عمان - دمشق.. أبعد من انفتاح من اقتصادي
حتمية جيوسياسية، كان ذلك توصيفا استراتيجيا للانفتاح الاردني / السوري الجديد، وذلك التوصيف استعملته في حوار تلفزيوني مع محطة اجنبية عقب زيارة وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله ايوب لعمان، والتي تعد الاولى لمسؤول سوري رفيع المستوى منذ عام 2011.
وتحمل الزيارة التي جاءت بعد «اتفاق الطاقة» الذي عقد في عمان وشارك به 4 وزراء طاقة عرب: الاردن وسورية ومصر ولبنان، للاتفاق على تمرير الكهرباء الى لبنان، مؤشرات بامكانية وقوع تطور سياسي في العلاقات بين البلدين، وخطوات اوسع نحو انفتاح سياسي، وقد يتبعه خطوات مماثلة نحو زيارات لمسؤولين سياسيين كبار.
اعادة الوصل الاردني /السوري، ليس من الصدفة بقدر ما هو تعبير جيوسياسي حتمي لحقائق تاريخية مشتركة بين البلدين الجارين تتحرك، وطموحات في العلاقة بين البلدين، لماذا لا تصل لذروتها؟ وذلك وسط ما يشهده الاقليم من صراعات وتجاذبات وازمات كبرى عالقة.
منذ بداية الازمة السورية، فان الاردن دافع عن وحدة سورية، وقاوم كل سيناريوهات التقسيم، ووقف الى جانب وحدة الاراضي السورية وحماية الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية، وتعرض للابتزازات وضغوط كبرى اقليمية ودولية لكي يتنازل ويبدل من موقفه ازاء الشقيقة سورية.
كانت الخطة الموضوعة على طاولة القوى الكبرى اللاعبة اقليميا ودوليا على الساحة السورية، في تقسيمها وبعثرة وحدة اراضيها واسقاطها في وحل الفوضى والبلبلة اللامتناهية والغزو الاجنبي وتدخلات اقليمية ودولية على طريقة الحروب والحلول الامريكية، وافغانستان والعراق شاهدا حيا على ذلك.
الاستقرار السوري ضمانة اردنية، وجزء من امتداد الامن القومي الاردني. وبحكم حتمية الجغرافيا فلا يعد من الممكن التفكير في العلاقة الاردنية / السورية خارج اطار التعاون والتكامل اقتصاديا وسياسيا وامنيا.
بعد الانفتاح الاردني / السوري نتوقع ان تكون نقطة البداية لعودة سورية الى الحضن العربي، ونتوقع اكثر بان تكون نقطة ايضا لانفتاح عربي اوسع في عودة العلاقات مع دمشق. ونسمع اخبارا سارة وطيبة عن وفود عربية تزور دمشق، والعكس، ووفود سورية تزور العواصم العربية.
وما بعد حرب 73 تطورت العلاقة ما بين البلدين، وحتى ان حركة العبور بين الحدود الاردنية والسورية كان على الهوية الشخصية، وكما ان المناهج الدراسية كانت مشتركة.. وفي السياسة العربية والاقليمة كان هناك تفاهمات مشتركة بين عمان ودمشق حول حرب لبنان والتدخل السوري لوقف الحرب الاهلية.
وفي ثمانيات القرن الماضي شهدت العلاقة فتورا، وبعد احداث حمص وحماة والازمة بين الدولة السورية والاخوان المسلمين. دخلت دول على خط العلاقة الاردنية / السورية، وحاولت التشويش على العلاقة، الا ان الاردن الرسمي كان حازما في تكذيب كل الادعاءات حول دعم الاردن للاخوان المسلمين في سورية.
اتوقع ان ثمة مصالح اردنية / سورية تحتم ان يكون سقف تطور العلاقات بين البلدين كبيرا. والتقارب الاردني / السوري حتما يعطل ويهزم اي مشروع وخطة اسرائيلية توسعية، كما انه يقضم من شهية دول اقليمية امبرالية طامحة وجانحة نحو التوسع على حساب دول عربية، وتبحث عن احلام واوهام امبراطورية.
هذه حقائق استراتجية ينبغي على صناع القرار وراسمي السياسية الخارجية في البلدين الشقيقين ان تبنى العلاقات الاقتصادية والسياسية وما هو ابعد ايضا بتكاملية على محورها وروحها، ودون ابطاء أو تردد. الدستور