بعد زيارة وزير الدفاع السوري لعمان.. هذه السيناريوهات المتوقعة للعلاقة الاردنية السورية

ـ الشهور القليلة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في علاقات الجارتين بعد سنوات من الجفاء السياسي اتهمت دمشق خلالها عمان بدعم الإرهاب على الأراضي السورية ضمن حرب اندلعت في 2011 ـ محمد المومني (برلماني):الملك عبد الله نقل لبايدن وبوتين رؤيته بشأن سوريا.. لا حفظ لأمن الحدود بين البلدين دون تنسيق جيشيهما ولذلك التقى قائد الجيش بوزير الدفاع السوري.. وأتوقع عودة العلاقات لسابق عهدها ـ وصفي الشرعة (أكاديمي):عمان حصلت على ضمانات من موسكو.. الأردن وسوريا يعيدان تطبيع علاقتهما تمهيدا لإعادة فتح الحدود والتبادل التجاري وأتوقع أن يزور وزير الخارجية الأردني دمشق قريبا للقاء نظيره السوري ـ محمد الخريشة (أكاديمي): الأردن لاعب إيجابي رئيسي لدى الجميع لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتسويات السياسية.. عمان تتمتع بعلاقات طيبة مع واشنطن وموسكو وبكين، وحتى التنظيمات المتطرفة لا تعتبر المملكة هدفا مدار الساعة - ليث الجنيدي / الأناضول - منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، حرص الأردن على الالتزام بموقف الحياد ما أمكن، بحكم الترابط الجغرافي والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن ذلك لم يجنبه اتهامات دمشق المستمرة له بدعم الإرهاب. طول الأزمة وتداعياتها على عمان، خاصة الاقتصادية جراء إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، وتضاعف عمليات تهريب السلع والأسلحة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، دفع المملكة مؤخرا إلى تغيير واضح في سياستها إزاء التعامل مع نظام بشار الأسد في سوريا. تلك الخطوة جاءت مدفوعة بلقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤخرا، مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فيلاديمير بوتين، وإطلاعهما على رؤيته وحلوله المقترحة لإنهاء الأزمة. وواشنطن تعتبر عمان أحد أبرز حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، بينما موسكو هي الداعم الرئيس لنظام الأسد في دمشق. وشهدت الشهور القليلة الماضية زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، أحدثها زيارة وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، لعمان الأحد، واجتماعه مع قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، حيث بحثا ملفات، منها أمن الحدود بين الجارتين. وهذه الزيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب في سوريا، وجاءت في ظل تطورات كبيرة على الجانب السوري، بعد أن استطاع النظام فرض سيطرته على محافظة درعا (جنوب)، مهد الثورة في البلاد، إلى جانب قلق أردني واضح، خاصة مع وجود آلاف المسلحين على حدوده، وحرصه على ألا يتطاير شرر صراع محتمل إلى أراضيه. وهي معطيات ميدانية تحتم على الأردن لين الجانب مع النظام السوري، لكنها في الوقت ذاته تؤشر إلى أن عمان تسعى بالوسائل كافة، وعبر منظومة العلاقات الدولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ** تغليب المصلحة العامة محمد المومني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، قال للأناضول إن "حفظ أمن الحدود بين الأردن وسوريا لا يمكن أن يتحقق دون التنسيق بين جيشي البلدين، ولذلك شهدنا لقاء عسكريا هاما جمع قائد الجيش بوزير الدفاع السوري". وتابع: "الأردن صاحب مصلحة في استقرار سوريا، وأي حديث بخلاف ذلك لا يمت للحقيقة بصلة، دمشق عمقنا الجغرافي كما هو حالنا بالنسبة لهم". وأضاف: "لم نغير موقفنا تجاه ما تشهده جارتنا العزيزة، ولطالما تحدثنا عن أهمية حل سياسي يحفظ أمنها واستقرارها، وحان الوقت لأن تعود سوريا إلى الحضن العربي". وفي 2011، اندلعت