تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت

 

وكشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أبرز ما ورد في خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت، والتي شملت إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

 

وتقول الصحيفة، إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022. 

 

أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام

 

- تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، سيتم العمل على إنشاء وزارة لـ«الاقتصاد والتجارة» لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على أن يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام.

 

- إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة.

 

- ضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة.

 

- إنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.

 

- تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

 

- تحويل تبعية الإدارة المركزية للإحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة.

 

- مراجعة اختصاصات واستراتيجية هيئة أسواق المال وتحويل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

 

- إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة.

 

- وضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.

 

- تطوير استراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023.

 

- تطوير استراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023.

 

- ضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.

 

- مراجعة قوانين الاستثمار ـــ الملكية الأجنبية ــ الإفلاس ــ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

- تقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها.

 

- تسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.

 

- توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه.

 

- توسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.

 

إنشاء مركز الحكومة

 

إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغل إلى المنظم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة ويشرف على تحققها من خلال سياسات فعالة، وبناء عليه تقرر تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، سيتبع المركز مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بوظائف «مركز الحكومة». هذا وسيعمل المركز على القيام بالأدوار التالية:

 

أولاً: وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة.

 

ثانياً: مراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة.

 

ثالثاً: تطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها.

 

رابعاً: وضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية.

 

حل «الخدمات».. واستحداث وزارة للاتصالات

 

تتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية وإشراك الوزارات المعنية، ومراجعة مسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليشمل حماية البيانات وتقليل صلاحياتها لوضع سياسات الأمن السيبراني، وبناء إستراتيجية وطنية ذكية «نحو كويت ذكية» تماشياً مع رؤية 2023، وتطوير استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية وتصميم استراتيجية لمعالجة الثغرات، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان أمن البيانات الإلكترونية الخاصة والتجارية والحكومية، وتوسيع مسؤوليات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على الخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية.

 

 تفكيك «الإعلام» وإلغاؤها

 

سيتم تفكيك وزارة الإعلام اعتبار من الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الاعلام مطلع عام 2023، وتطوير استراتيجية إعلامية بما في ذلك تحديد فرص تطوير البنية التحتية لوسائل الإعلام الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الإعلام وتحسين الإطارين التنظيمي والتشريعي لتمكين مشاركة القطاع الخاص، إضافة الى زيادة استقلالية وكالة الأنباء الكويتية من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

 

 وزارة للشباب والثقافة والسياحة

 

تعمل الوزارة الجديدة على تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وإنشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023، والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لوضع استراتيجية لتعزيز ممكنات قطاع السياحة، وإنشاء مجلس إدارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض، وتحويل إدارة المكتبة الوطنية من المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب إلى وزارة الشباب والثقافة والسياحة والحفاظ على المجلس وتمكينه وتوسيع مهامه لتشجيع استثمار القطاع الخاص، ووضع أصول التراث المادي تحت إدارة وزارة الشباب والثقافة والسياحة، وتطوير استراتيجية للثقافة والترفيه مطلع عام 2022. 

 

مؤسسات ومراكز وأجهزة جديدة

 

- إنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة.

 

- جهاز متخصص بإدارة المناطق الحضرية.

 

- مجلس ومكتب البحث والابتكار.

 

- جهاز موحد لتنظيم قطاع المواصلات.

 

- وكالة لتنفيذ سياسات الأمن الغذائي.

 

- مكتب حكومة الكويت الذكية.

 

- مركز الحكومة لإدارة وتنفيذ استراتيجية الدولة.

 

- مؤسسة عامة لتقديم خدمات إدارة النفايات.

 

- مؤسسة عامة مملوكة للدولة وإعداد نموذج تشغيل واستراتيجية لخدمات الصرف الصحي.

 

- مؤسسة حكومية للكهرباء.

 

- مجلس ادارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض.

 

- إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.

 

- جهاز جديد لسياسات التعليم وتصميم استراتيجياتها.

 

الشباب والرياضة في كيان واحد

 

دمج الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة في كيان واحد تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والسياحة بداية من عام 2023، ومراجعة السياسات والقوانين واللوائح الرياضية لضمان تمكين القطاع.

 

 إلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان

 

إلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة مستقلة جديدة تحت مسمى «الهيئة العامة للدعم الاجتماعي والإسكاني» مع بداية النصف الأول من عام 2022، وستعمل الحكومة على تحويل دور وزارة الشؤون الاجتماعية إلى صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية وتحديث تفويضها القانوني وفقاً لذلك، سواء ما يتعلق في الإعانات، وحق السكن للمواطنين، وستعمل الهيئة على إصلاح برامج الرعاية السكنية بحيث تستهدف المحتاجين فقط، وخلق شبكة أمان اجتماعي توصل الإعانات إلى مستحقيها دون سواهم. 

