التعديلات على قانون المخدرات.. لمصلحة من؟!

د.محمد حيدر محيلان
بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها التعديلات الأخيرة التي اقرها مجلس النواب وخاصة تلك المتعلقة بالمادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تساوي بين المتعاطي والمنتج والمشتري والصانع والزارع بقصد التعاطي، وتتساهل مع الجميع بنفس الدرجة حيث ان الفقره (ب) من المادة (9) بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) وبنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً.، اتساءل لمصلحة من يعمل بعض اعضاء مجلس النواب المبجلين!؟ ومن المستفيد من جعل الحبل على الغارب لمتعاطي او مروج او منتج المخدرات؟!
وكلنا يعلم ان أعداد جرائم وقضايا المخدرات بعد عام 2011 تفاقمت باضعاف مضاعفة، بل انها ازدادت بشكل ملحوظ ومتسارع بما يفوق العقود الماضية وبالذات بعد عام 2013 بعد تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يمنع تحريك دعوى الحق العام بحق مَن يتعاطى المخدرات لأول مرة. وهذا يدل على ان التعديل شجع الناس وبالذات الشباب المعطل عن العمل بخوض هذا الدرك الاسفل والموحل من النشاط التجاري او التجربة الخطيرة من ممارسة التعاطي او الترويج، ولولا تخفيف العقوبة والتراخي فيها لكان هناك مُزْدَجَر لمن تحدثه نفسه او يستولي عليه (شيطان انسي) ويدفعه تحت مغريات المال وتخفيف العقوبة لممارسة اي من افعال المخدرات المحذورة والجرمية...
ان هذه التخفيفات والتعديلات غير المبررة والتي لا داع لها تشجع المترددين في التعاطي او الترويج او الانتاج في الاقدام على جرم التعامل او التعاطي مع المخدرات بثقة وعدم اكتراث على (مبدأ لاول مرة).... ومنذا الذي يمنع شياطين الانس واكابر مجرميهم من اغواء الفتية والمراهقين ودفعهم لمنحدر التورط في هذا المستنقع الخطير الذي يصب في دائرة ومحيط الجرائم المختلفة!؟ ابتداء من النصب والاحتيال مرورا بهتك الاعراض والزنا وانتهاء بالقتل .. لأن الخطأ يولد الخطأ مالم يكن هناك عقوبة رادعة تُرْهِب وتمنع الفاعل وليس تشجعه..
اصبح ينتابني بعض التخيلات او قل مداخلات او وسوسات شيطانية- ارجو ان لا تَصْدُقْ - هل البعض من المسؤولين له مصلحة في ذلك ومنفعة،!؟ لا سمح الله ولا قدر !!!! والا مالذي يدفعهم لاتخاذ هكذا قرارات لا يغيب اثرها وضررها الجسيم، حتى عن اي فتى مدرك في المرحلة الاعدادية وليس الثانوية.. لو استشير فيها لرفضها عن بكرة ابيها..
اعيد متسائلاً بكل براءة او قل مسؤولية المواطن العادي المحايد: من المستفيد من هذه القرارات وباي جيب تصب منفعتها المادية وما الدافع وراءها !؟
ارجو الاجابة من مجلس النواب الموقر ممثلي الامة والحريصين على امنها وصلاحها والمقسمين الايمان المغلظة لخدمة الامة والخفاظ على مصالحها، سؤال برسم الاجابة لتوعية امثالي من الناس غير الواعين مثلا او المدركين لهذه التشريعات الملحة برأيهم !؟ والتي اجد أنا وكثير من البسطاء والعامة أن غيرها من التشريعات تلح اكثر، وبالذات التي تتعلق بغذاء ودواء ومعيشة المواطنين وامنهم اليومي ... والله ومصلحة الوطن والمواطنين من وراء القصد...