“التنمية”: لا فقراء بين حالات التسول المضبوطة

 

وأوضح في حديث للمملكة، الخميس، أن عدد المضبطوين منذ بدء الخطة الحكومية لمكافحة التسول قبل 10 أيام بلغ 492 متسولا.

 

وأشار إلى ضبط 10005 حالات تسول منذ بداية العام الحالي، بازدياد عن السنوات السابقة يصل إلى الضعف.

 

وبين أن الأرقام تشير إلى أن التسول بات مهنة منظمة تدر دخلا لدى البعض، يتم خلالها استغلال الأطفال والنساء عبر نشرهم على الطرق والإشارات الضوئية والبيوت.

 

ولفت إلى توزيع الأشخاص على الإشارات الضوئية، وأحيانا تقسيم الإشارات فيما بينهم.

 

ونوه بأن مهنة التسول المنظم تعني عمل المتسولين لحساب أشخاص آخرين، من خلال تسخير الأطفال وتوزيعهم على الإشارات وجمعهم في ساعة معينة.

 

وبين أن المسؤولية مشتركة على جهات الخمس: وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والعدل، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى المواطن.

 

وقال: لم نضبط متسولا إلا وبحوزته نقود، منبها بأنه لولا الجدوى لما خرج المتسول إلى الإشارات.

 

وأشار إلى ادعاء المتسولين للحاجة والعاهة،  ليستعطفوا المواطنين.

 

ولفت إلى تتبع عديد المتسولين ووجدنا أنه لا يوجد منهم أي حالة تستدعي طلب الصدقة أو الاستجداء.

 

وأكد أن الوزارة لم تجد في حالات التسول المضبوطة، أي حاجة للتسول، أو أن الذي دفعها للتسول هو الفقر.

 

وأشار إلى ضبط حالات تسول لأشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعمارات وشركات وبعضهم لديهم رواتب ضمان اجتماعي ومصادر دخل منتظمة، ما يعد دليلا على أنهم ليسوا بحاجة.

 

وبخصوص الأحداث من المتسولين، أكد الضمور أنه يتم إعادة تاهيلهم بمحو الأمية وتدريبهم على بعض المهن “لكنها غير مكتملة ونتائجها محدودة”، بسبب أن التوقيف والإفراج يتم بأمر قضائي وبعض البرامج تحتاج مدة طويلة.

 

وقال إن عودة المتسول إلى البيئة الحاضنة تعيده إلى الشارع مرة أخرى، مدللا برصد عديد الحالات عادت لامتهان التسول.