 

دمج التربية مع التعليم العالي

 

أولا: إعادة دمج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتمكينها من وضع استراتيجيات التعليم الفعالة من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب خلال العام المقبل.

 

ثانيا: حل المجلس الأعلى للتعليم، للقضاء على تداخل الصلاحيات وزيادة كفاءة العمل من خلال نقل صلاحياته إلى وزارة التعليم خلال عام 2022.

 

ثالثا: دمج وزارة التربية وزارة التعليم العالي ودمج الكيانات التنظيمية ذات الصلة وإصلاح سياساتها.

 

رابعا: نقل مسؤولية تنمية الطفولة المبكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية.

 

خامسا: إنشاء جهاز جديد يتمتع باستقلالية إدارية ومالية يناط به تنظيم سياسات التعليم وتصميم استراتيجية التعليم.

 

سادسا: دمج الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاص في كيان واحد يقوم بدور المنظم لسياسات التعليم العالي.

 

سابعا: إصلاح سياسات بعثات التعليم العالي لتقوم على أساس الجدارة وحاجة سوق العمل.

 

ثامنا: إنشاء استراتيجية للتحول الرقمي في التعليم العام والتعليم العالي وتوفير الأرضية القانونية والتدريبية والتحفيزية للتحول نحو ذلك.

 

تاسعا: تحفيز الكويتيين على الانضمام لبرامج التعليم العالي.

 

دمج هيئة البيئة مع وزارة الصحة

 

في إطار إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة للمساهمة في الاستدامة البيئية من خلال حماية أكثر فعالية للحياة الطبيعية والحد من التلوث بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة تقرر، دمج وزارة الصحة مع هيئة البيئة لتصبح وزارة الصحة والبيئة، مع وضع سياسات استراتيجية للبيئة وتعديل قانون البيئة، وإصلاح اللوائح والعمليات بما ينسجم مع الكيان الجديد، مع الحفاظ على المجلس الأعلى للبيئة مع توسيع عضويته لتشمل المزيد من الخبراء.

 

وسيتم العمل على تنفيذ المتطلبات التالية:

 

أولا: إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز الصحة العامة من خلال تحسين جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تطوير أو إنشاء كيانات تنظيمية، ومراجعة وإصلاح السياسات اللازمة خلق استراتيجيات تطويرية.

 

ثانيا: إنشاء هيئة تنظيم الطواقم الطبية خلال عامين.

 

ثالثا: إنشاء هيئة تنظيم المنتجات الطبية خلال عامين.

 

رابعا: إنشاء هيئة الصحة الإلكترونية، على أن يتم البدء في إنشاء الهيئات الثلاث السالفة الذكر خلال العامين المقبلين.

 

خامسا: إنشاء نموذج تشغيلي جديد لوزارة الصحة وإعادة هيكلة عملياتها للتركيز على صناعة السياسات وليس تشغيلها، وتتطلع الوزارة الى تحقيق هذه الرؤية مطلع عام 2023.

 

سادسا: تحديد ستة خبراء للانضمام في مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة مع توسيع اختصاصاته.

 

سابعا: حل الشرطة البيئية ومنح الهيئة العامة للبيئة صلاحيات الإجراءات الإدارية المدنية.

 

ثامنا: إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.

 

وزارات جديدة

 

- الاقتصاد والتجارة.

 

- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

- البنية التحتية والشؤون الحضرية.

 

- الشباب والثقافة والسياحة.

 

وزارات على طريق الإلغاء

 

- الإعلام.

 

- الإسكان.

 

- الأشغال.

 

- المواصلات.

 

- الخدمات.  

 

الهيئات الجديدة المزمع إنشاؤها

 

- هيئة للإعلام.

 

- هيئة متخصصة للمقاييس.

 

- هيئة إدارة أراضي الدولة العامة.

 

- هيئة التحقيق في الحوادث.

 

- هيئة الدعم الاجتماعي والإسكان.

 

- هيئة تنظيم الطواقم الطبية.

 

- هيئة تنظيم المنتجات الطبية.

 

- هيئة الصحة الإلكترونية.

 

 وزارة البنية التحتية والشؤون الحضرية

 

الهدف من إنشاء وزارة للبنية التحتية والشؤون الحضرية تطوير المخطط الهيكلي للدولة للاستفادة القصوى من التوسع الحضري وتحسين جودة الخدمات البلدية من خلال نظام لا مركزي، هذا وستعمل الوزارة الجديدة إلى تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:

 

أولا: تأسيس جهاز مختص بإدارة المناطق الحضرية وتشغيله فور تأسيسه خلال عام واحد.

 

ثانيا: استحداث نظام البلديات، مع إنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي كل محافظات دولة الكويت خلال عام 2022.

