العتوم: استخراج نحاس “ضانا” مشروع استراتيجي حيوي

 

واستمع الوفد لشرح من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مهام إدارة الجمعية للمنظومة الطبيعية، وإجراءات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس التي استمرت على مدار عامين.

 

وأكد المحامي العتوم، أهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن، وبين حماية البيئة والمناطق ذات التنوع الحيوي.

 

وأضاف خلال جولة اللجنة على مناطق فينان ووادي خالد والجارية يرافقهم ممثلين عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ووزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة ونقابة الجيولوجيين والإعلام، أن لجنة الطاقة تسعى للوصول إلى توازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن في محمية ضانا وبين المحافظة على التنوع الحيوي، مؤكدا ضرورة الاستغلال الامثل لمثل هذه المناطق الغنية بالثروات المعدنية.

 

ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الجولة برفقة عدد من المختصين على المناطق التي جرى مسحها من قبل الشركة المتكاملة للتنقيب، حيث تم الاستماع من كافة الأطراف المعنية بالبيئة والتنقيب عن النحاس، بغية تشكيل رؤية واضحة المعالم حول موضوع استثمار النحاس، وبحث الآليات التي توازن بين المحافظة على المنظومة الطبيعية للمنطقة، واستغلال هذه الخامات لما فيه مصلحة الوطن والنهوض باقتصاده نحو الأفضل.

 

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة تتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة لرفد خزينة الدولة، ومشروع استخراج النحاس يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الحيوية.

 

بدورهم، أكد النواب نضال الحياري والمهندس محمد السعودي ومحمد المرايات وأسامة القوابعة، أهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لكميات المعادن الموجودة في محمية ضانا، مضيفين أننا اليوم بحاجة إلى استثمارات من شأنها رفد الاقتصاد، وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.

 

واشاروا إلى أهمية الموازنة في حالة الاستثمار في خامات النحاس والمعادن الأخرى المحافظة على التنوع الحيوي في أجزاء مناطق الجارية وخربة النحاس والمحاش ووادي خالد.

 

من جهته، أوضح مدير التعدين في الشركة المتكاملة للتنقيب سامر المخامرة أن النتائج الأولية لعمليات الاستكشاف والتنقيب التي أجرتها الشركة في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية.

 

ولفت إلى أنه تم حفر حوالي 200 حفرة استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندقا استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة.

 

وأشار إلى أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولويات الشركة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيث تم العمل ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2) مبينا أنه تم إطلاع لجنة الطاقة على أماكن حفر عينات خامات النحاس داخل الحدود التي تم تحديدها.

 

من جانبه، بين مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد أن الجمعية مفوضة من الحكومة بموجب اتفاقية بإدارة المحميات في الأردن، مبينا أن عمليات الاستكشاف والتنقيب في الأراضي المحددة، يجب أن يسبقه دراسات جدوى اقتصادية ومثبتة بتقارير، موضحا أن التقارير تتحدث عن تراكيز للنحاس لكن غير محدد جدواها الاقتصادية.

 

وأكد خالد خلال الجولة، أنه اذا اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية بوجود النحاس فلن تقف الجمعية بوجه الاستثمار القائم على أسس ومعالم واضحة، لافتا إلى أن الجمعية لم تمنع الشركة من ممارسة أنشطة الاستكشاف بدليل أنها حفرت الآبار وقامت بالكثير من الأنشطة، ونحن أبدينا المرونة المطلوبة لاستكشاف الحقيقة.

 

بدوره، بين نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور أن استثمار خامات النحاس سيسهم في تعزيز سياسة الاعتماد على الذات من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية، التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في احداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة خاصة في جنوب الاردن.

 

واكد أن الدراسات الجيولوجية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية، أكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا إلا أن المطلوب انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة.

 

من جانبه، استعرض مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع خلال الجولة الميدانية خرائط المناطق التي تم دراستها من قبل الشركة والتي وفق الرفوع لم توضح الجدوى الاقتصادية للنحاس مشيراً إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لم ولن تقف في وجه أي استثمار من شأنه تحسين واقع المواطنين شريطة أن يتم إجراء دراسات حقيقية للأثر البيئي وللكميات المتواجدة، وهي ضد اقتطاع أي جزء من المحمية دون هذه الدراسات.

 

واضاف، أن الجمعية أبدت تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية؛ لغايات التأكد من وجود خامات النحاس في ضانا وبشكل مجد اقتصاديا وخارج بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة.

 

وأكد الرفوع أن الجمعية لم تغلق يوما أبوابها أمام أية جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها في وقت تمت فيه أعمال الاستكشاف في مناطق على مساحات تقدر بحوالي 69 كيلومترا مربعا وتم فتح طرق وإدخال آليات ثقيلة للحفر والتنقيب.