المفلح: اقرار نظام لإيواء الهائمين على وجوههم قريبا

مدار الساعة - أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أهمية صدور نظام رعاية المسنين في الجريدة الرسمية اليوم الخميس وبخاصة في ظل احتفال العالم والاردن بيوم كبار السن، والذي يصادف غداً الجمعة. وقال الوزير المفلح، على هامش رعايته اطلاق نتائج وتوصيات الدراسة التقييمية لدُور رعاية المُسنين في الأردن، التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم، بحضور ممثلين عن فريق اللجنة الوطنية لكبار السن، انه يجري العمل على ايجاد نوادي للمسنين في العاصمة، ومختلف المحافظات، وسيتم التنسيق والتشاور بهذا الخصوص مع امانة عمان والبلديات . وأشار المفلح إلى أنه بالتزامن مع صدور نظام رعاية المسنين، سيصار إلى اقرار نظام لإيواء الهائمين على وجوههم قريبا، مشدداً على اهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وادماجهم في مجتمعاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وبين المفلح، انه سيتم تزويد كافة دور رعاية المسنين بنتائج وتوصيات الدراسة ليتم العمل على هذه التوصيات . من جهته، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي، اهتمام الأردن وعلى كافة الاصعدة بقضايا كبار السن وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال مقدادي، انه وفي ظل الارقام، التي تشير الى ارتفاع نسب كبار السن خلال السنوات القادمة، فانه وبحسب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022 ما زالت تواجهُ فئة كبار السن في المجتمع عددا من التحديات التي تحول دون إدماجهم في العديد من مجالات الحياة؛ ومن ذلك التحديات في المجال الصحي وتوفير الخدمات الصحية وخدمات الرعاية المنزلية، وعدم وجود تخصصات في طب وتمريض الشيخوخة، والتحديات التي تواجههم في المجال البيئي، ومدى ملائمة المباني والمرافق العامة واستخدامها من قبل كبار السن والتي لا زالت غير ملائمة، الى غيرها من التحديات التي تستوجب مواجهتها من أجل توفير حياة كريمة ذات نوعيةٍ عاليةٍ لهم كالفقر والتقاعد وتوفير الدخل الآمن. وأضاف مقدادي، أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هذا العام “عدالة رقمية لكافة الاعمار” يأتي لتسليط الضوء على أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة كبار السن من خلال تيسير استخدامهم لهذه الوسائل، بالإضافة لإيجاد كل ما يمكن ان يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم في تحقيق حياة كريمة . وبين مقدادي، ان الاستراتيجية الوطنية، أكدت ضرورة إقامة دورات تدريبية لكبار السن متخصصة في استخدام الانترنت وبرمجيات الحاسوب لتعزيز قدراتهم في استخدام التكنولوجيا، مثمناً دور وزارة التنمية الاجتماعية في إقرار نظام رعاية المسنين. وهدفت الدراسة التحليلية إلى تقييم واقع دُور رعاية المُسنين في الأردن، والبالغ عددها 9 دور، موزعة على 4 محافظات وهي العاصمة عمان والبلقاء وإربد والزرقاء، وبواقع 5 دور تعمل ضمن القطاع التطوعي، و4 دور تعمل ضمن القطاع الخاص. وبلغ عدد المسنين المقيمين في دور الرعاية الإيوائية 355 مسنا ومسنة، منهم 172 ذكورا و 183 إناثا، وبنسبة إشغال بلغت 66 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لكافة الدور، وذلك حتى نهاية آب 2021، مقابل 49 بالمئة مع نهاية عام 2016. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الاجتماعية المتغيرة، مما يستدعي إيلاء الاهتمام اللازم لفئة كبار السن ومدى حاجتهم لخدمات دور الرعاية في ظل هجرة الأبناء أو انشغالهم بأعمالهم طيلة أيام الأسبوع هذا من جهة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه دُور الرعاية والعاملين بها من جهة أخرى. وأظهرت نتائج الدراسة والزيارات الميدانية، إفتقار معظم دور رعاية المُسنين إلى الكوادر البشرية المتخصصة والمتفرغة للعمل في الدار، وتحديداً الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وان التمويل من أبرز التحديات التي تؤدي إلى إعاقة عمل الدور، ويؤثر ذلك على الجوانب الفنية والإدارية وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة والترويج لخدمات الدار واستقطاب الموظفين. كما ان المشاكل الأسرية المتعلقة بالمسنين المقيمين في الدار ومحاولة حلها من منطلق تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسن وأهله، وعدم القدرة على توفير التأمين الصحي للعاملين في كافة دُور رعاية المُسنين من ابرز التحديات. وأوصت الدراسة التقييمية، تعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمسنين من كافة الدور وعدم اقتصارها على 4 دور فقط، وذلك انسجاماً مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة، وتوفيرا في الكلف المالية التي تتحملها هذه الدور وخاصة في القطاع الخاص، وظهور الحاجة الى إنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلا وعلى أساس التطوع، وتنفيذ تنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في دُور الرعاية على اجراءات ادارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين. كما أوصت الدراسة، تقديم التسهيلات والدعم اللازم لبعض دور الرعاية، لتمكينها من الربط بشبكة الصرف الصحي، وتقديم الدعم لكافة دور رعاية المسنين لتركيب نظام خلايا الطاقة الشمسية من أجل توفير الكلف المالية التي تتحملها هذه الدور، اضافة الى إعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دور رعاية المسنين في القطاع الخاص والبالغة 20 بالمئة من صافي الدخل، وإعادة النظر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دور الرعاية، واحتسابها على أساس التعرفة المنزلية، والتنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي في دراسة وضع الكوادر العاملة في دُور الرعاية من حيث مدى انطباق معايير المهن الخطرة عليهم. ومن أهم التوصيات المتعلقة بخدمات وزارة الصحة، فأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودور رعاية المسنين من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي، وفق ما نص عليه قرار رئاسة الوزراء وتعليمات الوزارة وتوفير التأمين الصحي للعاملين في دور الرعاية بالمراكز الصحية ومستشفيات وزارة الصحة، ما داموا على رأس عملهم، وسيساعد هذا الإجراء في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذه الدور.