عمان - دمشق.. لا تغفلوا عن الصناعة

مع قرار عودة فتح الحدود ما بين الأردن وسوريا أمام حركة الشحن والمسافرين غدا، وما يرافقه من تعويل وآمال كبيرة من البلدين لعودة حركة التبادل التجاري إلى معدلاتها الطبيعة، لا بد من الفطنة والنظر بمجهر حساس إلى الصناعة الوطنية والحفاظ عليها.

تجارنا ينتظرون بفارغ الصبر بدء العودة إلى السوق السورية والاستيراد منها، لما تمتلكه البضائع السورية من جودة وانخفاض بالكلف مقارنة مع المنتجات المحلية أو المستوردة للمملكة من غير سوريا، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الشحن البحري، وهنا تكمن الخطورة على الصناعة الوطنية، التي استطاعت خلال السنوات الماضية التقاط أنفاسها، أمام المنافسة الشرسة التي كانت تواجهها من الصناعة السورية قبل الأزمة وفترة إغلاق المعابر.

لست ضد التبادل التجاري مع سوريا أبدا، فهي العمق الاقتصادي للأردن تاريخيا بعد العراق ودول الخليج، فالمصالح مشتركة ومتبادلة، لا بل انها تميل بشدة إلى الجانب السوري الذي يتطلع للخروج من العزلة الاقتصادية التي عانى منها لسنوات طويلة نتيجة الإجراءات الأمنية فيها، فنحن معبرها إلى الخليج وهي معبرنا إلى أوروبا ولبنان، وحتى في الميزان التجاري والذي هو يميل دائما، إلى الصالح السوري وحتى في أحلك الظروف فيها، ومن هنا يجب أن نكون على قدر وقدرة عالية في المفاوضات التجارية وان نحتكم فيها لسياسة لا «غالب ولا مغلوب» «ولا ض? ولا ضرار» والذهاب إلى تأطير المعاملة معهم بالمثل في كافة المجالات دون استثناء.

التبادل التجاري مع سوريا بلغ خلال عام 2020 نحو 67 مليون دينار مقارنة بـ 84 مليون دينار خلال عام 2019، وبلغ حجم مستوردات المملكة من دولة سوريا خلال عام 2020 نحو 32 مليون دينار مقارنة بـ31 مليون دينار عام 2019 في حين بلغ حجم الصادرات إلى سوريا 35 مليون دينار مقارنة بـ53 مليون دينار لعام 2019، وكما انه وبحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في?بعض السنوات لإغلاق الحدود.

كل هذه الأرقام تؤكد مدى أهمية التبادل التجاري بين البلدين، غير أنها لا تعني أن نفتح أسواقنا على مصراعيها أمام قريحة المستوردين بحجة ارتفاع أسعار الشحن البحري، والذي يتوقع أن تعود أسعاره إلى الانخفاض مطلع شهر نيسان المقبل، لتكون على حساب الصناعة الوطنية التي نعول عليها جميعا في الاستثمار وجذب وتشغيل الشباب الأردنيين بالإضافة إلى دورها في تعزيز الصادرات والتي شهدت تطورا ونموا رغم جائحة كورونا وإغلاق المعابر الحدودية.

إذا كنا نريد علاقة تجارية مع أي دولة ولا أخص سوريا فقط، فلا بد من دراسة الميزان الاقتصادي الداخلي أولا، ووضع التجارة في كفة والصناعة بكفة مع شعرة تميل بالميزان لصالح الصناعة الوطنية كما تفعل كل الدول، وان نبني علاقات تجارية على أساس المصلحة الوطنية أولا وأخيرا.

الرأي