“الإدارية النيابية” تدعو لرفع علاوة مهن في “الصحة” إلى 135%

مدار الساعة - دعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة الدكتور علي الطراونة، الى رفع العلاوة الفنية لأصحاب المهن الطبية المساندة والمحاسبين والاداريين في وزارة الصحة إلى 135%، وذلك من اجل تحقيق العدالة وانصاف هاتين الفئتين. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، الأحد، لمناقشة موضوع العلاوة الفنية لهاتين الفئتين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وامين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، وممثلين عن العاملين في المهن الطبية المساندة والمحاسبين والاداريين في الوزارة. واكد الطراونة في مستهل الاجتماع ضرورة إيجاد حل سريع واتخاذ قرار حاسم لتنفيذ مطالب هاتين الفئتين، اللتين تعتبران جزء لا يتجزأ من حلقة متكاملة تؤدي دوراً نوعياً في تقديم الخدمة الصحية. وأشار الى ضرورة تعديل نظام العلاوات في وزارة الصحة ورفع العلاوة الفنية لهما، مشيراً الى ان هناك تفاوتاً في العلاوات الفنية بين الوزارات يجب معالجته، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على أداء الموظف العام. وشدد الطراونة على أهمية وضع نظام موحد للعلاوات والمكافآت لتحفيز الموظف العام، لا سيما انهم يؤدون نفس المهام، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المضنية التي قامت بها كوادر وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا. من جهتهم طالب النواب: هايل عياش واسماعيل المشاقبة وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وفريد حداد ووائل رزوق واحمد الخلايلة وزهير السعيدين و مروة الصعوب وصفاء المومني، بضرورة رفع العلاوة للمحاسبين والاداريين والمهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، والإسراع في إيجاد حل ينصف هاتين الفئتين، ويعالج التباين والتفاوت بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات. بدوره، أكد الخرابشة حرص الحكومة على تحقيق العدالة بين الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، لافتاً الى ان أي مطلب او قرار له اثر مالي يجب ان يدرس من لجان فنية ومختصة لبلورة هذا الامر وفي ظل توفر مخصصات مالية سيتم تنفيذ هذا المطلب. واقترح ان يتم توجيه كتاب من اللجنة الإدارية النيابية الى رئيس الوزراء يتضمن مطالب هاتين الفئتين ليتم دراسته بعناية، معرباً عن امله بان يتم رصد مبالغ مالية ضمن الموازنة المقبلة بهذا الخصوص. من جانبه، قال الناصر ان الحكومة حريصة على تحسين الواقع المعيشي للموظف، وتسعى الى تحقيق العدالة بين الجميع، مشيرا الى ان هناك تنوع في الوظائف، واختلاف فيما بينها من حيث متطلبات التاهيل ومدة الدراسة ودرجة الصعوبة والتعقيد والندرة وخصوصية وتصنيف ومهام كل منها، والتي يتم الاخذ بها من قبل اللجان الفنية عند تحديد العلاوات الفنية الخاصة بكل منها . وأضاف انه وبناء على كتاب وزير الصحة المتعلق بالعلاوات الفنية تم تشكيل لجان فنية من قبل مجلس الخدمة المدنية لدراسة هذا الامر ومن ثم انهت تلك اللجان اعمالها وقد رفعت توصياتها بما يحقق العدالة الى مجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لاحالتها لمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة على شؤون الموظف والوظيف العامة، وبحيث يتم منح علاوة تدرجية للفترة القادمة للمهن الطبية المساندة ومهن التمريض المشارك تقدر كلفتها بحدود اربعة ملايين يتم رصدها في حال موافقة مجلس الوزراء، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تواجه الموازنة العامة للدولة، يتم رصدها في موازنة وزارة الصحة خلال السنتين القادمتين. وأكد ضرورة المحافظة على التوازن بين رواتب القطاعين العام والخاص ، وبحيث لا يكون احدهما جاذبا على حساب الاخر لضمان المحافظة على الكوادر و استقرار وديمومة عملها. من ناحيتها، أكدت خريسات ان وزارة الصحة حريصة على دعم هذه الفئة وتحقيق العدالة اسوة في الوزارات والدوائر الأخرى، مثمنة الجهود العظيمة التي قامت بها جميع كوادر الوزارة للتصدي الى وباء “كورونا” وآثاره الصحية. وأشارت خريسات الى ان وزير الصحة رفع كتاباً الى مجلس الخدمة المدنية بخصوص العلاوة الفنية، مؤكدة حرص الوزارة على ان يتم زيادة العلاوة الفنية للفئتين. وبينت ان وزير الصحة منذ البداية تبنى مطالب الفئتين وبناء عليه تم تشكيل لجان انبثق عنها قرارات تم رفعها لمجلس الخدمة المدنية الذي بدوره تبنى قرارات للمهن الطبية المساندة وتعذر لبقية المحاسبين الإداريين. من جهتهم، طالب ممثلون عن العاملين في المهن الطبية المساندة و المحاسبين والاداريين في الوزارة برفع العلاوة الفنية لهم بنسبة 135 %، لافتين الى ان مطالبهم محقة ومضى عليها سنوات ولكن دون جدوى. وأشاروا الى حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى الامر الذي يتطلب انصافهم وتنفيذ مطلبهم بالسرعة القصوى.