 

ثالثا: إصلاح السياسات البلدية من خلال وضع استراتيجيات وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.

 

رابعا: تعديل قانون البلدية الحالي لتوسيع تفويض البلديات إعداد خطط محلية لتفويضها في صلاحيات معتبرة.

 

خامسا: تعديل قانون البلدية الحالي لإنشاء بلديات محلية وإعداد خطط شاملة لإدارتها.

 

سادسا: تحديد اللوائح على مستوى البلدية التي تمكن من تنفيذ المخططات الرئيسية.

 

سابعا: مراجعة قوانين الملكية العقارية والأراضي بناء على الاقتراحات والتقييم.

 

حل وزارة الأشغال

 

نقل مسؤولية صنع السياسة من وزارة الأشغال العامة إلى المسؤول عن وضع السياسات البيئية مع العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:

 

أولا: السماح باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

 

ثانيا: وضع خطة وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

 

ثالثا: توسيع تفويض الهيئة العامة للبيئة ليشمل البنود الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

 

رابعا: البدء في التخلص من النفايات في مكبات النفايات الصحية.

 

خامسا: إعداد إطار عمل متكامل لإدارة النفايات يحكم معالجة جميع فئات النفايات.

 

سادسا: إزالة الاختصاصات المتداخلة في تطبيق اللوائح التي تركز على اتخاذ القرار في الهيئة العامة للبيئة.

 

وزارة الطاقة

 

العمل على عملية دمج وزارتي الكهرباء والمياه والنفط تحت مظلة واحد بمسمى «وزارة الطاقة» وذلك اعتبارا من مطلع الربع الثاني من عام 2022، مع إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتحسين كفاءة توفير الطاقة بشكل مستدام يضمن التوفير في تكاليف إمدادات الطاقة على الدولة مع وضع مؤشرات لقياس ذلك، والهدف من ذلك تحقيق عدد كبير من المضامين وأهمها:

 

أولا: إنشاء كيان تنظيمي مستقل للكهرباء والمياه بداية من الربع الأخير من عام 2023.

 

ثانيا: إنشاء وحدات تنظيمية للمياه داخل الهيئات المختصة بالبيئة وبالزراعة وتوسيع نطاقها.

 

ثالثا: إعادة تصميم تقديم خدمات الكهرباء، وإدخال الوسائل الرقمية في مختلف المراحل بما في ذلك معالجة الديون المتراكمة وفق أفضل الممارسات.

 

رابعا: خلق جهاز موحد لإدارة مختلف السياسات المتعلقة بالطاقة.

 

خامسا: إصلاح استراتيجية وسياسات الطاقة وإشراك القطاع الخاص.

 

سادسا: إعادة هندسة عمليات توفير الطاقة وإدارتها بشكل تجاري من قبل مؤسسة الكهرباء العامة المزمع إنشاؤها.

 

سابعا: تحديد استراتيجية الكهرباء والمياه للكويت بناء على التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وتطوير خطة للطاقة المتجددة.

 

ثامنا: وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز والمرافق بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام الخاص خلال عامين.

 

تطوير النقل ونقل تبعية أنظمة المرور البري إلى هيئة الطرق:

 

ستعمل الحكومة على خطة لتطوير شبكة ووسائل المواصلات بما يضمن كفاءتها لإيجاد أنظمة نقل فعاله ومستدامة للجميع، مع التأكيد على دور هيئة الطرق والنقل البري القانوني والاستراتيجي كمنظم للنقل البري، ومؤسسة الموانئ الكويتية كمنظمة للنقل البحري، إضافة إلى دور الإدارة العامة للطيران المدني كمنظم للنقل الجوي.

 

هذا وستعمل جميع الجهات المعنية بالنقل على ما يلي:

 

ـولا: أنشاء هيئة التحقيق في الحوادث.

 

ثانيا: مراجعة سياسات وقوانين مشاركة القطاع الخاص الحالية وتطوير سياسات جديدة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في قطاع النقل.

 

ثالثا: نقل أنظمة مرور النقل البري الرئيسية من وزارة الداخلية إلى هيئة الطرق والنقل البري.

 

رابعا: تجديد البنية التحتية للموانئ غير الحديثة بناء على الاحتياجات المستقبلية.

 

خامسا: تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكة النقل العام.

 

سادسا: الارتقاء في عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

حكومة الكويت الذكية

 

أولاً: تأسيس مكتب حكومة الكويت الذكية مطلع عام 2022، وضم تبعيته إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء، لدفع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الحكومة.  

 

ثانياً: إنشاء المركز الوطني لإدارة وتحليل البيانات يتبع مكتب حكومة الكويت الذكية الذي يشرف عليه مكتب رئيس مجلس الوزراء.

 

ثالثاً: إنشاء المجلس الوطني لتحفيز الذكاء يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص كهيئة استشارية.