في سوريا ثورة شعبية تطالب بتداول سلمي للسلطة، لكن بشار الأسد اعتمد الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة. وزاد المومني بأن "قادة الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، يدركون أهمية رؤية الملك عبد الله وحرصه على تحقيق الاستقرار داخل سوريا، وقد نقل مقترحاته خلال اللقاءات التي جمعته بهم مؤخرا". وتوقع أن "تشهد الفترة القادمة مزيدا من اللقاءات التنسيقية والتشاورية بين البلدين، بما يضمن عودة علاقاتهما إلى سابق عهدها ويحفظ استقرار سوريا". وأردف: "منطقتنا من أكثر مناطق العالم في الأزمات، ولا بد من تغليب المصلحة العامة على أية مناكفات سياسية، وصولا إلى مواقف موحدة تمكننا من تحقيق مرادنا جميعا، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة". ** إعادة تطبيع العلاقات وصفي الشرعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك (حكومية)، قال إن "المرحلة الحالية تشهد إعادة تطبيع للعلاقات الدبلوماسية والأمنية مع سوريا، تمهيدا لفتح الحدود وتسهيل عملية التبادل التجاري". وربط الشرعة، في حديث للأناضول، هذه الخطوة بزيارة الملك عبد الله الأخيرة لموسكو في أغسطس/ آب الماضي، حيث رأى أنها "كانت للحصول على ضمانات من بوتين لإعادة فتح الحدود، وإجراء ترتيبات أمنية مشتركة مع سوريا". ورأى أنه "من المحتمل أن يقوم الأردن بخطوة إعادة ترميم المراكز الحدودية مع سوريا، بحيث يتولى مهمة الإعدادات اللوجستية كدلائل على حسن نية من جانب عمان". وبعد أن استعد الأردن لإعادة تشغيل كلي لمعبره الحدودي مع سوريا "جابر ـ نصيب"، على أمل تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، قرر في 31 يوليو/ تموز الماضي إغلاقه بالكامل، مرجعا ذلك إلى ما قال إنها "تطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري". ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما "الجمرك القديم"، ويقابله معبر "الرمثا" في الأردن، و"نصيب" ويقابله "جابر"، وكانت تنشط عبرهما حركة التجارة والأفراد، قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011. وتوقع الشرعة، أن "يقوم وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، بزيارة قريبة إلى دمشق للقاء نظيره السوري، وهو أمر مهم وسيكون على ضوء اللقاءات التي جرت في موسكو". وفي 2019، رفع الأردن تمثيله الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، بعد أن كانت سفارته في دمشق مفتوحة، لكن لا يوجد بها سوى موظفين إداريين فقط. وبشأن زيارة وزير دفاع النظام السوري إلى عمان، اعتبر الشرعة أنها "إشارة مهمة لحاجة سوريا لخدمات أمنية أردنية، خاصة في موضوع المليشيات المسلحة وإمكانية أن تلعب المملكة دور الوسيط في تسلم الأسلحة منها". ** اتزان الموقف الأردني فيما أرجع محمد الخريشة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية (حكومية)، تطور علاقات بلاده مع سوريا إلى "ثقة جميع الأطراف الإقليمية والدولية باتزان الأردن وكفاءته بتحقيق استقرار المنطقة". ومضى قائلا للأناضول، إن "الأردن لاعب إيجابي رئيسي لدى الجميع في ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتسويات السياسية على مختلف المستويات". وأردف: "معروف أن الأردن يتمتع بعلاقات طيبة مع روسيا والولايات المتحدة والصين وغيرها، وحتى التنظيمات المتطرفة لا تعتبر الأردن هدفا، وذلك بفضل اتزانه في تعاطيه مع جميع القضايا وخطابه الإسلامي الوسطي، فهو لا يستفز أحدا". واستطرد: "الموقع الجيوسياسي للأردن مهم جدا لجميع الأطراف، بحيث يشكل منع أي احتكاك للقوى المتنافرة في المنطقة". وشدد الخريشة على أن "الجانب السوري يدرك تماما أن الأردن بوابته للمجتمع الدولي والعربي، وأي إعادة تأهيل لسوريا والنظام سيكون عبر الأردن".