليات وخاصة تطبيقات إنترنت الأشياء، إلا أن التشريعات الناظمة لعمل القطاع والقيود والمحددات المفروضة عليه وأسعار الترددات قد تقف أمام تحقيق هذا الطموح وأن يغدو واقعاً ملموساً، الأمر الذي يدعو إلى وقفة جادة من الحكومة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع، لجعلها محفّزة على نشر خدمات الجيل الخامس، وإزالة أي قيود أو محددات قد تحول دون قدرة الشركات على الاستثمار في هذه الخدمات، لا سيما وأن الحكومة قد شملت هذا الموضوع في خطة أولوياتها الاقتصادية (2021 - 2023) التي أعلنتها مؤخراً.

 

وعن الحوافز التي يمكن منحها لقطاع الاتصالات؛ قال أن أبرزها يتمثل في إعادة النظر بأسعار حيازة الطيف الترددي في المملكة ومدة الرخص الممنوحة وحيادية استخدام الترددات، إضافة إلى أثمان الكهرباء المرتفعة التي يتحملها القطاع وعدم مرونة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، ناهيك عن مدفوعات القطاع لخزينة الدولة، والتي تشمل ضريبة المبيعات على المكالمات والإنترنت، والضريبة الخاصة على المكالمات، ورسوم المشاركة بالعوائد، وغيرها، بما يعادل 65 قرشاً عن كل دينار يدفعه المشتركون بدل الخدمات، وذلك نتيجة عدم استقرار البيئة التشريعية والضريبية.

 

وختم البيطار حديثه بالتأكيد على جدّية الشركات في الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات مشتركيها من الأفراد وقطاعات الأعمال، وتدعم التوجهات الحكومية في ذات الوقت للارتقاء بهذا القطاع والمحافظة على تطوره وتميّز خدماته وبنيته التحتية المشهود لها على مستوى المنطقة، مؤكداً على ضرورة أن تلقى مطالبات القطاع آذاناً صاغية من قبل الحكومة، ليكون الجهد تشاركياً، وليكون الإنجاز بحجم تطلعات الأردنيين وبما يحقق الرؤى الملكية السامية بأن يكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة، بتوجيهات سيد البلاد وبتضافر جهود الجميع.