وزارة الصحة

الحديث ليس عن حادثة أو وزير أو مستشفى بل عن وزارة الصحة باعتبارها تمثل الخدمة الصحية الحكومية التي تقدم الخدمات للناس، وهي عنوان لمدى قدرة الدولة على ترجمة برامجها وشعاراتها الخاصة بالمواطن وصحته وحياته.

قبل كورونا كانت هناك مشكلات كبرى في القطاع العام الصحي سواء في عدد المستشفيات أو الأسرة أو أعداد الأطباء والممرضين والممرضات والتجهيزات وايضاً اطباء الاختصاص، وكان هناك عمل يتم من قبل الحكومات لبناء مستشفيات أو توسيعها أو حل بعض المشكلات الاخرى، لكن النمو السكاني وهجرات الازمات كانت تجعل المتطلبات أكثر، وحتى اطباء الاختصاص فإن أعدادهم كانت محدودة لأسباب مالية، فطبيب القطاع الخاص يحصل في يوم على راتب شهر لطبيب الصحة..

وعندما جاءت كورونا اكتشفنا كم هو الثمن الذي دفعناه لوجود تلك المشكلات، ولولا مساندة الخدمات الطبية والقطاع الخاص ثم فكرة المستشفيات الميدانية لكان الثمن اكبر، فالأزمات تسلط الضوء على المشكلات، ورغم هذا خاض القطاع العام معركة شرسة ضد كورونا وكان للأطباء والممرضين والممرضات والفنيين والإداريين دور كبير، لكن هذا لا يعني أننا تجاوزنا المشكلات في بنية القطاع العام الصحي..

ربما أصبح ضروريا على الدولة أن تتوقف وقفة طويلة وحقيقية مع القطاع الصحي، والبدء بحل مشكلاته جذرياً، الأمر مكلف جدا لكنه مهم جدا جدا، فالإصلاح للقطاع الصحي أهم من الإصلاح السياسي ألف مرة، فإذا قانون الأحزاب يهم أربعين ألف شخص فإن قوة وقدرة وزارة الصحة تهم كل أردني، وهو أولوية لأن ترك المشكلات والاكتفاء بحلول الحد الأدنى سيصل بنا إلى مشكلات وأثمان في أزمات مثل كورونا صعبة جدا..

ما كان في مستشفى السلط والأخطاء الطبية التي تحدث بين الحين والآخر ومعاناة الناس اليومية في مستشفيات الحكومة من مظاهر المشكلة، لكن المشكلة في بنية هذا القطاع، ولا يمكن لطبيب يستقبل ١٠٠ مريض يوميا أن يكون دقيقا، ولا يمكن للمريض أن يستفيد، فضلا عن نقص الأجهزة قياسا لعدد المراجعين، فبعض الصور التي يحتاجها المرضى يستغرق الحصول عليها شهوراً.

بعيدا عن التفاصيل فإن هذا القطاع يحتاج إلى وقفة حقيقية وإلا فإن تراكم الضعف له ثمن كبير يدفعه الناس، وكوادر وزارة الصحة أي الجيش الأبيض يحتاج إلى جهد كبير من الرعاية وحسن الإدارة حتى يستطيع تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

الأمر ليس مشكلة هنا أو حادثة هناك بل هي قدرة الدولة على خدمة الأردنيين صحيا.

وإذا كان القطاع الصحي العام يحتاج إلى وقفة كبرى من الدولة فهذا لا يغمض أعيننا عن جهد كبير وخدمات كبرى قدمها هذا القطاع عبر عمر الدولة، ولا عن كفاءات محترمة كانت وما زالت في هذا القطاع لكن مرور السنوات يفرض الإصلاح لكل مجالات هذا القطاع الذي يمثل إحدى مؤسسات القطاع العام والإدارة الأردنية.
الرأي