ملف التأمين الصحي لمتقاعدين من «مناجم الفوسفات».. ماذا يجري

بين حين واخر، تطل علينا بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار وبيانات ومعلومات خاطئة ومضللة للرأي العام ولا سند لها، وتدعو لاحتجاجات لا مبرر لها خدمة لاصحاب الأجندات الخاصة، وحجج واهية وادعاءات و افتراءات تخالف الواقع وآخرها ما يدور من احاديث وإحتجاج حول التأمين الصحي للمتقاعدين، والذي أكدت الشركة في بياناتها أنه حق المتقاعد وانها ملتزمة بالعمل بنظام التأمين الصحي لعام 2000 وتعديلاته؛ الا ان المستفيدين من تجاوزات التأمين الصحي، والمتكسبين من ذلك لا يريدون أي عملية ضبط له.

إن ما يثير الاستغراب والاستهجان، هو إصرار البعض بين حين وآخر على الاستمرار في هذه المظاهر الاحتجاجية بشأن التأمين الصحي، رغم  التصريحات المتتالية التي صدرت عن شركة مناجم الفوسفات، والإدارة التنفيذية فيها، ان حق المتقاعد المنتفع والمشترك بالتأمين الصحي والمسدد لرسوم الاشتراك المستحقة؛ مكفول ومصان ولن يمس، ولن يتم الانتقاص منه.

في قراءة لبعض الأرقام الصادرة عن الشركة وفق تصريحات سابقة، تبين أن عائدات التأمين الصحي من رسوم الاشتراك للمتقاعدين لا تتجاوز مليون  ومئة الف دينار سنويا، في حين تتجاوز قيم فواتير المعالجات الطبية ٧ ملايين دينار في العام ما يثير الكثير من الأسئلة المنطقية والمشروعة حول كيفية وصول هذه القيم لهذا الحد، اذا ما علمنا أن عدد المتقاعدين المشتركين في التأمين الصحي يقدر بنحو ٧ آلاف مشترك فقط، يبلغ متوسط ما يدفعه المشترك الواحد كرسوم للتأمين الصحي نحو 110 دنانير سنويا.

كثيرا ما كنا نسمع في السابق، عن تجاوزات في ملف التأمينات الصحية لبعض الشركات، واستغلال غير مشروع وفي غير مكانه، أبطالها بعض المنتفعين أو بعض او المراكز الطبية أو بعض الأطباء أو المستشفيات أحيانا، أو الصيدليات.

إن هذا النوع من التجاوزات في ملف التأمين الصحي للمتقاعدين،  تم إثباتها من قبل شركة مناجم الفوسفات الأردنية  بالدليل القاطع، حيث تبين أن بعض الأسر لا تشرك جميع أفرادها بالتأمين الصحي وتعالجهم على حسابه بشكل مخالف ودون دفع ما يترتب عليها من رسوم اشتراكات مشروعة منصوص عليها بالنظام.

ومن الممارسات غير القانونية التي يقدم عليها بعض المشتركين ايضا وتم التحقق من ممارستها بشكل مستمر، إعطاء نماذج طبية لاقارب من خارج أسرهم للمعالجة على حساب الشركة بطريقة غير قانونية ، مستغلين بذلك تواطؤ بعض المراكز الطبية والصيدليات الخاصة، التي تبادر هي الأخرى بصرف مستلزمات طبية لا علاقة لها بالمعالجة الطبية المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي.

ولعل ما يثير الاستغراب فيما يجري، مطالبات البعض بعدم وضع سقف للمعالجات في نظام التأمين الصحي وهو أمر غير ممكن وغير معمول به في أي نظام تأمين صحي في العالم، بالإضافة إلى مطالب البعض باعتماد اطباء محددين، او مراكز علاجية وصيدليات بعينها ثبت بشكل قاطع لادارة الخدمات الطبية في شركة  مناجم الفوسفات تجاوزها في هذا الملف، وحصولها على مبالغ مالية طائلة دون تقديم أي الخدمات الطبية اللازمة المنتفعين واسرهم، ويعلمها المنتفعين بشكل جيد.

ومما يثير المزيد من الاستغراب والاستهجان أيضا،  محاولات البعض للالتفاف على توافقات سابقة تمت بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونقابة العاملين في المناجم والتعدين، لضبط التأمين الصحي، ووقف ما يتعرض له من تلاعب وتزوير ، واقتصاره على المشتركين والمسددين فقط.

يبدو أن ملف التأمين الصحي للمتقاعدين من شركة مناجم الفوسفات، يريده البعض بعيدا عن أي عملية تنظيم وقوننة لاستخدام نماذج المعالجات الطبية، ليبقى كما يريده المتضررون من هذه الإجراءات وسيلة للتكسب غير المشروع، وبعيدا عن المراقبة والتدقيق والتمحيص من قبل الجهات الطبية المختصة.