وزارة الاقتصاد الرقمي تعقد سلسلة ورش عمل خاصة بإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

مدار الساعة - بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة صباح اليوم الاثنين بعقد ورشة عمل حول اعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وذلك تنفيذا لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل تستمر من تاريخ 6-9-2021 ولغاية 13-9-2021 والتي تستهدف القطاعات ذات العلاقة وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني من حقوقيين وتقنيين. وتم خلال ورشة العمل تعريف كافة المشاركين بمجموعة من المبادئ والإرشادات التي سيتضمنها الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تدعم تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ضمن المبادئ الأخلاقية وبشكل مسؤول وبما يعزز الابتكار والابداع وضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار، كما سيتضمن الميثاق مجموعة من المبادئ والارشادات التي ستعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وتراعي المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل قابلية مساءلة تلك الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم انحيازها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس ومراعاة خصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية. وجرى خلال الورشة مناقشة العديد من الافكار والمقترحات من قبل المشاركين والتي من شأنها ان تساعد في اعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تحليل ودراسة جميع تلك المقترحات والأفكار المنبثقة من تلك الورش ليتم عكسها على بنود هذا الميثاق. ويجدر الإشارة هنا الى ان السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 والتي اقرتها الحكومة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل، كما تهدف السياسة الى تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.