الحاج توفيق والنائب ابو حسان يبحثان تحديات القطاع التجاري

 واستعرض الطرفان الواقع الاقتصادي وحالة الاسواق في العاصمة عمان، واعادة النظر في بعض بنود البروتوكولات الصحية التي قررتها الحكومة كشرط لفتح القطاعات التجارية والخدمية.

واكدا خلال اللقاء ضرورة تذليل العقبات أمام القطاع التجاري والخدمي سيما بان الوضع الوبائي يشهد استقرار كبير والمناعة الاجتماعية وصلت الى نحو 80% . مع التأكيد على أهمية الالتزام باجراءات الوقاية واخذ اللقاحات.

ورحبا  بقرار وزير الداخلية مازن الفرايه ، باعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم غد الاربعاء أمام حركة الشحن والمسافرين.

واكدا ان هذا القرار له اهمية كبيرة في تنشيط وتعزيز التجارة البينية بين البلدين ، وسيوفر بدائل هامة للمستهلك الاردني بكلف اقل، خاصة في ضوء الارتفاعات التي طرأت على أجور الشحن وأسعار السلع عالميا، وانعكاساتها السلبية على واقع الاسعار محليا.  

وأشادا بالإرادة السياسية، لفتح الأبواب أمام جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الأردن والعراق ومصر، مؤكدين ضرورة ترجمتها على ارض  الواقع سواء من خلال الحكومة أو مجلس النواب والقطاع الخاص.

واشار ابو حسان،  الى أن اللجنة تضع على عاتقها مسؤولية النهوض بالاستثمار، وتقديم كل ما يمكن لدعم الاقتصاد الوطني الذي عانى ولا زال جراء جائحة كورونا والبحث عن سبل جديدة تكون كفيلة بالنهوض به.

واكد ابو حسان انه سيتم ترتيب لقاء عاجل مع الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد وجائحة كورونا لبحث عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وخصوصا اعادة النظر في بنود البروتوكولات الصحية لبعض القطاعات ومراجعة منظومة الرقابة والتفتيش.

 بدوره، اكد الحاج توفيق ضرورة اعادة النظر في اليات الرقابة والمخالفات على المنشأت التجارية والخدمية، والبروتوكولات الصحية المنفذة حاليا والشروط المتعلقة بالحد الاقصى المسموح به في صالات الافراح وشروط منع استخدام الارجيلة  في صالات المطاعم والمقاهي ، اضافة الى شروط تلقي المطعوم للدخول الى منشأت دون غيرها.