عقوبات المخدرات للكميات الكبيرة لا تقل عن 15 عاما

مدار الساعة - قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد حسان القضاة إن معظم مواد قانون القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية جاءت للتشديد. وأوضح في حديث لبرنامج “نبض البلد” عبر “رؤيا” الأحد، أن الجدل ثار حول إحدى المواد الخاصة بالتعاطي والتي أعطت صورا لكيفية التعامل. ونص القانون على “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 ديناركل من تعاطى أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو زرع أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ولا يعتبر هذا الفعل سابقة جرمية”. وبين أن مصطلح “هرب” في المادة ذاتها لا يقصد بها الكميات الكبيرة، مشيرا إلى أن ما ذكر في المادة وضع صورا للتعامل مع الحالات البسيطة، منوها بأنه لولا الصور ستكون المادة القانونية ناقصة وتشكل خطأ تشريعيا في النص القانوني. ونوه بأن النص القانوني ذاته مفعّل منذ العام 2016 في قانون المخدرات المقر في حينه، والذي أكد على أن أي شخص يضبط لمرة الأولى يعاقب بنص القانون ولا تعتبر بحقه أسبقية جرمية. ولفت إلى أن المقصود بعدم تسجيل “الأسبقية الجرمية”، هي العقاب للمرة الأولى بجرائم المخدرات، مشيرا إلى أن عدم تسجيل الفعل الجرمي مرة أخرى يعني قدرة الشخص على إصدار عدم محكومية التي قد يحتاجها لعمل معين. وقال إن 60% من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمرة الأولى لا يعودون إلى التعاطي، لكنها نسبة متغيرة في كل سنة. وبين أن التشديد في القانون جاء على محور الترويج بالكميات القليلة حيث زادت من 3 إلى 5 سنوات، أما المواد المتعلقة بالاتجار بكميات كبية فلا تقل عقوبتها عن 15 عاما وفق القضاة. ونوه بإفراد القانون نصا خاصا بالتصنيع لتشتته في القانون السابق، مع عقوبة لا تقل عن 15 عاما، وآخر لجرائم الترويج عبر الشبكة العنكبوتية، كما تم إفراد نص للمتعاطي للمخدرات دون معرفته. وكشف عن ضبط 13 ألف قضية مخدرات، منها 3260 قضية اتجار. وأكد انخفاض قضايا التعاطي بنسبة 7% نتيجة الحملات الأمنية لمديرية الأمن ما أدى إلى ضبط عدد كبير من المروجين والتجار. ولفت إلى ضبط 14932 متعاطي و4835 تاجر للمخدرات منذ بدء العام الماضي ولغاية تاريخ 5 أيلول، مقارنة مع 12919 متعاطي و6235 تاجر خلال ذات الفترة من العام الحالي.