قراءة سريعة في مخرجات اللجنة الملكية

بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الترقب والانتظار والوعود والتطمينات من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تجاه المجتمع الأردني بأن اللجنة ماضية في وضع تشريعات اصلاحية متقدمة للحقوق السياسية ستكون مفاجأة ومرضية للشعب الأردني، إلا اننا وللاسف تفاجأنأ من مستوى التشريعات وخصوصا بشأن قانون الانتخابات النيابية، حيث أن مضامين مشروع القانون معظمها تخالف الدستور الأردني والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان السياسية، علاوة على أنها تتضمن معادلات معقدة وغامضة للترشح، وتفتيت الكوتات وفرض مرشحين من الشباب والمرأة بشكل إجباري على القوائم الحزبية الوطنية ، وهذا سوف يشجع القوائم الوطنية الحزبية للجوء إلى الحشوات كما هو في القانون الحالي للإنتخابات النيابية، بالإضافة إلى أنها تعمل على إفراغ المدن والقرى والبوادي من الناخبين من خلال إعتماد مكان الإقامة الحالية للناخب للاقتراع، وليس مكان ولادته أو بلدته، وسيساهم في تخفيض نسبة الإقتراع لأن معظم المقترعين في الإنتخابات النيابية السابقة كانت في المحافظات وخصوصا القرى والبوادي، فهل تعلم اللجنة أن عدد الذين يقيمون في العاصمة عمان وباقي المحافظات لغايات العمل ما يزيد عن مليون ناخب وهذا بسبب ظروف عملهم، فلماذا يتم حرمانهم من العودة الى محافظاتهم من أجل التصويت مع أهاليهم واقاربهم في القوائم المحلية، كما أن اقتصار المحافظة على دائرة واحدة بإستثناء محافظتي العاصمة عمان ثلاث دوائر وإربد دائرتين سوف يرهق المرشح جهدا ونفقات مالية، في المقابل الآخر فقد تضمن مشروع القانون جوانب إيجابية مثل فتح دوائر البوادي الثلاث أمام كافة المرشحين من خارج البوادي، والسماح لأبناء البوادي بالترشح خارج مناطقهم، بالاضافة الى بعض إجراءات عمليات الترشح والاقتراع والفرز، والطعن في الانتخابات، أما مشروع قانون الأحزاب السياسية فهو إيجابي من حيث عدد المؤسسين بالف عضو من ستة محافظات على الأقل، ونقل ملف الأحزاب السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخابات، في حين فقد جاءت التعديلات الدستورية جميعها إيجابية ومرضية ومقبولة لتعزيز العمل البرلماني وتسهيل إجراءات التقاضي بالنسبة للوزراء السابقين والحاليين، والغاء شرط ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة، والعودة عن موضوع مدة رئاسة مجلس النواب الى سنة واحدة بدل من سنتين المعمول به حاليا، وتبسيط إجراءات اللجوء الى المحكمة الدستورية من قبل النواب وغيرها من التعديلات الدستورية، هذه ابرز ما ورد في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، نتمنى على مجلس النواب التعمق في دراسة مخرجات اللجنة التشريعية بهدف تجويدها وتطوير بعض مواد التشريعات المقترحة بشكل أفضل من قبل اللجنة بخصوص قانون الإنتخاب لتلقى المزيد من القبول من الشارع الأردني، وبالأخص موضوع الكوتات، وحصر القائمة الوطنية بالاحزاب السياسية فقط، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.