تخوفات من شروط أمريكا لمعاودة تمويل “الأونروا”.. طلبت الحصول على بيانات اللاجئين

 

إذ قال تقرير أصدره مركز العودة الفلسطيني، المناصر لحق العودة ومقره لندن، الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، عن خطة عملٍ مدتها عامان وُقّعت في مايو/أيار 2021، بين وزارة الخارجية الأمريكية والأونروا، إنها "تشير إلى عودة سياسة الولايات المتحدة الموالية لإسرائيل".

 

مانح منفرد لـ"الأونروا"

يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح منفرد لــ"الأونروا"، يليها الاتحاد الأوروبي، حتى عام 2018، حين خفضت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب مساهمتها السنوية من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، قبل أن تقطع  التمويل بأكمله عام 2019، ما تسبب في مرور المنظمة بأزمة مالية كبرى.

 

كذلك وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تخطط لتقديم مساعدات بقيمة 235 مليون دولار؛ رغبة منها في التعاون مع السلطة الفلسطينية والمضي قدماً في حل الدولتين.

 

في حين أكدت الأونروا حينها أنها ستتلقى 150 مليون دولار من هذه المساعدات من الولايات المتحدة، وهو ما يكفي بالكاد لدعم 700 مدرسة و150 عيادة صحية تقدم المساعدة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

 

لكن التمويل الجديد يستند إلى "إطار تعاون" وقعته الولايات المتحدة والأونروا، ويتضمن بنوداً تتماشى مع قوانين أمريكية بشأن من سيتلقى الأموال.

 

بيانات اللاجئين 

وفقاً لهذا الإطار، يتعين على الأونروا أن تشارك الولايات المتحدة بياناتها الخاصة باللاجئين الذين يتلقون المساعدات، وأن تمنع خدماتها الإغاثية عن الفلسطينيين الذين كانوا أعضاءً أو دُربوا في جيش التحرير الفلسطيني- الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية- أو أي فصائل مسلحة أخرى.

 

في حين قال مركز العودة الفلسطيني، في تقريره، إن هذه الشروط الأمريكية "تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئ، ونقلهم إلى خارج وطنهم"، وكل ذلك "يضعف مبدأ (الأونروا) الأساسي المتمثل في الاستقلالية". وقال المركز: "لابد من إبعاد العمل الإنساني عن أي هدف أو جهة فاعلة قد تتلاعب بمهمته".

 

كما كتب أن "الوثيقة تتضمن علامات تحامُل وتحيُّز تقوّض أسس وضع اللاجئ للفلسطينيين. وتنص على استبعاد اللاجئين الفلسطينيين الذين تلقوا تدريبات عسكرية من مساعدات الأمم المتحدة بحجة محاربة الإرهاب".

 

فيما قال المركز إن الإطار يتجاهل المشكلات الأكبر التي تحيط باللاجئين الفلسطينيين، حيث "لا توجد إشارة واحدة إلى حق العودة أو السياق التاريخي للقضية".

 

من ناحية أخرى أعلنت فصائل ونشطاء فلسطينيون رفضهم هذا الإطار، واصفين إياه بأنه "غير قانوني" بموجب القانون الدولي، وقالوا إنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة غير مبررة على هيئة دولية.

 

كما تعهدت الفصائل الفلسطينية بإطلاق سلسلة من الاحتجاجات على الإطار في سبتمبر/أيلول 2021. ونُظِّم يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، اعتصام في مقر الأمم المتحدة بقطاع غزة؛ احتجاجاً على هذا الاتفاق الجديد.