الأردن تخلص من ألفي طن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون

 

ويشارك في الأردن في هذا اليوم العالم الاحتفال بيوم الأوزون العالمي، تحت شعار "لنحافظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا".

 

ويوافق يوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر من كل عام ذكرى توقيع أكثر من 190 دولة عام 1987 على بروتوكول "مونتريال" المحدد للإجراءات الواجب اتباعها على مستوى العالم للتخلص تدريجيا من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

 

أمين عام وزارة البيئة، محمد الخشاشنة، قال، إن "العالم تخلص من 2.5 مليون طن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، فيما تخلص الأردن بدوره من 2000 طن، وما زال أمام العالم نحو 700 ألف طن من المواد الهيدروكلوروكربونية للتخلص منها خلال العقد المقبل، وفقا لبروتوكول "مونتريال" لحماية طبقة الأوزون".

 

و"إخضاع المواد الهيدروكلوروكربونية للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال رتب على جميع دول العالم التزامات يتطلب الوفاء بها وفقا للجداول الزمنية التي اعتمدها البروتوكول"، وفق الخشاشنة الذي لفت النظر إلى أهمية "استمرار الدول المانحة لصندوق مونتريال لتتمكن الدول النامية من تنفيذ برامجها وخططها واستراتيجياتها لتحقيق متطلبات التعديل".

 

وأوضح أن "تنفيذ هذا البروتوكول سيسهم بالحد من الإصابة بملايين الحالات بسرطان الجلد، واعتام عدسة العين، ونقص المناعة، وتزايد المشكلات الصحية والأضرار بالمحاصيل الزراعية والحياة البرية".

 

وأضاف أن "اللجنة التنفيذية لإدارة صندوق مونتريال بعد اعتماد الأردن الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنزفة عام 2011 التي أوشكت على الانتهاء، وافقت على تمويل المرحلة الثانية من الاستراتيجية في نهاية عام 2016 والتحضيرات جارية لتنفيذ مشروعات في قطاع عزل المباني وصناعة المواد العازلة والتبريد المنزلي والتجاري وقطاع الصيانة وبناء القدرات وتدريب العاملين في القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة".

 

الخشاشنة قال، إن "الأردن، ضمن التشريعات التي اعتمدها لضبط استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون واستيرادها، تمكن من الوفاء بالتزامه وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون"، مشيرا إلى "أهمية الدور الذي تقوم به بعض الجهات الشريكة للحفاظ على طبقة الأوزون ووضع التدابير الرقابية على المواد الخاضعة للوقاية، وتحديدا مؤسسة المواصفات والمقاييس ودورها المهم في وضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والعالمية استكمالا لدور وزارة البيئة بالمتطلبات الصديقة للبيئة للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة التي تدعم وتتماشى مع تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال لتقليل الانبعاثات من الاحتباس الحراري".

 

وأضاف الخشاشنة أن "الوزارة تقوم بالإجراءات الرقابية في المراكز الحدودية وفي الأسواق؛ لضمان عدم احتواء الثلاجات وأجهزة التبريد على غازات التبريد من الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروكربونية التي تؤثر على طبقة الأوزون وغير المسموح استخدامها ولها بدائل لا تؤثر على طبقة الأوزون، وتزيد من كفاءة الطاقة وتقلل الغازات الدفيئة".

 

كما أكد "دور وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ البرامج والإجراءات اللازمة للتحول نحو استخدام وسائل الطاقة النظيفة لتحسين الكفاءة والحد من التلوث والتدابير الوقائية لحماية طبقة الأوزون".

 

وأوضح أن "المصانع والشركات الأردنية استجابت عام 2016 لمتطلبات المرحلة الثانية من تطبيق بروتوكول مونتريال، وشارك في هذه المرحلة نحو 80 منشأة صناعية وتجارية".

 

بترا