المعايير الأوروبية للمستوردات.. لماذا لا نطبقها؟

تبدأ جمهورية مصر العربية بتطبيق واعتماد المعايير الأوروبية لمستورداتها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، لاعتبارات أهمها حسب وجهة نظر الجانب المصري، حماية المستهلك وضمان دخول أفضل وأجود البضائع الى البلاد.

القرار يبدو عاديا للكثيرين، فلكل دولة الحق بأن تضمن دخول مستوردات عالية الجودة إلى أسواقها ووفق معايير عالية ايضا، غير أن القرار المصري يعتبر من اكثر القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي وتهدف من خلاله وبشكل مباشر الى أمرين مهمين، الامر الاول يتعلق بحماية الصناعات الوطنية المصرية والثاني جذب الاستثمارات العالمية اليها، وكلاهما يحقق منفعة كبيرة للاقتصاد المصري على كافة الاصعدة التنموية الهادفة الى التشغيل وتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية.

معطيات كثيرة واحصائيات رسمية تؤكد أن السوق المصري من أكثر الاسواق تعقيدا أمام دخول بضائعنا اليها بالرغم من القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية والسياسية المميزة، غير ان هذا القرار ووفق مراقبين سيعقد الأمر كثيرا بحيث يصبح دخول السوق المصري مستحيلا، فلم تتجاوز صادراتنا لمصر 50 مليون دينار في أحسن حال، رغم اننا قادرون على مضاعفة هذه الارقام ثلاثة اضعاف على اقل تقدير، بينما مستورداتهم تتدفق علينا وفق معايير اقل ما يقال عليها معايير تسهيل الدخول وفتح ابواب اسواقنا لها على مصراعيها، وهنا لا تثريب فهم يخدمون مصالحهم ومصالح صناعتهم، ونحن من نخدم هنا؟

نحن احوج الى مثل هذا القرار لنحقق ثلاثة امور، وهي ان ندعم صناعتنا المحلية اولا، وان نجذب استثمارات لاقامة مشاريع، وان نتحول الى دولة انتاجية بدلا من استهلاكية، وان نحافظ على جودة المنتج للمستهلك الاردني الذي يعتبر من اكثر المستهلكين تقديرا لقيمة وجودة البضائع، ويتميز كذلك بقدرته الاستهلاكية التي تفوق القدرات الاستهلاكية لاسواق عدد سكانها يفوقنا بأضعاف.

ولا يقتصر الموضوع على الاهداف فالميزان التجاري للمملكة يعاني من عجز مستمر يشير الى ضرورة التوجه الى الانتاج وان يكون استهلاكنا من انتاجنا، وهنا لا بد من الاشارة الى أن العجز في الميزان التجاري للمملكة والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 3797.2 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية.

لتطبيق هكذا قرار نحتاج الى قناعة تامة اننا نمتلك صناعة قوية، ونمتلك موارد مهمة، ونمتلك كفاءات ونمتلك عزيمة لتحويل بلدنا الى بلد انتاجي وصناعي..

ليس مطلوبا من الحكومة او الجهات المختصة شيء كثير ولا حتى التفكير خارج الصندوق، ولا حتى اختراع ادوات واجراءات تحمي اقتصادنا وتنتقل فيه من اقتصاد استهلاكي الى اقتصاد انتاجي، فكل المطلوب فقط ان نطبق ما يتم تطبيقه من قبل دول حولنا من اجراءات قادرة على توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات والتشجيع على الانتاج.
الرأي