“اللجنة الملكية”: التعديلات الدستورية لن تتجاوز 30 تعديلا

 

وأوضح نصراوين في حديث لبرنامج هذا المساء، الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني والذي يقدمه الزميل مهند مبيضين أن التعديلات المتعلقة بآليات العمل النيابي ستصل إلى حدود 22 تعديلا دستوريا، فيما سيتم تعديل دستوري يخص الشباب وآخر للمرأة.

 

وأضاف أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخاب والأحزاب السياسية سيكون محدودا جداً، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت تفريقا بين حل مجلس النواب لغايات إجراء الانتخابات أو حله بعد طلب الحكومة.

 

بدوره دعا عضو لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  الدكتور أحمد علي العويدي للابتعاد عن نظرية المؤامرة، رداً على ما أشيع حول تعديل دين الدولة أو التعدي على صلاحيات جلالة الملك.

 

وحول تكتم أعضاء اللجنة وقلة حديثهم للإعلام، قال عويدي “مخرجات اللجنة ستعلن بشكل رسمي بعد تسليمها لجلالة الملك”، مبررا التكتيم الحاصل أن ذلك “مسألة دستورية كون تعديل الدستور يختلف عن تعديل القانون بضرورة موافقة جلالة الملك”.

 

العويدي: بعض المواد أخذت أياما للتوافق

 

قال عضو لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  الدكتور أحمد علي العويدي إن المتفحص في كل توجيهات جلالة الملك يشعر بأن هناك رؤية ملكية متقدمة بالإصلاح.

 

وأضاف أن جلالة الملك يتحدث عن دور النائب الذي يجب أن يراعي المصلحة الوطنية العليا، والموازنة بين الدائرة الانتخابية الذي يمثلها والقضايا الوطنية.

 

وأوضح أن اللجنة عملت باختصاص أصيل متعلق بآليات العمل النيابي حيث قامت بمراجعة كافة النصوص الدستورية الخاصة بعمل السلطة التشريعية وتطويرها.

 

ثم قامت اللجنة بتلقي كل التوصيات والمخرجات من اللجان المعنية في الأيام الأخيرة بعدما أنهت أعمالها، مشيرا إلى أن لجنة التعديلات الدستورية كانت الوحيدة التي استمر عملها بعد انتهاء أعمال اللجان الفرعية.

 

ولفت إلى أن بعض المواد كانت تأخذ أياما للوصول إلى قناعات مشتركة، مبيناً أن اللجنة عملت بمنتهى الحرية وبقناعاتها التامة.

 

وحول شائعات قيلت حول تغيير دين الدولة، أو تقليص صلاحيات جلالة الملك، قال العويدي “يجب أن نخرج من نظرية المؤامرة، مشددا على أن عدد أعضاء اللجنة الكبير  ومن مختلف التوجهات وتمثل أطياف الدولة كافة وعليه لا يمكن أن يتفقوا على شيء يتعارض مع مصلحة الدولة.”

 

وتابع “الحديث عن اعتداء على صلاحيات الملك، غير دقيق” مضيفاً أن جميع الأعضاء عملوا على تحقيق مضامين الرسالة المملكة وما خدم الدولة الأردنية”

 

وحول تكتم أعضاء اللجنة وقلة حديثهم للإعلام، قال عويدي “مخرجات اللجنة ستعلن بشكل رسمي بعد تسليمها لجلالة الملك”، مبررا التكتيم الحاصل أن ذلك “مسألة دستورية كون تعديل الدستور يختلف عن تعديل القانون بضرورة موافقة جلالة الملك”.

 

نصراوين: نقل تبعية الأحزاب للمؤسسة مستقلة ممارسة دولية موضوعية 

 

بدوره قال مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين إن اللجنة جاءت لتحديث المنظومة السياسية وليس إصلاح أو إنشاء المنظومة السياسية لأن المنظومة راسخة في الدولة.

 

وأضاف أن التركيز بعمل اللجنة كان لتطوير وتحديث عملي مجلس النواب والأعيان فيما يتعلق بالتشريع والرقابة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات وتوصيات على نصوص دستورية حتى نستجيب لتوصيات اللجان الفرعية.

 

وأكد التوصيات النهائية للجنة التعديلات الدستورية قدمت للجنة العامة حيث أقرتها ومن المنتظر أن تسلم لجلالة الملك.

 

وأضاف “أبدينا وجهات نظر بعد أن أرسلت اللجان الفرعية إلى مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتحقق من عدم وجود أي شبهات” مؤكداً “لم نتدخل في أعمال اللجان الفرعية”.

 

وأوضح نصراوين “استغلت اللجنة الفرصة لتضمين مبادىء دستورية مهمة كانت قد ذكرى في الأوراق النقاشية للملك منها المواطنة وسيادة القانون، ودسترتها”.

 

وحول جعل الهيئة المستقلة للانتخاب، مرجعا للأحزاب، قال إن “الأحزاب السياسية الآن تتبع لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفي حال أردنا الوصول إلى حكومة حزبية برلمانية، يجب أن تكون الجهة المسؤولة عنها مستقلة عن الحزب الفائز.”

 

وأوضح نصراوين “من هنا جاءت فلسفة نقل اختصاص الأحزاب من الوزارة التي تتبع للسلطة التنفيذية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذه ممارسة دولية موضوعية”.

 

وحول عدد التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة، قال نصراوين إنها لن تتجاوز 30 تعديلا دستوريا، موضحاً أن التعديلات المتعلقة بآليات العمل النيابي ستصل إلى حدود 22 تعديلا دستوريا، فيما سيتم تعديل دستوري يخص الشباب وآخر للمرأة.

 

وأضاف أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخاب والأحزاب السياسية سيكون محدودا جداً.

 

وأضاف أن من ضمن التعديلات الدستورية التي أقرتها، التفريق بين حل مجلس النواب لغايات إجراء الانتخابات أو حله بعد طلب الحكومة.