المنظومة السياسية.. طريقنا للتغيير رغم الأمواج العاتية

لمن يحسن التأمل، فان تطوير الحياة السياسية واستقرارها هما السبيل لأي اقتصاد في العالم لتحقيق النمو والصمود امام الأمواج العاتية.

ولانه لا يمكن لأي اقتصاد التطور الا بموازاة مع الاستقرار السياسي والاجتماعي، بدأنا ومنذ شهور بتطوير منظومتنا السياسية التي لولا تطورها المستمر طيلة السنوات الماضية، لما استمر اقتصادنا في النمو رغم وعورة الطريق وصعوبتها، والتجديف وسط أمواج عاتية وحرائق ما انفك الاقليم يعاني من تبعاتها شرقا وغربا.

أمس انهت منظومة التطوير السياسي عملها وبدأت باقرار تعديلاتها، رغم العقبات التي حاولت ان تضع العصي في دولاب لجانها، والمحاولات المستمرة في التشويه والتصيد في الماء العكر، غير انها استطاعت ان تقوم بعمل يحتاج لكثير من الوقت، ليقينها بان التطوير السياسي بمثابة شارة الأمل والسجادة الحمراء امام عجلة الاقتصاد للاقلاع واستثمار الفرص ومعالجة الاختلالات التي نجمت عن جائحة كورونا والظروف الطارئة في المنطقة.

رؤيه الملك لتطوير المنظومة السياسية جاءت لتواكب التغيرات والمستجدات وتقوم على اساس تصحيح الاخطاء ان وجدت دون تعنت وبعد الاستماع الى شكاوى الناس وهو يحاورهم، ولايمانه المطلق ان حل المشاكل الاقتصادية وابرزها البطالة والفقر لايمكن ان يتحقق دون ان تتوفر هذه المنظومة وفق افضل صورها واكثرها قبولا لشرائح المجتمع.

ولنتفق هنا على ان سبب مواجهتنا وتصدينا لكافة التحديات الجسام التي جابهتنا خلال العشر سنوات الماضية، ما كانت لتكون لولا اصلاحاتنا السياسية وتطويرها المستمر، وما كان لاقتصادنا أن يعبرها باقل الخسائر رغم ضعف الامكانيات والموارد لولا هذا الاستقرار، فكم جابهتنا صعاب وكنا امامها جبلا لا تهزه ريح بتكاتف الشعب الأردني، ومثال على ذلك اللجوء السوري والربيع العربي وداعش والحصار الجغرافي الذي فرضته الاوضاع الأمنية في الدول المجاورة على صادراتنا وانقطاع الغاز المصري وكورونا.

اليوم مؤشراتنا الاقتصادية وعلى مستوى العالم تتقدم وستستمر في التقدم في ضوء الاجواء الايجابية التي اسس لها تعاملنا مع الجائحة وما نشهده من انفتاح وبدء عودة الحياة الى طبيعتها.

الاردن استطاع وبحسب تقرير البنك الدولي، تصدر دول المنطقة في ممارسة أنشطة الأعمال الذي أظهر ان الأردن يحتل الترتيب الأول من بين قائمة الدول الأفضل تحسناً والسير بإجراءات الإصلاح، بالرغم من محاولة البعض العبث في نتائج البنك لصالح دول اخرى، بالاضافة الى تقدم الاردن 9 نقاط على مؤشر التنافسية العالمية، فنحن نمضي للاقلاع من جديد لافاق اكثر رحابة ومستقبلا وتفاؤلا.

تطوير حياتنا السياسية ومنظومتها كانت وما زالت عنواننا لمواجهة السنوات العجاف وصولا الى السنوات السمان، وجني المحصول ليعم الخيرعلى الجميع آمنين،فلندعم نتائج المنظومة، وما زال لدينا الكثير لنشق طريقنا لتحقيق المزيد من النجاحات.

الرأي