٧٦ ألف طفل عامل في الأردن منهم ٨,٨ آلاف طفلة

مدار الساعة- يصادف يوم غد الإثنين ١٢/٦/٢٠١٧ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية عام (٢٠٠٢) لتحديد مدى إنتشار هذه الظاهرة على مستوى العالم ولضرورة إتخاذ الإجراءات على الحكومية وغير الحكومية للحد منها. ويأتي إحتفال هذا العام تحت شعار "لا لعمالة الأطفال في العمل المنزلي". وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، وأكدت الأمم المتحدة على أنه :" يعيش أكثر من ١.٥ مليار فرد في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف وتشهد ضعفنا وهشاشة في هياكلها البنيوية. وفي الوقت ذاته، يتضرر ٢٠٠ مليون فرد من الكوارث في كل عام. ثلث أولئك جميعا هم من الأطفال. وتعيش نسبة كبيرة من ١٦٨ مليون طفل (المنخرطين في سوق العمل) في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث. ويأتي إحتفال هذا العالم للتركيز على تأثير النزاعات والكوارث في الأطفال". وأضافت المنظمة الأممية على أن :"للنزاعات والكوارث آثار كارثية على حياة الناس. فمنهم من يُقتل، ومنهم من يشوه أو يُجرح أو يجبر على الفرار، وهي من العوامل التي تؤدي إلى وقوع الناس في ربقة الفقر والجوع وغالباً ما تُقعدهم في حالات لا تحترم فيها حتى أبسط حقوقهم الإنسانية. والأطفال غالبا هم أول الضحايا نظرا لتدمير المدارس وغياب الخدمات الأساسية. وهناك كثير من الأطفال بين المشردين واللاجئين في بلدان كثيرة، وهم من أضعف الفئات المعرضة للاتجار بهم أو استغلالهم في الأعمال. ولذا، فهناك حاجة ملحة للعمل على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وتشير الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال،…وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام ٢٠٣٠". ولفتت"تضامن" الى وجود فئات ثلاث من عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي وفقاً لمنظمة العمل الدولية ، أولها أسوأ أشكال عمل الأطفال / الطفلات المطلقة التي عرفت دولياً بالإستعباد والإتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال / الطفلات جبراً لإستخدامهم / لإستخدامهن في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. وثانيها العمل الذي يؤديه طفل / طفلة دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل / الطفلة ونموه / نموها التام ، وأخيراً وثالثها العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل / للطفلة أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’العمل الخطر‘‘. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى أن عمل الأطفال يسجل إنخفاضاً، ويتسارع هذا الإنخفاض كلما كان عمل الأطفال مضراً وكلما كان الأطفال الضالعون فيه مستضعفين. كما أن أحد أكثر الأساليب فعالية لضمان ألآ يبدأ الأطفال العمل في سن مبكرة جداً هو تحديد سن يسمح فيها قانوناً بتوظيف الأطفال وتشغيلهم. ٨٨٦٨ طفلة عاملة في الأردن وبنسبة ١١.٧% من عمالة الأطفال البالغة ٧٥٩٨٢ طفلاً. وبين المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن ٢٠١٦ والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٥-١٧ عاماً والذين يعملون بلغ ٧٥٩٨٢ طفلاُ منهم ٨٨٦٨ طفلة وبنسبة ١١.٧%. وبحسب الجنسية، بلغ عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الجنسية الأردنية ٦٠٧٨٧ طفلاً، ومن الجنسية السورية ١١٠٩٨ طفلاً ومن جنسيات أخرى ٤٠٩٦ طفلاً. وأشارت الدراسة الى أن ٤٤٩١٧ طفلاً (منهم ٢٣٩٣ طفلة وبنسبة ٢٦.٩%) يعملون في أعمال خطرة وهو ما يشكل ٥٩.١% من مجموع عمالة الأطفال. وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك ٥٨٦ طفلة أعمارهن ما بين ٥-١١ عاماً، و ٦٨٧ طفلة أعمارهن ما بين ١٢-١٤ عاماً، و ١١٢٠ طفلة أعمارهن ما بين ١٥-١٧ عاماً. ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً من جهة ثانية ذات علاقة مباشرة، أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (٢٠١٥) الى أن ١١.٥% من الشباب والشابات الأردنيين وأعمارهم ما بين ١٥-٢٤ عاماً والذين عملوا وهم أطفال معرضين بأن يعملوا لدى عائلاتهم بدون أجر، مقابل ٢.٥% من الشباب والشابات الذين لم يعملوا في طفولتهم. وأن ٥١.٤% من الشباب والشابات من نفس الفئة العمرية والذين عملوا بطفولتهم، دخلهم يقع ضمن أدنى المستويات مقارنة مع ٣٣.٤% ممن لم يعملوا. وحظر التقرير على أن ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً، فحوالي ٣٨% من الأطفال الأردنيين الذين تركوا المدرسة قبل سن ١٥ عاماً هم خارج سوق العمل و٤١% منهم يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى مقابل ١٠% ممن تركوا الدراسة بعد عمر ١٨ عاماً و١٨% ممن يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى. كما أن ٤.٣% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين ١٥-١٧ عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة. "تضامن" تدعو الى تفعيل الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للحد من عمالة الأطفال إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (١٣٨) والتي صادق عليها الأردن عام (١٩٩٧) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (١٨٢) والتي صادق عليها الأردن عام (٢٠٠٠) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) ، واتفاقية العمل العربية رقم (١٨) لعام (١٩٦٦) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (٨) لعام (١٩٩٦) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث. وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة. وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات. وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً ، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن. وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية والأعمال العائلية بشكل خاص ، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية ، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.