قراءة في عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم

 

يحظر مبدأ عدم العودة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين عودة اللاجئين إلى ديارهم بطريقة قسرية غير طوعية حيث أن مبدأ عدم العودة القسرية قد اكتسب صفة أحكام القانون العرفي .  

لا بد من الإشارة هنا بأن الأردن لم يوقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 ولا على بروتوكولها لعام 1976 ولكن ما هو مؤكد بأن الأردن من منطلق أخلاقي وانساني لن يفرض مبدأ العودة القسرية للاجئين السوريين وخاصة وأن أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 650 ألف لاجئ سوري بالأردن بينما تشير الأرقام الرسمية من الحكومة الأردنية إلى وجود مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في الأردن مما يعني أن نصف اللاجئين من وجهة نظر الحكومة الأردنية دخلوا قبل 18/3/2011 في ثمانينيات القرن الماضي ولم تقم الحكومة الأردنية باعادتهم بشكل قسري وهو ما تحدثنا عنه منذ البداية المبدأ الثابت في الأردن هو المبدأ الأخلاقي والإنساني  . 

قبل شهر تواصل معي أحد العاملين في المجال الإنساني من دولة خليجية يتحدث عن تمويل تلك الدولة إلى ما يقارب 30 ألف كرفان يتم تجهيزها وصناعتها في الأردن لنقلها إلى الداخل السوري ليتم ترحيل اللاجئين إليهم وفق اتفافيات وتفاهمات معينة وفي نفس السياق اطلعت على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، قبل أيام، وعلى موقع الخارجية التركية يقول : " نحن في تركيا مقتنعون بأننا نمهد الطريق للاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم, ويجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة " ، العودة التي تحدث عنها وزير الخارجية التركية فسرتها الصحافة التركية بأنها ستكون للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التركية وأن الحكومة التركية ستقوم ببناء أوسع من الكرفانات والخيام وأن تلك الوحدات السكنية ستلبي احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا . 

في ذات السياق أيضا بدأ الأردن في قنواته الدبلوماسية مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي من أجل إيجاد مناطق آمنة على الحدود الأردنية السورية لتأمين نقل أو إعادة أو عودة اختيارية أو طوعية للاجئين السوريين إلى تلك المناطق وفق اليات وتفاهمات واتفاقيات إقليمية ودولية تضمن سلامة العائدين إلى ديارهم بحيث يتم تشجيع باقي اللاجئين في العودة إلى ديارهم عودة طوعية اختيارية وفق المواثيق والأعراف الدولية .

يوجد في الأردن أكثر من مخيم لإيواء اللاجئين السوريين أشهرها مخيم الزعتري ومن ثم مخيم الأزرق وكذلك المخيم الإماراتي بالإضافة إلى بعض المخيمات العشوائية في مناطق مختلفة ولا تتجاوز نسبة اللاجئين السوريين الذين يسكنون المخيمات 10% من إجمالي اللاجئين حيث يقطن ما يقارب 90% خارج المخيمات في منازل يجاورون الأردنيين ويتقاسمون معهم لقمة العيش في ظل ظروف اقتصاديه صعبة على الجميع .

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك برنامج الغذاء العالمي في الأردن بدا بتقليص مساعداته للاجئين بشكل ملحوظ وفي نفس السياق فإن الكثير من المنظمات الدولية والعربية وحتى المحلية قلصت أو أوقفت مساعداتها للاجئين بسبب نقص الموارد والمساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين السوريين  . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنني كتب مقالة في تاريخ 18/11/2019 بعنوان " العودة الطوع إجبارية للاجئين "  ذكرت فيها ما يحدث هذه الأيام من تفاهمات واتفاقيات لعودة آمنة للاجئين السوريين  . 

المجتمع الدولي الآن أصبح مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب إيجاد حل لمسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم عودة آمنة وطوعية ينبع ذلك من التكلفة المادية العالية التي تتحملها تلك الدول في دعم اللاجئين في دول الجوار السوري و الأعباء الإنسانية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لوجود اللاجئين خارج ديارهم إضافة إلى ذلك الرغبة في إنهاء النزاع الدائر في سوريا منذ ما يقارب 10 أعوام كل تلك المعطيات لا بد في النهاية أن يتحمل أثرها اللاجئين فهم الحلقة الأضعف والأكثر انكسارا في كل النزاعات والحروب والصراعات .