الخوالدة يكتب: مقترحات لتطوير عمل الجامعات

أساس العمل في الجامعات قائم على المعرفة والعلم، فلولا العلم والمعرفة لم تكن هناك جامعة، الجامعة هي تأطير منهجي وضمانة مؤسسية وشهادة موثوقة لصناعة أجيال مؤهلة تتطلع لتطوير وتنمية المجتمع من خلال معرفة مشكلاته وتقديم حلول مستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك حفظه الله من خلال خطاباته واجتماعاته وأوراقه النقاشية وتكريمه للعلماء والباحثين والمفكرين والمثقفين وأصحاب الانجازات الوطنية في جميع المجالات. وإذا كان الطالب محور العملية التعليمية وصلب العمل الجامعي كان لا بد من ايلائه الاهتمام في شؤونه العلمية والإدارية والصحية والبيئية، وللوصول إلى تلك الإهتمامات هناك تنظيمات وتشريعات نافذة تشكل منهج إدارة الجامعة في عملها الاداري والفني قائمة على مجالس مختصة يناط بها تنظيم العمل، فالادارة الحكيمة هي الإدارة التي تراعي التدرج والقبول وأخذ الآراء في قراراتها، وهذا لا يكفي أيضاً إلا من خلال نهج فعال ضمن مستويات إدارية أعلى تتسم بالمرونة وسرعة الإنجاز. وإذا كانت الجامعات هي من روافع تنمية المجتمع فالأولى بها أن تبدأ بتنمية نفسها من خلال العمل بروح الفريق الواحد ضمن مظلة مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجالس الأمناء ولجنة التعليم في مجلسي النواب والأعيان لتقديم تغذية راجعة دورية على شكل مقترحات وافكار جديده للنهوض بالعمل الإداري العام وتحديث التشريعات لمواكبة التطور والمستجدات في الساحة الإدارية في الجامعات، وكما يقول جلالة الملك بما معناه "لا تخافوا من التغيير" ، لذلك تبقى اجتهادات أي إدارة جامعية في حدود قدراتها مرهونة بفترة زمنية لإدارة الجامعة واجتهادات فريقها الإداري ضمن التشريعات النافذة، كما أن هناك ملاحظات غاية في الأهمية إذ أن التطوير الاداري في أي جامعة يبقى كما هو ما لم يكن هناك تبادل واكتساب في الخبرات على المستوى الداخلي للجامعة أو على مستوى الجامعات ككل ؛ وهذا ليس كافي ما لم تكن هناك مراجعات عملية على المستوى الوطني، فإنه لا بد من الإشادة باللجنة الملكية لتطوير الموارد البشرية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. وفي شأن تطوير المجتمع في شتى المجالات وتبادل الخبرات ممكن تشكيل لجنة مكونة من عمداء الكليات ضمن مظلة مجلس التعليم العالي بحيث يتواصل العمداء كل في مجال تخصصه لتحقيق الفائدة والاطلاع على تجارب الجامعات الأخرى وإقامة أيام وطنية لخدمة المجتمع والاستفادة من خبرات ومختبرات كل جامعة. كما يمكن تشكيل لجنة مدراء على حسب الاختصاص، ويمكن أيضاً توسيعها لتضم مراكز ودوائر حكومية تناط بها أعمال مشابهة. وتصبح هذه اللجان بيت خبرة للحكومة. الحمد لله جامعاتنا بخير، ما دام هناك حراك إيجابي لقراءة الواقع لأنه من غير المقبول ومن غير المنطق استنزاف الوقت والمجهود والضغط من خلال اجتهادات محلية، بل الأفضل البدأ بعمل منهجي لتحقيق الأفضلية والعدالة القائمة على أسس عملية مقبولة، لتحقيق نقلة نوعية مستحقة، بالتدريج، لإنعاش قلب المنظومة الإدارية. وأخيراً وليس آخرا لا بد من أن نتذكر أن الهدف الرئيسي للجامعات هو تنمية المجتمع. حفظ الله الوطن وشبابه وجامعاته منارات للعلم والمعرفة.. لتحقيق التنمية والتطوير.