التنمية: ضبط أكثر من 500 متسول خلال أسبوعين

 

وأوضح بتصريحات  على أثير “راديو هلا”، الأحد، أن المضبوطين من المتسولين هم من البالغين والأحداث، مؤكدا إحالتهم إلى الجهات المختصة حسب المقتضيات القانونية.

 

وأشار إلى أن جميع المضبوطين غير مستحقين للمساعدة والدعم، منوها بتفاوت بين الحالات المضبوطة، من أشخاص لديهم شركات ومركبات شحن وأخرى حديثة وأملاك عقارية تدر عليهم دخلا، إلى أشخاص لديهم ضمان اجتماعي ورواتب تقاعدية ومصادر دخل أخرى.

 

وتبعا للدراسات التي  أجريت على المضبوطين، لفت إلى أنه لا يوجد مبرر لقيامهم بالتسول بل امتهان وتنظيم، ويوجد من المسخرين من يوزع المتسولين على الإشارات الضوئية وتقسيمها إلى مناطق موزعة فيما بينهم.

 

وعن تنفيذ الخطة الحكومية لمكافحة التسول، قال إن هناك دوريات مشتركة من وزارة التنمية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات للحد من التسول.

 

وبين عمل الوزارة على استقصاء المسخرين للمتسولين، مدللا بتزويد مديرية الأمن العام بأسماء وأرقام مركبات بعض المسخرين لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

 

وعن الاتجار بالبشر في التسول، بين أن تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر تحوي بندا يتعلق بالتسول المنظم، وبناءا عليه؛ “من يسخر الأطفال في الاستجداء والتسول من الممكن أن تكيف قضيته إلى الاتجار بالبشر”.

 

وأشار إلى انتهاء عمل الوزارة عند تسليم ملف القضية إلى الادعاء العام  بعد تسميتها، منوها بتحويل أول حالة اتجار بالبشر لفتيات شارع مكة بعد صدور القانون، لتسخير والدهن وخالهن لهن من خلال إبقائهن لساعات مبكرة من الصباح للتسول والاستجداء من المركبات.

 

وشدد على حاجة لتعديل التشريعات لتكوين رادع أكبر، قائلا: نتحدث عن قوانين أقرت عام 1960 (قانون العقوبات)، ومبينا أن وزارة العدل تعمل على مناقشة المادة 389 من القانون لإضافة المستجدات المعنية بظاهرة التسول.

 

ووفق الضمور من المستجدات التي تناقشها وزارة العدل “التسول الإلكتروني والمنظم وامتهانه”، إضافة إلى ظروف يقوم بها المتسولون للاستجداء والاستعطاف “التهديد بأعمال الشدة أو حمله أسلحة أو وثيقة كاذبة وتظاهره بجروح في جسمه أو عاهات أو التنكر إذا كان معه حدث”.

 

وقال إن القانون لم يتناول من اضطر للتسول بسبب سكره أو إدمانه أو مقامرته ومن كانت لهم موارد ويقومون بالتسول.