خبراء: هذا القانون سيحرك سوق العقار في الاردن

 

واكدوا على ان النظام الابنية المعمول به حاليا افقد الكثير من المواطنين قدرتهم على استثمار أراضيهم التي إسقطها النظام الحالي وهو ما اوقع ظلما كبيرا على ملاك الاراضي في مختلف محافظات المملكة في الوقت الذي ينادي به الجميع بضرورة تحريك الاسواق و حركة البيع و الشراء خصوصا بعد الركود الكبير الذي شهدته المملكة جراء جائحة كورونا وهو ما يؤكد على ضرورة الاسراع باقرار القانون الجديد املا في بداية جديدة تحرك سوق العقار في المملكة.

 

واكدوا على ان النظام الحالي الحق ضررا كبيرآ بقطاع الإنشاءات قدرت بالمليارات وهو القطاع الذي يشغل 73 مهنة توظف مئات الالف العاملين وقد أجريت 6 تعديلات على النظام الحالي وهو ما يؤكد عقمه و عدم جدواه لافتين لى ان القانون الجديد الموجود في جعبة ديوان التشريع و الراي قد عالج الخلل و صحح المسار نحو بيئة افضل لسوق العقار.

 

وطالبوا الحكومة بضرورة الاسراع تعديله بما يخدم البيئة الاستثمارية في الاردن و يعيد حركتها وفقا لما هو مطلوب